به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این روند نزولی به حدی بوده است که طی یک‌ماهه گذشته شاخص کل معادل 5.1 درصد افت داشته است.
در این میان در هفته گذشته شاخص بانک‌ها که بعد از بازگشایی از مجامع عمومی خود با پرداخت سود نقدی اندک، حال و روز خوبی نداشته‌اند با بازگشایی نماد یک بانک در روز دوشنبه، به روند نزولی خود با قدرت بیشتری ادامه دادند اما در عوض در گروه نفتی باوجود کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام، با بازگشایی شرکت پالایش نقت اصفهان شاخص این گروه شاهد افزایش بود تا نشان‌دهد بازیگران این صنعت قوی‌تر از سایر صنایع برای حمایت از سهام خود عمل می کنند.
البته این حمایت در روز بعد معاملاتی کم‌رنگ‌تر شد. در عوض شاخص کل فرابورس در این هفته با شکست روند نزولی خود و افزایش قابل‌قبول در حجم و ارزش معاملات (که عمدتاً ناشی از خرید و فروش اوراق بدهی بوده است)، با رشد 0.77 درصدی، به کار خود پایان داد.
یکی از مهم‌ترین روی‌دادهای هفته گذشته، حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور در جلسه علنی یک‌شنبه مورخ 18/05/1394 مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌دادن به سوال مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره «عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی سال 13۹۳»، «علت فشارهای سنگین مالیاتی به اصناف خرد»، «عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک‌ها» و «مشکلات واگذاری‌های دولت مطابق اصل 44»، در مجلس حاضر شد.
پس از توضیحات طیب نیا و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، موضوع سوال و پاسخ‌های وزیر به رای گذاشته شد که نهایتاً، نمایندگان از پاسخ های وی قانع نشدند و ایشان برای سومین بار از شروع کار دولت یازدهم از مجلس، کارت زرد دریافت کرد. این اقدام به نوبه خود یکی از بدترین اتفاقات اخیر برای اقتصاد کشور بوده است و همان‌طور که انتظار می‌رفت به عنوان خبری منفی تأثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی را افزایش داد. استیضاح وزیر اقتصاد (در صورت وقوع)، به عنوان بالاترین رکن اقتصادی کشور و شورای عالی بورس و اوراق بهادار کشور (به‌عنوان رییس شورا ) می‌تواند تبعات قابل‌توجهی در روند معاملات اوراق بهادار در بورس داشته باشد.
در روز‌های گذشته با توجه به تمام شرایط موجود از جمله کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش نقدینگی و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، تغییرات عمده‌ای در خرید و فروش اوراق بهادار بوجود آمده است. به‌طوری که افزایش حجم معاملات اوراق بدهی (اوراق مشارکت و اجاره) در این روزها کاملاً مشهود است.
البته با توجه به نرخ‌های بهره ترجیحی این اوراق و شرایط رکود بازار سرمایه به‌دلیل کاهش درآمدهای شرکت‌ها، این تغییررویکرد معاملات منطقی به‌نظر می‌رسد. در پی این تغییر سیاست سرمایه‌گذاران، نقدینگی از بازار خارج‌شده و حجم و ارزش معاملات به‌شدت کاهش پیدا کرده است که به تَبع آن تقاضا و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است به نحوی که در روز چهارشنبه ارزش معاملات با وجود حمایت‌های شاخص در اواخر بازار با ثبت رقم 851.316 میلیون ریال به عنوان ارزش معاملات به کار خود پایان داد.
نهایتاً وضعیت و شرایط بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده است که سرمایه‌گذاری در بازار پول (سپرده‌های بانکی یا اوراق بدهی) می‌تواند بازده بالاتری نسبت به ریسک پذیرفته‌شده برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.
گزارش از: پدرام سمیعی تبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه