به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس تعاریف علم اقتصاد، نرخ معوقات بانکی در هر کشوری اثر مستقیمی روی رشد اقتصاد دارد و هرگاه معوقات در یک سیستم و نظام بانکی روندی صعودی به خود بگیرد؛ بر نقدینگی فشار آورده و متقابلا ریسک نقدینگی افزایش می یابد و در این زمان، کفایت سرمایه بانک ها حاصل نمی شود و رشد اقتصادی منفی تر خواهد شد.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره، امروزه معوقات بانکی در ایران به بیش از 93 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که 20 درصد از این معوقات، قابل بازگشت نخواهند بود.
باید اذعان داشت که این میزان معوقات بانکی در ایران، 4 برابر استاندارهای بین المللی است به طوری که این نرخ در برابر شاخص تسهیلات اعطایی بانکی ایران، به 15.3 می رسد.
بر اساس استاندارهای مطرح شده، نرخ معوقات بانکی باید برابر تسهیلات ارائه شده در سطح حداکثر 4 قرار بگیرد تا سلامت یک سیستم بانکداری تایید شود اما معوقات بانکی در کشورمان این نرخ را به حداکثر رسانده اند تا بانک های ایرانی در سطح بین الملل، عنوان ریسک پرخطر را در سرمایه گذاری به خود اختصاص دهند.
خلاء کنترل ریسک اعتباری
چندی پیش و با توجه به میزان نرخ معوقات بانکی ایران ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به ضعف در نظارت های درون سازمانی، نبود کنترل داخلی و همچنین به عدم اطمینان از کفایت بررسی ها تاکید کرد و تجمیع این عوامل را دلیل ایجاد بالای حجم معوقات بانکی دانست.
وی اعلام کرد که هرچند دولت و مجلس در کنار بانک مرکزی بر ایجاد و اجرای راهکارهایی به منظور کاهش یا بازگشت معوقات همت گماشته اند؛ اما چرخه جریانات ورودی و خروجی نقدی بانک ها به عنوان شاهراهی در مسیر معوقات بانکی همچنان باز است و بر آن نظارتی وجود ندارد. در این حالت، افزایش تسهیلات غیرجاری نیز ورشکستگی زودهنگام بانک ها را رقم خواهد زد و کنترل ریسک اعتبار نیز از دست فعالان صنعت بانکداری کشور خارج خواهد شد.
مجموع ارزش افزوده تازه
تجارت بانکی ایران، در چندین سال اخیر برای ذینفعان خود تعریفی نداشته است و چند ضلعی این تجارت را تنها به سهامدار و مدیر خلاصه کرده تا هر روز رابطه شان با سپرده گذار و تسهیلات گیرندگان خرد، محدود و محدود تر شود.
بنابراین در کوتاه مدت معوقات بانکی آسیبی خواهد شد تا مدیر و سهامدار برای جبران ضرر، درصد و نقش سرمایه گذاری را کاهش داده و تشکیل سبد سرمایه گذاری را فراموش کنند.
فرهاد نیلی، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و نماینده کنونی ایران در بانک جهانی، عدم توجه فعالان نظام بانکی را به ارائه خدمات صحیح از دیگر دلایل افزایش معوقات بانکی می داند و تاکید دارد که بانک ها برای کسب درآمد و دارایی به بنگاه داری روی آورده اند و محصولات اقتصادی خود را فراموش کرده اند . از این رو باید یک مجموع ارزش افزوده تازه ای خلق شود که بانک به عنوان یک بخش اقتصادی بتواند در فروش و ایجاد سود، در آن ایفای نقش کند. زیرا بانک های امروز، فرصت درگیر شدن منابع از سهم ارائه تسهیلات را از دست داده اند و این فرصت فراموش شده، معوقات بانکی را به هزینه ای سنگین برای بانک ها تبدیل کرده است.
در این حالت بانک باید سیاست های خدماتی، وضعیت مالی و نقدینگی خود را مدیریت کند تا منابع اش را از طریق اخذ سود تسهیلات ارائه شده ساماندهی کند و همچنین از طریق ارائه خدمات به منظور ایجاد یک رابطه با سپرده گذار و وام گیرنده، کفایت سرمایه خود را تامین کنند.
قابل تامل است که حسن ایجاد این ارتباط را می توان در تاسیس یک سبد سرمایه گذاری با وجود معوقات دانست تا تسهیلات غیر جاری از سوی بانک با قیمتی معین به چرخه فعالیتی وارد و در دارایی غیر مولد، به وجه نقد و دارایی مولد تبدیل شود.
این عمل منجر به ترکیب و چینش دارایی ها در ترازنامه ها و ایجاد سلامت سیستم مالی و پولی خواهد شد. (تجربه موفق کره جنوبی و مالی در مدیریت دارایی ها از معوقات بانکی)
حذف معوقات بانکی از دارایی ها
با توجه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در چند سال اخیر و منفی شدن این شاخص، باید ایجاد این حجم از معوقات بانکی را برای نهاد پولی و مالی کشورمان انتظار داشت و از آنجا که نرخ شاخص تولید نیز روندی نزولی به خود گرفته است، بازگشت این حجم از منابع مالی به بانک ها کاملا دور از ذهن خواهد بود.
به همین منظور باید برنامه ای به جهت کاهش فشار زیان به بانک ها را از طریق انتقال مطالبات جاری مد نظر قرار داد.
در این راهکار، مدیریت دارایی های غیر جاری بدون تاکید به بازگشت معوقات به ابزاری در جهت جذب منابع مالی تازه تبدیل خواهد شد و بانک باید بدون تکیه بر دارایی و سرمایه بیرونی، بودجه ای مستقل را تعریف کند تا نقش آن در ارائه تسهیلات تقویت شود.
البته عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز در این نگاه بر حفظ مالکیت و دارایی در نزد بانک ها تاکید ویژه ای دارد و مدیریت این مالکیت را ارائه تسهیلات می داند. یعنی بانک با وجود انبوه معوقات، موفق خواهد بود که سهامدار خرد و عمده اش راضی نگه دارد و از دارایی هایش استفاده کند تا سرمایه اش از درون همین گروه تامین شود و اثر معوقات از بین رفته و کاهش یابد.
قابل ذکر است که دارایی های غیر جاری با مالکیت 100 درصدی بانک نیز در تحقق و کسب این مهم بی تاثیر نخواهد بود؛ یعنی تهدید معوقات بانکی فرصتی در زیرمجموعه های بانک می شود تا دارایی های جاری به منظور انتقال تسهیلات غیر جاری از بانک با ساختار مالکیتی بتواند رشد معوقات بانکی را متوقف سازد.
بنابراین تکیه به سرمایه ای به نام معوقات بانکی و امید به بازگشت آنها به سرمایه بانک ها در سیاست های پولی و مالی نظام بانکی کشور کمرنگ خواهد شد و جای خود را به دارایی های غیر جاری می دهد تا در سایه مدیریت صحیح از آنها، بانک ها بتوانند نقش خوبی را در ارائه تسهیلات ایفا کنند؛ به طوری که زیان متحمل شده از سوی حجم عظیم معوقات بانکی از این صنعت کاسته و در میان مدت نیز حذف خواهد شد.
گزارش از: ندا فتاحی