به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، آیین گفت گویی را با یحیی میرزایی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام داده است:
اولویت های ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
ارتقاي كمي را بايد در افزايش حقيقي و نه اسمي حق بيمه جستجو كرد. بدين معني كه بايد موضوعاتي در اولويت قرار گيرد كه زمينه بزرگ شدن كيك صنعت بيمه را فراهم مي آورد. در اين رابطه توسعه بيمه هاي زندگي و بيمه هاي اجباري كه بايد به صورت قانوني و مقرراتي صورت گيرد مي تواند از جمله اولويت هاي ارتقاي كمي قلمداد شود. ضمن اينكه ارتقاي فرهنگ بيمه به ويژه در سنين پايين جمعيت در بلند مدت مي تواند ضمن ارتقاي جايگاه بيمه نهايتا وضعيت كمي صنعت بيمه را ارتقا دهد.
مصادیق ارتقاب کیفی در صنعت بیمه چیست؟
ارتقای كيفي را بايد در اعتماد به صنعت بيمه پيگيري كرد. اعتماد به معني انجام هر آنچه جايگاه بيمه و نهاد بيمه را در بين مردم ارتقا داده و زمينه اعتماد پذيري به صنعت بيمه را افزايش مي دهد، مي باشد.
در اين بخش عملكرد نهاد ناظر و بازيگران صنعت بسيار حائز اهميت است. نحوه عمل اين اشخاص به طور كامل ميزان اعتماد به صنعت بيمه را تعيين مي كند. در اين ارتباط لازم است نهاد ناظر همه جوانب فعاليت شركت هاي بيمه را رصد كرده و اقدامات لازم براي آن انجام دهد البته اين فرايند بايد به گونه اي انجام شود كه محدوديت فعاليت براي بازيگران ايجاد نشود.
شركت هاي بيمه و نهادهاي زير مجموعه آنها نيز در فرايند اعتمادسازي نقش ويژه اي دارند. رعايت قوانين، مقررات، اصول و چارچوب رقابت ومنافع بلند مدت صنعت بيمه مي تواتد هرچه بيشتر زمينه اعتماد سازي صنعت بيمه را فراهم آورد.
چرا بر رقابت بر صنعت بیمه تاکید شده است؟
توسعه كيفي صنعت بيمه مستلزم وجود فضاي رقابت سازنده مي باشد. وجود انحصار در صنعت بيمه از سوی بخش دولت و يا حتي بخش خصوصي چارچوب رقابت سازنده را مخدوش مي نمايد. رقابت سازنده نه تنها شركت هاي بيمه را رشد و توسعه مي دهد بلكه مي تواند زمينه ارتقاي فرهنگ بيمه را نيز افزايش دهد.
الزامات رقابت درصنعت بیمه چیست؟
مهمترين الزام رقابت سازنده، نبود انحصار در صنعت بيمه است. تا زماني كه انحصارگري در فضاي بازار حضور دارد مي تواند به مقابله با ساير شركت ها بپردازد.
ديگر الزام مهم بر رقابت، رعايت چارچوب هاي نظارتي و عملياتي است. توان فعاليت شركت ها و عمل به تعهدات آنها جزئي ضروري براي برقراري بلند مدت رقابت در فضاي صنعت بيمه است. چنان كه شركتي فارغ از پشتوانه مالي و عملياتي اقدام به فعاليت گسترده کند در بلند مدت نه تنها مشكلات عديده اي را براي بيمه گذاران و صنعت بيمه به وجود مي آورد، بلكه آسيب هاي جدي را بر فضاي رقابت در صنعت بيمه به وجود خواهد آورد.
در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمه گزار و بیمه گر ایجاد می شود؟
وجود فضاي رقابت سازنده منافع شركت هاي بيمه و بيمه گزاران را در كوتاه مدت و بلند مدت تضمين مي كند. شفافيت اطلاعات و به عبارت ديگر تقارن اطلاعات بين شركت هاي بيمه و مشتريان را افزايش مي دهد. از حقوق طرفين دفاع كرده، زمينه اعتماد سازي به صنعت بيمه را تسهيل مي کند و به طور كلي فرهنگ بيمه را بين متخصصان و عموم مردم ارتقا مي دهد.
با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکت های خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجی ها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
با توجه به قوانين بيمه مركزي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ورود شركت هاي خارجي تحت شرايطي و زير عنوان يك شركت بيمه ايراني مقدور است. در اين رابطه بهترين گزينه براي ورود شركت هاي خارجي سرمايه گذاري مشترك يا خريد بخشي از سهام از سوی شركت هاي بيمه خارجي است. مكانيزمي كه در بسياري از كشورها از جمله هند مرسوم است.
آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکت های خارجی حمایت می کند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانين بالادستي كشور محدوديت هايي را براي فعاليت شركت هاي بيمه ايجاد مي كند، از جمله فعاليت يك شركت بيمه به طور مستقل در كشور نيازمند ارائه تضمين هايي براي سرمايه و حق بيمه صادره است كه عملا انگيزه آنها براي چنين فعاليتي كم مي كند ولي حذف اين موضوع با توجه به فضاي كلي كشور عملا مقدور نیست. به نظر مي رسد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 چارچوب چنين اقداماتي را تعيين كرده است. در اين زمينه بهترين راهكار موارد عنوان شده در سوال پيشين است.
آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
سياست هاي كلي چنانكه از عنوان آن نيز مشخص است تنها سمت و سو را نشان مي دهد. براي اثرگذاري اين سياست ها بايد رئوس آن در برنامه توسعه و برنامه هاي عملياتي وارد شود. بنابراين آنچه مي تواند تعيين كننده و اثرگذار باشد مواد قانوني و عملياتي است كه در برنامه ششم تدوين خواهد شد.
امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
تدوين چنين موادي در قانون برنامه از نظر ماهيتي و قانوني امكان پذير و حتي ضروري است. بر اين اساس بازيگران صنعت بيمه بايد براي تسهيل مسير پيشرفت و توسعه صنعت چنين مواردي را پیگیری کند.
برای اجرایی شدن این سیاست چه فعالیت یا تغییری باید در حوزه نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات ایجاد شود؟
مهم ترين تغيير در چارچوب فعاليت دولت است. بخش دولتي نبايستي در صنعت بيمه استثنا باشد و به استناد مثلا اساسنامه، از برخي از مقررات و رويه ها مستثني شود. شفافيت در فعاليت دولت بسيار ضروري است. دولت نبايد مانع و سدي براي فعاليت بخش خصوصي باشد.
از طرف ديگر نهاد ناظر بايد وظيفه نظارت خود را به صورت منطقي، دقيق و سخت گيرانه اجرا کند. نبايد بازيگران بتوانند به اشكال مختلف رويه ها و مقررات آن را دور زده و تفسير کنند.
تاکید درخصوص بیمه اتکایی چه دستاوردی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟
فعاليت در بيمه اتكايي از ضروريات صنعت بيمه است . زماني كه موضوع توانگري مالي و عمل به تعهدات بلند مدت شركت ها متناسب با داشته هاي آنها مطرح است، جايگاه بيمه اتكايي بيش از پيش اهميت مي يابد. ضمن اينكه بيمه اتكايي از جمله كانال هاي اصلي براي ورود دانش تخصص بيمه از بيرون از مرزها به داخل كشور است.
همچنين بيمه اتكايي مي تواند كانال ورود شركت هاي بيمه داخلي به بازار بين الملل و علي الخصوص بازار كشورهاي همسايه باشد.
هم اکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و کاهش خطر پذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
مي توان گفت كه صنعت بيمه با چالش هاي جدي مواجه است. اينده برخي از بازيگران صنعت بيمه مبهم و نامشخص است. نهاد ناظر در تلاش براي رفع اين مسائل برآمده اما به نظر مي رسد فاصله عمل نهاد ناظر با آنچه بايستي باشد زياد است. از طرف ديگر بخش عمده توان و انرژي و منابع نهاد ناظر صرف فعاليت بيمه گري و نه حكمراني و نظارتي مي شود. لازم است در اين زمينه تغييرات بنيادي به وجود آيد. بهبود فضاي كسب و كار با توجه ويژه به بخش خصوصي و فعاليت نظارتي نهاد ناظر در برنامه ششم توسعه مي تواند به بهبود افق صنعت بيمه كمك كند.