به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد این مطلب را اعلام کرد.
وی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست گذاری های پولی و مالی کشور را رعایت نمی کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می شوند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه متاسفانه گروه های زیادی از مردم و آحاد جامعه در اینگونه موسسات گشایش حساب کرده اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با ساز و کار صحیح تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به گونه ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی این گونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذیربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین گردد.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از آخرین پیگیری های انجام شده برای برخورد با پدیده ی زمین خواری، بر لزوم وحدت رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد.
وی ادامه داد: نحوه پیگیری و برخورد با زمین خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می کند که نمایندگان دستگاه های ذیربط طی جلساتی، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و به یک جمع بندی و وحدت رویه در امر مبارزه با زمین خواری دست یابند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دبیرخانه ستاد، گزارشی از سفرهای انجام شده به استانهای مختلف کشور برای بررسی پرونده های زمین خواری ارائه و عملکرد دستگاه های متولی در امر مبارزه با زمین خواری تشریح کرد.