گزارش نقدینه از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد:
طیب نیا مستحق استیضاح نیست
اسیتضاح وزیر، دلایل اقتصادی ندارد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در ترکیب 25 نماینده استیضاح کننده تنها یک نماینده یعنی مهرداد بذرپاش، از کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارد. اما جالب است که تلاش این نمایندگان برای افزایش امضاهای استیضاح کننده نتوانست اعضای کمیسیون اقتصادی را مجاب کند و این نشان می دهد که یک فرد اقتصاد خوانده می داند که این وزیر در چه شرایط و با چه امکاناتی تورم 40 درصدی را به 15 درصد رسانده است و تغییر این وزیر یا بی متولی کردن اقتصاد کشور در شرایط حساس فعلی چه تبعاتی خواهد داشت.
بحث کنترل نرخ ارز
بی شک بعد از کنترل و کاهش نرخ تورم و تبدیل نرخ رشد اقتصادی منفی به مثبت، کنترل و ثبات نرخ ارز یکی دیگر از دستاوردهای مثبت وزیر در مدت دو سال بوده است. نوسانات شدید و خارج از کنترل نرخ ارز در دولت قبل یکی از مهم ترین دلایل و ریشه های تورم افسارگسیخته بود که طیب نیا در این مدت دو سال و با توجه به کاهش درآمد بیش از 50 درصدی نفت توانست آرامش را به این بازار بازگرداند تا علاوه بر حفظ آرامش در دیگر بازارها و حفظ قدرت خرید مصرف کننده (با افزایش نرخ ارز و رشد نرخ ها در بازار قدرت خرید مردم به سرعت در حال کاهش بود) سبب شد تا سفته بازاان چشم طمع خود را از این بازار بردارند. حال باید پرسید آیا نمایندگان استیضاح کننده از رابطه این وضعیت در بازار ارز و تورم اطلاعی دارند یا درپی بازار افزایشی در ارزها هستند.
کاهش قیمت جهانی نفت از بالای 100 دلار در دوره دولت قبل به میانگین کمتر از 60 دلار در دولت فعلی، به طور قطع درآمدهای دولت را بیش از 40 درصد کاهش داده است. این در شرایطی است که تکالیف هزینه ای شدیدی که از دولت قبل برجای مانده است (یارانه نقدی ماهانه و افزایش شدید تعداد کارمندان دولت بدون کمترین افزایش در بهره وری در سازمان ها )، بدون شک هر دولتی را در اداره کشور مستاصل می‌کرد. در این شرایط طیب نیا توانسته است تنها راه باقیمانده برای ادامه حیات اقتصادی کشور یعنی کاهش تورم را در بدترین شرایط درآمدی دولت به بهترین نحو به اجرا درآورد.
حال با چنین کارنامه ای در اقتصاد کلان و از طرفی با ورود به شرایط حساسی که بیشتر کشورهای خارجی سعی دارند تجارت خود را با ایران افزایش دهند و از فرصت پیش آمده رفع تحریم های مالی علیه ایران بیشترین استفاده را کنند، کشور نیازمند آن است تا تیم اقتصادی را هماهنگ تر از گذشته کند تا بتوانند بهترین و پایدارترین نوع جذب سرمایه خارجی را به اجرا درآورند و گوی سبقت در تجارت خارجی را به واردات محض نبازند بلکه بتوانند درآمدهای صادراتی غیرنفتی را شدیدا افزایش داده تا دولت بتواند به اهداف بعدی خود در برنامه های اقتصادی دست یابد و شاهد ادامه کاهش تورم در عین افزایش درآمدهای دولت باشیم.
بنابراین به نمایندگان استیضاح کننده باید گفت با کدامین توجیه اقتصادی به استیضاح وزیر اقتصادی پرداخته اید؟ آیا هدف استیضاح اصلاح وضعیت اقتصادی است یا اهداف دیگری در پشت پرده این استیضاح قرار دارد.
حمایت از بازارسرمایه
بیشترین انتقادات نسبت به وزیر اقتصاد، انتقادات فعالان بازارسرمایه است. بازاری که از دی ماه 92 و بعد از تصویب نرخ خوراک گاز 13 سنتی پتروشیمی ها وارد روند نزولی شده است و از آن زمان نزول 20 درصدی را رقم زده بود از اواخر سال 93 تاکنون چندین بار افزایش مقطعی قیمت های سهام در این بازار، با عرضه های شدید شرکت های حقوقی بزرگ سرکوب شده و هنوز روند نوسانی این بازار را در رکود نگه داشته است. حال یکی از انتقادهایی که به وزیر اقتصاد وارد شده، این است که نتوانسته حقوقی های بزرگ بازار را به حمایت از بازارسرمایه مجاب کند.
از طرفی اظهارنظرهای گاه و بیگاه وی در حمایت از بازارسرمایه و اصرار ایشان به پایین بودن و در کف قرار داشتن قیمت ها در این بازار، هر بار با واکنش منفی همین حقوقی ها مواجه می شود. شاید بهتر بود وزیر اقتصاد در این مورد نیز همانند عملکردش در مورد بانک مرکزی، سیاست عدم دخالت در بازار را در پیش می گرفت تا امروز مورد هجمه سهامداران واقع نشود.
البته نباید روی دیگر فاکتورهای اثرگذار در این بازار را نادیده گرفت. چرا که کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در پی آن محصولات پتروشیمی و پالایشی، کاهش پی در پی قیمت جهانی فلزات اساسی فاکتورهایی هستند که درآمد بسیاری از شرکت های بورسی را کاهش داده است که قطعا منطقی است که در چنین شرایطی قیمت سهام این شرکت ها در لاک رکود واقع شود.
گزارش از: علی حیدری