به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی را با پرویز خسروشاهی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام داده که در ادامه قابل مشاهده است:
اولویت ها و مصادیق ارتقاء کیفی و کمی درصنعت بیمه چیست؟
اگر ارتقاء کمی را بخواهیم در صنعت بیمه مطرح بکنیم در واقع مقصود این است که ما ریسک‌های بیشتر و بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار بدهیم، بعبارتی ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهیم.
با پوشش هر چه بیشتر ریسک‌هایی که مردم و فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند و همچنین در عرصه بین‌المللی وجود دارد طبیعتا ضریب نفوذ بیمه افزایش پیدا می‌کند و این به نوعی ارتقاء کمی صنعت بیمه محسوب می شود.
هر چند که ابعاد مختلف دیگری نیز در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه تعداد بیمه شدگان نیز افزایش می‌یابد. هرچه تعداد کسانی که تحت پوشش بیمه های مختلف از جمله بیمه درمان، بیمه بیکاری، بازنشستگی، بیمه اموال و انواع بیمه‌های مربوط به فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کند، افزایش کمی صنعت بیمه هم رخ می‌دهد.
در بعد کیفی ارتقای کیفیت خدمات رسانی شرکت های بیمه و ریسک‌هایی که پوشش می دهند، مطرح است. در مرحله صدور بیمه نامه، خدمات با کیفیت، با سرعت، با دقت و با حق بیمه منصفانه و در مرحله پرداخت خسارت، ارزیابی و پرداخت بصورت منصفانه و دقیق و به موقع موضوع بحث است.
نتیجه ارتقای کمی و کیفی در صنعت بیمه، در نهایت ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد، تقویت نگاه بلندمدت به فعالیت در عرصه‌های تولیدی و ارتقای مدیریت ریسک ملی است.
چرا بصورت مشخص بر رقابت در صنعت بیمه تاکید شده است؟
شاخص وجود رقابت مناسب در بازار بیمه، این است که هیچکدام از بیمه‌گران و بیمه‌گزاران نتوانند روی قیمت بازار و مقدار عرضه خدمات بیمه ای تاثیر بگذارند و این امکان برای آنها فراهم نباشد که قیمت خدمات بیمه‌ای را از سطوح رقابتی آن بالاتر یا پایین‌تر ببرند و میزان عرضه خدمات بیمه‌ای را از مقادیر رقابتی آن پائین‌تر یا بالاتر بیاورند. اگر فعالان بازار اصطلاحاً قدرت بازاری نداشته باشند بازار به شرایط رقابتی مذکور نزدیک می‌شود. اطلاعات نامتقارن، ناسازگاری منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موانع ورود به بازار و یا خروج از آن و پیامدهای خارجی عوامل اصلی آسیب‌زدن به ویژگی رقابتی بازار هستنند و مشکلاتی از قبیل اشتباه در تعیین حق‌بیمه، عدم توانگری مالی، مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد، افزایش درجه انحصاری در بازار، عدم تخصیص بهینه منابع و تبعیض را موجب می‌شوند. هدف و فلسفه نظارت بر بازار بیمه نیز مرتفع کردن همین مشکلات است.
صنعت بیمه کشور علی‌رغم پیشرفتهای قابل توجه در سالهای اخیر از جهت توجه به مسائل یادشده، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. البته نیل به رقابت کامل نه ممکن است و نه مطلوب و آنچه مد نظر است نیل به وضعیت رقابتی نسبی و متناسب با اقتضائات بک بازار بیمه است. در این ارتباط توجه به این نکته اهمیت دارد که وظیفه دولت ایجاد بازار رقابتی نیست بلکه کار دولت و نهاد ناظر به نمایندگی از دولت، رفع موانع نیل به بازار رقابتی است. این نکته از آن جهت مهم است که برخی از فعالیت های اقتصادی هستند که ایجاد درجه بالایی از رقابت در آن ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، یکی از آن ها صنعت بیمه است. در صنعت بیمه، باید وسعت بازار هر بیمه گر به حد کافی بزرگ باشد که فعالیت بیمه‌گری قابلیت انجام داشته و به صرفه باشد. با وجود درجه بالایی از رقابت در بازار بیمه، مشکل شکستن بازار بین تعداد زیادی از بیمه‌گران پیش آمده و ممکن است ثبات فعالیت بیمه‌گری در هم بشکند که این امر برای یک فعالیت اعتباری چون بیمه‌گری بسیار خطرناک است.
اگر رقابت در صنعت حاکم شود چه نفعی برای بیمه گر و بیمه گذار دارد؟
در بین ساختارهای مختلف بازارها در بازار رقابتی، کارائی بازار بالاتر بوده و قیمتها بالنسبه کمتر و میزان تولید بطور نسبی بیشتر است و رقابت میان فعالان بازار نیز بجای قیمت بیشتر بر کیفیت متمرکز می‌شود. در این شرایط، رفاه و مطلوبیت بیمه گر و بیمه‌شده توأمان تامین می‌شود و زمینه رشد و توسعه صنعت نیز بیشتر فراهم است. به این جهت بازارهای رقابتی طرفدار زیادتری دارد. خوبی رقابت در این است که باعث افزایش کیفیت خدمات تولیدی می‌شود، بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود.
درهمین بند اشاره شده که شرکت های خارجی ورود پیدا کنند، برای تسهیل ورود خارجی ها به صنعت بیمه چه کاری باید انجام شود؟
برای ورود خارجی ها باید مقررات را شفاف و روزآمد و کارآمد سازیم، محیط کسب و کار را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم و امکان پیش‌بینی‌پذیریی در اقتصاد کشور را ارتقا دهیم. همچنین لازم است موانع مقرراتی این ورود را مرتفع سازیم تا بیمه‌های خارجی بتوانند در ایران شعبه بزنند، کارگزاری ایجاد کنند یا اینکه شرکت بیمه تاسیس نمایند. در برنامه ششم باید مقررات مورد نیاز برای این منظور طراحی و تدوین گردد.
آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
مواردی که در این بند آمده بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم می‌تواند با بهبود فضای کسب و کار همراه شود. برای اینکه در بازار بیمه کشور رقابت تقویت گردد، خارجی ها بتوانند در بازار بیمه ایران کار کنند، کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای افزایش پیدا کند، لازم است مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست ها و مقررات انجام گیرد. یکی از مهمترین موارد این اصلاحات، اصلاح در قوانین و مقررات مؤثر بر محیط کسب و کار صنعت بیمه است. هزینه‌های فعالیت تولیدی در کل دو دسته است. یک دسته هزینه هایی است که مربوط به عوامل تولید است؛ مثلا در شرکتهای بیمه هزینه نیروی انسانی، انرژی، کارمزد، حق بیمه اتکائی واگذاری، اجاره و از این قبیل موارد؛ هزینه های مستقیم فعالیت بیمه‌گری هستند. دسته دیگر از هزینه‌ها مثل مباحث مالیاتی، عوارض پیدا و پنهان، مجوز گرفتن‌ها و ...، مستقمیاً در تولید بروز و ظهور ندارند اما به هر حال در فعالیت تولیدی مؤثرند. به این دسته از هزینه‌ها، هزینه‌های مبادلاتی می‌گویند. فرض کنید برای اینکه یک محصول بیمه ای جدید عرضه کنید به بیمه مرکزی مراجعه می کنید تا مجوز بگیرید. این مجوز را ممکن است یکماهه به شما بدهند، یا 6 ماهه. وقتی مجوز را 6 ماهه اخذ کنید، هزینه مبادلاتی حداقل 6 برابر حالتی است که آنرا یکماهه دریافت می‌کنید. یعنی در وضعیتی که مجوز را یکماهه به شما بدهند، فضای کسب و کار بسیار بهتر از آن حالتی است که آنرا طی 6 ماهه دریافت کنید. هر قدر اخذ مجوز طول می‌کشد، یعنی هزینه مبادلاتی تولید بالاتر می رود. شفافیت و روزآمدی و کارآمدی قوانین و مقررات، هزینه مبادلاتی را پایین خواهد آورد. به دلایل مختلف هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران نسبتاً بالاست.
اگر قرار باشد بند 7 سیاستهای کلی برنامه ششم به درستی پیگیری شود و محقق گردد یکی از الزامات آن بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه است که منجر به کاهش هزینه‌های مبادلاتی می شود.
به نظر شما اگر شرکت های بیمه خارجی وارد کشور شوند، شرکت های داخلی ما توان رقابت با آن ها را دارند؟
به نظر می رسد بهره‌وری شرکت های بیمه خارجی نسبت به ما بالاتر باشد. کیفیت خدمتی که ارائه می‌دهند بالا است و دانش فنی مورد استفاده آنها بهتر است. از طرف دیگر بیمه‌های ایرانی هم با فرهنگ جامعه آشنا است، بهتر می تواند با بیمه گذار ایرانی ارتباط برقرار کند، بازار را بهتر می‌شناسد، به لحاظ اطلاعاتی که از وضعیت بیمه شده دارند، در وضعیت بهتری نسبت به بیمه گر خارجی قرار دارند! یعنی از جهت اطلاعات و آشنایی با خلق و خو و فرهنگ بیمه گذار داخلی قوی تر از شرکت بیمه خارجی هستند. ولی اینکه در مجموع این مزیت بیمه‌های ایرانی بر مزیت‌های بیمه گر خارجی می چربد یا نه قابل بررسی است و نمی توان گفت که حضور شرکتهای بیمه خارجی در مجموع به نفع بیمه‌های ایرانی است یا نه. البته در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد حضور بیمه‌های خارجی در کشور به نفع صنعت بیمه است؛ زیرا حضور خارجیان رقابت را ارتقاء می‌دهد و پیامدهای خوبی برای صنعت بیمه کشور از جهت ارتقای دانش فنی و دسترسی به بازارهای جهانی خواهد داشت.
نکات مهم گفتگو:
• برای ارتقا کمی صنعت بیمه باید ریسک‌های بیشتری را پوشش داد و ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد.
• برای ارتقا کیفیت لازم است بیمه نامه‌ها با کیفیت، با سرعت، با دقت و با حق بیمه منصفانه صادر شود و در مرحله خسارت نیز ارزیابی و پرداخت خسارت، منصفانه و دقیق و به موقع باشد.
• بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه باعث کاهش هزینه های مبادلاتی شده و به توسعه بیمه کمک می‌کند.
• در رقابت منافع مصرف کننده و تولید کننده توآمان تامین می شود.
• برای ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه کشور، باید قوانین مزاحم و غیرضروری حذف شوند.