پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 18 مرداد 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رد دیون دولت در قالب واگذاری شرکت های ناکارامد دولتی به بانک ها، بازار سرمایه ناکارامد وخصوصی سازی بانک ها به شیوه ناکارامد نیز کارایی بانکداری بدون ربا را کاهش داده است.
به عبارت دیگر، سیاست های دستوری دولت و بانک مرکزی، دخالت دولت در مدیریت منابع بانک ها، حمایت نکردن دولت از بانک ها، و عدم نظارت مناسب در زمینه مبارزه با فساد مهمترین چالش های موجود در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است جمعی از دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در یک نشست اینترنتی، به بررسی مشکلات اجرایی قانون بانکداری بدون ربا پرداختند و نکات قابل توجهی را در این زمینه مطرح کردند.
این کارشناسان معتقدند که علاوه بر نکاتی که در بالا مطرح شد، باید توجه داشت که ترکیب منابع بانکها که بخش اعظمی از آن منابع گران قیمت است متنوع و راهگشا نیست.
همچنین مطالبات معوق سیستم بانکی و عدم پشتیبانی از سیستم بانکی جهت وصول آنها از جمله سیستم قضایی، ثبت و اجرای احکام و... مشکلات بانک ها را به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر، عدم نظارت کامل بانک مرکزی بر موسسات و بانکهای خصوصی و دخالت بيش از اندازه ي بانك مركزي در تغيير هر ساله گاهاً ماهانه نرخ سود بانكي و سود تسهيلات باعث پیچیدگی بیشتر مشکلات بانکهاست.
کارشناسان حاضر در این نشست معقتقدند که بانک ها در کنار مشکلات خود با فرصت های پیش روی قابل توجهی نیز مواجه هستند.
از جمله امکان ارایه خدمات متنوع با بهره گیری از دانش فنی بین المللی و در نتیجه پتاسیل بالا در سودآوری از طریق کارمزد در صورت کم شدن تحریم های بانکی، گسترش بانکداری اسلامی در سطح دنیا و امکان صدور خدمات بانکداری اسلامی برای بانکهای کشور، پتاسیل بسیار بالا در خدمات بانکداری بین الملل در صورت رفع تحریم هاو در صورت رفع تحریم ها و مدیریت صحیح امکان تحول و جهش در نظام بانکی کشور از فرصت های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا در ایران است.
تعدادی از کارشناسان در این زمینه معتقدند: از بدو اجرای قانون بانکداری بدون ربا تاکنون، همواره مسایل و مشکلات بسیاری فرا روی نظام بانکی بوده است. این مشکلات و نقاط ضعف بیش از آن که به اصل و اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا برگردد به فقدان تمهیدات، ساز و کارها و بسترهای مناسب که لازمهی اجرای مطلوب هر قانونی است مرتبط است.
. نظام بانکی ایران به خاطر نوع مالکیت، نوع فعالیتها، قوانین حاکم، منابع محدود، تعدد مراجع نظارتی، ضعف سیستمهای سخت افزاری، نرم افزاری، ضعف آگاهیها و آموزشها و در نهایت شیوهی مدیریت و ادارهی امور، با معضلات عدیدهای مواجه است.
به جهت ناشناخته بودن بانکداری غیر ربوی از حیث تجربی و نظری، در هنگام پیاده سازی، انگیزهی کافی برای ایجاد تحول در ساختار و عملکردهای آن به وجود نیامد. اغلب مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشتهای سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند را بعضاًبه اجرا گذاشتند. پس از گذشت سالها از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا هنوز هم این باور در بسیاری از مردم به وجود نیامده و در محاورهها، مصاحبهها و سخنرانیها واژگانی به کار میرود که با روح و جوهرهی بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نشود، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت.
از منظر عقود اسلامی که در قانون تکلیف شده است، قراردادهای عقود از جهت ماهیت دارای اشکالات متعددی است،عمدهترین اشکال موجود در آنها «تناقض محتوایی» است. به عنوان نمونه آن جایی که در متن قراردادها از مشارکت بحث به میان میآید، بعضاً مفاهیم بدهی و یا دین مطرح میشود. واضح است که در مباحث مربوط به عقد مشارکت، بانک و مشتری در انجام پروژهی مورد سرمایه‌گذاری شریک شده و تا اتمام فعالیت نمیتوان از بدهی سخن به میان آورد.
نکتهی دیگر آن که حتی مشتری نیز در عقود مشارکتی بدون درک صحیح از مفهوم مشارکت با بانک وارد عقد قرارداد میشود و فقط به مفهوم بدهی و دین میاندیشد، زیرا از یک سو از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به خوبی قابل هضم و فهم نیستند و از سوی دیگر نظام بانکداری جدید (بدون ربا) به مردم شناسانده نشده و مردم همان تفکر بانکهای سنتی را نسبت به نظام بانکداری کنونی دارند.
مردم از مفاد قراردادها با خبر شوند
خلاصه این که به منظور اجرای اصول و مبانی قانون بانکداری بدون ربا ضرورت دارد، مفاد قراردادهای منعقده که خالی از ابهام نبوده، خلاصه شده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شود، این ضرورتی است که تا این زمان کمتر به آن پرداخته شده است. نکتهی مهمتر، عدم اهتمام از سوی مقامهای ذیربط به ویژه بانک مرکزی در ایجاد ابزارهای مالی اسلامی لازم در بازار پول کشور همگام با تحولات جهانی در جهت رفع نیازهای عموم جامعه اسلامی است.
به طوری که متأسفانه شاهدیم پس از گذشت حدود 30 سال از اسلامی شدن بانکها، مشکل صدور کارتهای اعتباری به تازگی تا حدودی مرتفع شده اما هنوز این نوع کارتها جایگاهی در اقتصاد خانوارها ندارند. مشکلات اعتبار در حساب جاری هنوز یکی از مسایل روز است که به تازگی برای رفع آن اقدامهایی انجام شده است. صکوک پس از پیاده سازی در بسیاری از کشورها قانونمند شدهاند و از سال جاری در کشور ما نیز این اتفاق افتاده است و هنوز ابزارهای مالی برای پوشش ریسکها (که یکی از ابزارهای مهم مالی هستند) تعریف نشده است.
نبود دستگاههای نظارتی برای مبارزه با فساد و پولشویی
در کشور ما مقام نظارتی بانکها، بانک مرکزی بوده که افزون بر وظایف سیاست‌گذاری پولی به این مهم نیز می‌پردازد. از سوی دیگر، مقام نظارتی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بازار سرمایه‌ی کشور خود در چارچوب قانونی مجزا فعالیت می‌کند. مجموعه عوامل یاد شده، به همراه مدیران وابسته به دولت در رأس بانک مرکزی از یک سو و بانکهای بزرگ از سوی دیگر، ضعف تکنولوژی در سیستم بانکی کشور و نبود دیدگاه جامع نظارتی در مقام ناظر، نظارت بانکی در کشور را با مشکل مواجه نموده است. بانک مرکزی نهادی کارامد برای نظارت بر بانکها نبوده و در این سالها بیشتر از آنکه وظیفه نظارت را داشته باشد در امور بانکها دخالت کرده و نقش ناظر مالک سیاستگذار و غیره رو ایفا کرده. در سالهای اخیر رقابت عجیبی در بانکها برای عدم پیروی از دستورات و مقررات بانک مرکزی شکل گرفته و رعایت از دستورات بانک مرکزی در سیستم بانکداری تعبیر به ضعف مدیریت بانک می شود و مدیران ارشد عدم پیروی از بانک مرکزی را بعضا به عنوان قدرت مدیریت بالای خود میدانند. این همه از ضعف بانک مرکزی ناشی میشود. تغییرات مدیریتی مکرر از علل این ضعف است.
شیوه ناکارآمد در تعیین نرخ سود بانکی
به گزارش خبر اقتصادی؛ تعیین نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها کمتر از نرخ تورم و در نتیجه ایجاد رانت در نرخ سود تسهیلات از یک سو و فساد و عدم وجود مکانیسم تخصیص و نظارت کارامد از سوی دیگر موجبات تخلفات گسترده در سیستم بانکی را فراهم نمود. نرخ سود متغيير بسيار كليدي در بازارهاي مالي است ،تا زمانيكه نرخ سود توسط بازار تعيين نشود تا سالهاي سال در مورد مقدار ان و معضلات ان صحبت خواهد شد حتي اگر اين نرخ توسط جمعي از بهترين اقتصاد دانان دنيا تعيين شود.
خصوصی سازی به شیوه ناکارامد
هر چند خصوصی سازی بانکها در ابتدا بارقه های امید برای تحولی در سیستم بانکی را مطرح کرد اما در پایان مدیریت بانکهای مشمول همچنان در دستان دولت باقی مانده و اما نظارت دولتی بر آنها کاهش یافته. مدیریت دولتی در یک بنگاه خصوصی مشکلات را مضاعف نموده است. اقتصاد ايران اقتصادي به شدت دولتي است،و بديهي است در چنين شرايطي بيش از ٨٠ درصد مراودات مالي دولتي ويا نهادهاي عمومي است .بنابراين در چنين اقتصادي كه تعيين نرخ بهره ،بازيگران مالي و استفاده كنندگان تسهيلات بانكي،كسري بودجه ، عدم استقلال بانك مركزي ،رانت و ..مطرح مي شود . دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامههای حمایتی و سیاستهای مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آنها اجرا کند. مواردی از قبیل عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید، تبعات ناشی از 8 سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، تعیین سهم تسهیلات اعطایی در هر بخش اقتصادی و... از جمله امور و عواملی بودهاند که به سهم خود نگذاشتهاند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.
با ورود بانکهای خصوصی به مجموعهی سیستم بانکی هر چند این دیدگاه تا حدی تعدیل شد اما نگاه سیاستگذار اصلی بخش پولی یعنی بانک مرکزی تغییری نیافت، به طوری که در مواردی حتی ملاحظه میشود که بانک مرکزی از رقابت بانکها در کاهش نرخ خدمات نیز ممانعت به عمل میآورد و مقرراتی از نوع سهامداری به بانکها تحمیل مینماید. مشابه همین امور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده میشود به طوری که بعضاً مقرراتی از جنس نظارتی برای بانکها صادر و یا حتی در امور بانکهای خصوصی نیز مداخله مینماید. از سوی دیگر مدیران جز، میانی و ارشد بانکهای خصوصی نیز از بانکهای دولتی انتخاب میشوند و همان تفکر بانکداری ایرانی به بانکهای خصوصی جدید که انتظار کارآمدی بالا از آنها میرود، رواج مییابد.
با اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و خصوصی شدن چند بانک بزرگ دولتی نیز تغییر خاصی حاصل نمیشود. مالکیت نیمه خصوصی با مدیریت دولتی در بانکهای خصوصی شده ادامه مییابد. بدهی دولت به سیستم بانکی، حجم زیاد تسهیلات تکلیفی و تبصرهای، تکلیف توزیع بخشی اعتبارات و سیاستهای تکلیفی نرخ سود و عـدم شفافیـت در صورتهای مالی و عدم شفافیت در رسالت بانکها و مواردی از این دست، از پیامدهای ساختار دولتی سیستم بانکی است.
بازار سرمایه ناکارامد
نقش بانکها در دنیای مدرن کمک به مشتریان در سرمایه گذاری در بازارهای مالی و اعطای وام های مصرفی است. حال آنکه در کشور ما بازار سرمایه توان لازم برای تامین منابع لازم برای بنگاههای اقتصادی را ندارد و همه چشم ها به منابع و تسهیلات بانکی است. این امر فشارها بر سیستم بانکی برای ورود به عرصه های پیچیده سرمایه گذاری را دامن زده است. سالها است در دنيا تامين منابع مالي بين المللي نقش بسيار تعيين كننده اي را در تامين مالي بنگاهها ايفا ميكند،ليكن در ايران با توجه به مشكلات عديده در حوزه هاي گوناگون ،بنگاهها تنها راه رفع نياز مالي خود را مراجعه با بازارهاي مالي داخلي(عمدتا بانكها) مي بينند،به هر ميزان و به نرخي!!
رد دیون دولت در قالب شرکت های ناکارامد دولتی
دولت در گذشته بانکها را مجبور به خرید شرکت های و کارخانجات دولتی در قبال بدهی دولت به بانکها نمود. این شرکتها و کارخانجات همانهایی بودند که سازمان خصوصی سازی عاجز در فروش آنها به بخش خصوصی بود. بدین ترتیب بانکها وارد باتلاقی از شرکت داری شدند که امکان خروج به راحتی میسر نیست
<###dynamic-0###>