به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بهروز خدارحمی با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش نرخ گندله گفت: این موضوع موجب توقف نماد شرکت های تولیدکننده سنگ آهن شده است و به همین دلیل سهامداران و ذینفعان این شرکت ها به دلیل مداخلات مکرر در فضای کسب و کار سنگ آهنی ها معترض هستند و اتفاقات اخیر زیان و ضرر سهامداران را در پی داشته است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور افزود: تلاش دولت در جبران کسری بودجه در مدت دو سال گذشته سبب شد تا بنگاه ها و صنایع کشور در عرصه تولید و فعالیت های خود با مشکلاتی مواجه شوند، اما فارغ از این مساله آنچه که در حال شکل گیری و تبدیل به یک رویه است ریسک های جدیدی است که از سوی بخش های مختلف اقتصادی و صنایع به بنگاه ها و صنایع دیگر وارد می شود.
وی اضافه کرد: در واقع آنچه که به عنوان اقدامی جدید در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم، تلاشی است که از سوی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور برای رهایی از فشار اقتصادی صورت می گیرد، به گونه ای که این بخش ها با رایزنی با دولت تلاش می کنند تا فشارهای اقتصادی خود را به بنگاه ها و صنایع دیگر تحمیل کنند.
به گفته وی؛ چانه زنی های صنایع با دولت در حال حاضر، توازن را به گونه ای در عرصه اقتصادی تغییر داده که یک بخش از فشار، رهایی یافته و به بخش و صنایع دیگر آسیب های جدی وارد شده است.
خدارحمی همچنین اقدام فولادی ها را مورد اشاره قرار داد که به موجب رهایی از فشارهای اقتصادی موجود در رایزنی با دولت تلاش دارند تا فشارهای اقتصادی خود را بر صنعت سنگ آهن تحمیل کنند.
دبیر کل بزرگترین تشکل خودانتظام بازار سرمایه با انتقاد از شکل گیری چنین نگاه و رویه ای از سوی صنایع کشور، تصریح کرد: متاسفانه در سالی که به تعبیر تمامی دولتمردان از آن به عنوان سال سختی برای اقتصاد کشور یاد می شود، فشارها به صورت متوازن بر صنایع کشور وارد نمی شود و هر از گاهی شاهدیم که در رایزنی هایی که صنایع با دولت دارند یک روز مساله کیفی سازی پالایشی ها به تعویق می افتد، روز بعد نرخ خوراک پتروشیمی ها بدون هیچ گونه اقدامی معطل باقی می ماند و امروز نیز شاهد تعیین دستوری نرخ گندله هستیم.
وی اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مصداق، رویه شکل گرفته از سوی صنایع در عرصه اقتصادی کشور را تعریف و نسبت به آسیب آن به صنعت هشدار داد و گفت: در حال حاضر تحمیل این هزینه اضافی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های سنگ آهنی سبب افت حدود 60درصدی ارزش سهام شرکتهای چادرملو و گل گهر و همچنین شرکتهای سهامدار عمده آنها و تحمیل زیان حدود 19 هزار میلیارد تومانی در بازار بورس و ضرر شمار زیادی از سهامداران شده است که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از دلائل اصلی افت بازار سهام محسوب می شود.
وی در ادامه به تغییر رویه دولت در قیمت گذاری محصولات اشاره کرد و اذعان داشت: تا قبل از سال 91 و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.
خدارحمی افزود: بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شد اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهیمه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
وی همچنین از دخالت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول سیاست گذاری های کلان کشور در کسب و کار شرکت هایی که مالک آن مردم هستند انتقاد کرد که به نفع شرکت های فولادی، هزینه جدیدی را به ضرر شرکت های معدنی تحمیل کرده است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: این قبیل اقدامات نامتوازن موجب ارسال سیگنال های غلط به بازار شده و ممکن است روند سرمایه گذاری را از صنایع با مزیت نسبی اقتصادی به طرف صنایع کم بازده متمایل کرده و سردرگمی سهامداران و زیان های آتی آنان را در پی داشته باشد.
وی یادآور شد: بر این اساس کانون نهادهای مالی با اولویت قرار دادن بررسی دغدغه های صنایع کشور درنظر دارد مطالبه به حق آن ها را از مراجع ذیربط پی گیری کند.