به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در مطلب منتشر شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه کشوری براساس اصل «تفکیک قوا» ، صلاحیت و وظیفه هریک از قوای سه گانه و دستگاهها را مشخص کرده است .مطابق اصل سی وچهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید وهمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند. براساس اصل صد و پنجاه ونهم نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. بنابراین نمی توان اینگونه استدلال کرد که دستگاه قضایی بار دستگاه دیگر را به دوش می کشد.
درحال حاضر دستگاه قضایی کشور به دنبال تشکیل مجتمع های قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی با استفاده از امکانات وبودجه شرکتهای بیمه است صرفا به دلیل آنکه پرداخت خسارات مربوطه به عهده شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی است ! اما صنعت بیمه بدون آنکه نقشی در وقوع تصادفات یا تکلیفی در رسیدگی به دعاوی آن داشته باشد، بدون هیچ گلایه ای دراین خصوص با دستگاه قضایی همکاری کرده است و می کند.
2-«بار سنگین تخلفات بیمه ای بر دوش دستگاه قضایی» ، یک کلی گویی است، علاوه براین بروز تخلف ، امری محتمل در هر فعالیت، نظام، ساختار وتشکیلاتی است و نمی توان موارد محدود را تعمیم ناروا به کل فعالیت یا ساختار مورد نظر داد. چنانچه به اینگونه روش ها پایبند باشیم، هیچ تشکیلات وفعالیتی مصون نخواهد بود.
صنعت بیمه کشور در تمامی شرایط و اوضاع واحوال نقش حامی را برای جامعه در تمامی فعالیت ها ایفاء می کند که بیمه اجباری شخص ثالث بخش کوچکی از آن است . امروزه فعالیتی را نمی توان سراغ داشت که تحت حمایت بیمه نباشد، بنابراین روا نیست با اینگونه قلم پردازی ها که دلیل آن برای این سازمان نامعلوم است ، خدمات بزرگ این صنعت مورد کم لطفی قرار گیرد.
همان طور که رویکرد این سازمان در برخورد با مواردی از آراء و تصمیمات قضایی خلاف قانون ویا درتقابل با وظایف نظارتی خود و حقوق بیمه گذاران ، تعمیم آن موارد به کل دستگاه قضایی ویا جامعه قضات خدوم و رسانه ای کردن آنها نبوده است .
در یک نمونه متعاقب تعلیق پروانه یک شرکت بیمه در شورای عالی بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث ، شرکت مذکور اقدام به طرح شکایت در مرجع قضایی علیه شورای عالی بیمه به خواسته ابطال تصمیم و صدور دستور موقت در این خصوص می کند و شعبه رسیدگی کننده نیز بدون توجه به نتایج تصمیم خود ، دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم شورا صادرمی کند . متاسفانه پس از صدور دستور موقت، شرکت بیمه مذکور پنجاه و چهار هزار بیمه نامه در همان رشته صادر و به طلبکاران خود اضافه کرده است!
3-اصولاً نظارت بر بیمه و یا هر نوع فعالیت اقتصادی شامل دو نوع نظارت است . نظارت پیشین و نظارت پسین .
در مقررات حاکم بر صنعت بیمه از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی و مصوبات شورایعالی بیمه ، فرآیندها و تشریفات قانونی و ضمانت اجراهای مربوط به این دو نظارت وجود دارد . در نظارت پیشین، پیشگیری، و در نظارت پسین برخورد قانونی و قاطع با تخلفات صورت گرفته و کاهش آثار ناشی از آن هدف است . بنابر این نظام حقوقی و قانونی نیز این فرض را که نظارت پیشین کافی به مقصود بوده و اعمال تدابیر نظارتی کافی می باشد، نمی پذیرد و برای متخلفان از مقررات ، ضمانت اجرا در نظر گرفته که در قانون تاسیس بیمه مرکزی لغو پروانه و تعلیق از مصادیق این ضمانت اجراهای قانونی است .
به عبارت دیگر برغم وجود نظارتهای پیشگیرانه، بروز تخلف (قطع نظر از علل وعوامل آن) امری محتمل است که اعمال نظارت های پسین نیز اجتناب ناپذیر می گردد. بنابراین پیش فرض نویسنده مطلب مبنی بر اینکه تخلفات شرکتهای بیمه از ایفای تعهدات ناشی از ضعف نظارتی بیمه مرکزی است یک فرض ذهنی بوده و اثبات این فرضیه مستلزم بررسی دقیق اقدامات بیمه مرکزی در نظارت بر بیمه ها، خصوصاً بیمه توسعه و آسیب شناسی موضوعات است . در این خصوص صرفا به این نکته بسنده می کند که یکی از مهمترین ابزار نظارتی در صنعت بیمه ، نظارت بر نرخ حق بیمه توسط نهاد ناظر است که متاسفانه در بیمه شخص ثالث با وجود ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 که تعیین تعرفه حق بیمه را به هیات محترم وزیران محول کرده و با توجه به آئین نامه مصوب که با دیدگاه حمایتی صرف و بدون توجه به موازین فنی نرخ گذاری صرفاً دارای سقف نرخ است ، نهاد ناظر امکان مقابله با نرخ شکنی و اعمال تخفیف های بی ضابطه از سوی شرکتهای بیمه را ازدست داده است. نتیجه آنکه شرکتی مانند بیمه توسعه با هدف بدست آوردن سهم بازار ، اقدام به عرضه بیمه در مقیاس وسیع با نرخ های غیر کارشناسی کرد که و شرکت را به ورطه عدم امکان ایفاءتعهدات کشاند.
تدابیر و اقدامات نظارتی ازجمله تعلیق فعالیت و متعاقبا لغو پروانه شرکت بیمه مذکور در بیمه مرکزی وشورای عالی بیمه معمول شده و علاوه براین موارد لازم در دستگاه قضایی طرح و پیگیری شده است.
4-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف قانونی خود درخصوص نظارت بر شرکتهای بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان را به خوبی می داند و براساس آن عمل می کند. مطابق قانون نیز دستگاههای ناظر بر عملکرد بیمه مرکزی مشخص گردیده اند. بدیهی است این سازمان در قبال اقدامات خود دربرابر دستگاههای نظارتی پاسخگو بوده و مسئولیت پذیر است.
بنابراین شایسته نیست بدون صلاحیت قانونی وآن هم به صورت رسانه ای به این امر ورود شود.
5-برای تجزیه و تحلیل وارزیابی عملکرد صنعت بیمه و دستگاه ناظر برآن باید بر همه سوابق، آمارعملکرد، ضوابط، مقررات و کلیه زوایای این فعالیت آن آشنایی واشراف کامل داشته و تنها متخصصان باسابقه دراین حرفه قابلیت آن را دارا هستند و با نگاهی گذرا بر مطلب درج شده در ان روزنامه ، فقدان این قابلیت نمایان می شود.
6- پاره ای از موارد مطروحه، مستند به مصاحبه با برخی اشخاص گردیده که در این موارد نیز به پرونده های قضایی اشاره شده است. شایسته بود اشخاص مذکور به جای کشاندن مفاد پرونده ها به عرصه مطبوعات، از طرق صحیح و با همکاری دستگاه ناظر به رفع تخلف می پرداختند. به عنوان نمونه به نقل قول از رییس شعبه 14 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته شده نمایندگی یکی از شرکتهای معروف بیمه به بهانه گرفتن تخفیف ویژه برای مشتریان خود در ارایه بیمه نامه های شخص ثالث مبالغ اضافی از مشتریان دریافت می کرد و این تخلف منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات تهران شد.
توجه روزنامه ومقام مذکوررا به این مهم جلب می کند که رسیدگی به تخلفات نمایندگان شرکتهای بیمه دارای مکانیسم خاص در «آیین نامه تنظیم امور نمایندگی» مصوب شورای عالی بیمه است و در این آیین نامه ضمانت اجراهای سنگینی برای تخلفات نماینده و شرکت بیمه لحاظ شده است که اگر مورد توجه قرار می گرفت رسانه ای کردن موضوع و ایجاد ابهام و سوال درخصوص شرکتهای بیمه ونهاد ناظر لزومی نمی یافت.