نقدینه - اصلاحات زیر‌ساختی در حوزه اقتصاد، پاشنه آشیل حل مشکلات اقتصادی در کشور است که دولت سیزدهم گام‌های بلندی در این حوزه برداشته است؛ اصلاحاتی که در نتیجه آن به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در ۱۱ ماه گذشته را به همراه داشته است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 20 شهريور 1401
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، عدم استقراض از بانک مرکزی و انضباط مالی در کنترل ترازنامه، الزام دولت برای تسویه اوراق سررسید شده در دولت قبل، جلوگیری از خلق پول بانک‌ها و انضباط پولی، افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها از عمده دلایلی است که این ارمغان را به همراه داشته تا شاهد بهتر شدن آمار‌های اقتصادی از جلمه تورم در پایان یک‌سالگی دولت باشیم.
کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در ۱۱ ماه گذشته
به گفته پیمان قربانی معاون بانک مرکزی، با توجه به اقداماتی که توسط دولت به عمل آمد، خوشبختانه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه به ۲۹.۵ درصد رسید و پس از آن با توجه به طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در کوتاه مدت باعث تورم می‌شود، افزایش موقتی تورم ماهانه را داشتیم، اما تورم ماهانه که در اردیبهشت به ۵.۱ درصد و در خرداد به ۱۰.۶ رسید، در تیرماه به ۴.۳ درصد و در مرداد هم ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. علت اصلی این روند ناشی از اقداماتی است که در دولت سیزدهم صورت گرفته است. در پنج ماهه اول سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی به شدت بالا بود خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات مناسبی به عمل آمد و برای مثال رشد پایه پولی که در مردادماه سال گذشته ۴۲.۶ درصد بود در پایان تیرماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
البته افزایش ۱۰ واحد درصدی تورم که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مربوط به عملکرد این دولت نیست بلکه در راستای اصلاح تورمی به وجود آمده که تنها در کوتاه مدت اثر افزایشی در تورم دارد در حالیکه حتی با وجود اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت، تورم کشور یعنی نرخ رشد قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات در مناطق شهری که در شهریورماه سال گذشته ۵۹.۳ درصد بود به ۴۰.۱ درصد در مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است و در آینده و در بلند مدت می‌توانیم شاهد اثرات کاهشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم که در بلند مدت پدیدار می‌شود.
همچنین به گفته رئیس جمهور در نشست خبری ۷ شهریور ۱۴۰۱، تورم در شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. دولت کاری کرد که تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد. کار به جایی رسید که در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ تورم کاملا کاهشی بود و تا حدود ۳۵ درصد رسید. در تیر ماه تورم به ۴.۴ درصد رسید و در مرداد این تغییر به ۲ درصد تورم کاهش یافته است و اکنون تورم ۴۰.۱ درصد است و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است.
عوامل تغییرات تورم که دولت سیزدهم با آن مواجه است
به گفته دکتر صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با عوامل تورم کنونی، بخش عمده از تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه‌ای که رشد قیمت‌های جهانی منجر به بروز تورم بی‌سابقه‌ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه ۹ درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه‌ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه‌ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
در مقابل عواملی که در کاهش نرخ تورم در روز‌های اخیر موثر هستند؛ عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و انضباط مالی در کنترل ترازنامه، الزام دولت برای تسویه اوراق سررسید شده در دولت قبل، جلوگیری از خلق پول بانک‌ها و انضباط پولی، افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها و همچنین ایجاد ثبات و آرامشی است که در ماه‌های اخیر در بازار ارز ایجاد شده است که همه این‌ها مرهون اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی و دولت با همکاری و همراهی مردم است و در ادامه هم باید دید که اقدامات دولت که پنجه در پنجه تورم گذاشته، می‌تواند بر غول تورم در ایران پیروز شود یا خیر؟
<###dynamic-0###>