نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح روز پارلمان و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو ماده دیگر از این طرح را تصویب کردند.
بهارستان‌نشینان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط مجوز دادند که برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز موضوع ماده (32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده‌اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه‌های طرح در برنامه‌های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سال های بعد اقدام کنند.
همچنین مقرر شد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجراء که با تصویب و تأیید هیئت امناء و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده‌اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به أخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.
وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت‌های درمانی بیمارستان‌های غیر هیات امنایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی‌شود.
مجلسی‌ها همچنین هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف کردند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل کنند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری شود.