در پی اوج‌گیری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک‌های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته است. آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل و هند از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های اخیر نرخ بهره را در پاسخ به افزایش قیمت‌ها بالا برده‌اند. به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند. درخصوص افزایش نرخ بهره دو گروه واکنش‌های متفاوتی دارند.
برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره آن هم در حالی که تورم از سمت زنجیره‌های تولید و بخش عرضه است، سیاست درستی به حساب نمی‌آید؛ این در حالی است که در طرف مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان از دیرهنگام بودن این افزایشها خبر می‌دهند.
این موج افزایش نرخ بهره شامل همسایه شرقی ایران نیز می‌شود و پاکستان برای مقابله با نرخ تورم بالای خود، آن را ۵/ ۱درصد افزایش داد. پاکستان در ماه آوریل افزایش ۱۳درصدی شاخص قیمت‌ها را تجربه کرده بود. در مقابل برخی کشورها نیز منفعل بودند. بانک مرکزی ترکیه حتی در واکنش به تورم ۷۰درصدی این کشور قصد افزایش نرخ بهره را ندارد.
پاندمی تورم در ۲۰۲۲
در پی موج تورمی ایجادشده در اقتصاد جهانی، بانک‌های مرکزی موضع انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. با توجه به وقوع پاندمی کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام کردند.
پس از تزریق پول به اقتصادهای سراسر دنیا، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این روند به تورم منتهی خواهد شد و موعد آن تنها به زمان بازگشایی اقتصاد و رفع محدودیت‌های کرونایی بستگی دارد؛ پیش‌بینی‌ای که رنگ واقعیت به خود گرفت و رکورد چهل‌ساله تورم در آمریکا را شکست. موج تورمی تنها به آمریکا محدود نشد و اقتصادهای بزرگ جهان نیز به این مساله دچار شدند. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی به مبارزه با تورم رفته و سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
به گزارش بلومبرگ در سال‌جاری میلادی بیش از ۵۰ بانک مرکزی در جهان نرخ بهره سیاستی خود را به منظور مقابله با تورم بالا برده‌اند. آمریکا، انگلیس، روسیه، کانادا، استرالیا و برزیل از جمله کشورهایی هستند که نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند.
زودهنگام یا دیرهنگام؟
اگر چه سیاست انقباضی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی سراسر جهان در پیش گرفته شده است اما کارشناسان در مواجهه با این امر دو موضع متفاوت و به عبارتی متضاد اتخاذ می‌کنند. گروهی از کارشناسان معتقدند از آن‌جا که تورم به‌وجودآمده در اقتصاد جهانی به دلیل مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در زنجیره تامین تولیدکنندگان رخ داده است و به عبارت دیگر تورم سمت عرضه به حساب می‌آید، افزایش نرخ بهره موجب می‌شود مشکلات موجود در تولید و زنجیره‌های تامین تشدید شود و کنترل نرخ تورم با افزایش بیکاری و کاهش تولید همراه شود و می‌تواند بازارهای مالی را با مشکل مواجه کند. از این رو آنها این سیاست را اشتباه و زودهنگام تلقی می‌کنند.
از سوی دیگر گروه دیگری از صاحب‌نظران معتقدند سمت عرضه یا تقاضا بودن این تورم در اینجا چندان مورد بحث نیست، بلکه ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم نرخ بهره است و در این شرایط بانک‌های مرکزی حتی برای افزایش دادن نرخ بهره سیاستی نیز به‌موقع عمل نکرده‌اند و افزایش فعلی دیرهنگام انجام شده است.
از سوی دیگر این گروه در پاسخ به نگرانی‌ها بابت سقوط بازارهای مالی، کاهش تولید و افزایش بیکاری بیان می‌کنند که هدف بانک مرکزی کنترل تورم است و باید قدم اول آن استفاده از ابزار پولی برای کنترل این متغیر است؛ تا زمانی که افزایش نرخ بهره و کاهش شاخص بورس منجر به بی‌ثباتی بازارهای مالی و ورشکستگی شرکت‌ها نشده است بانک مرکزی می‌تواند همچنان به سیاست انقباضی خود ادامه دهد.
پاسخ همسایه به تورم
در میان کشورهایی که نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند نام یکی از همسایگان ایران نیز به چشم می‌خورد. پاکستان در ماه گذشته میلادی تورمی معادل ۱۳درصد را تجربه کرد تا در میان کشورهای جهان دومین تورم ماهانه بالا در میان کشورهای آسیایی را به خود اختصاص دهد. در پاسخ به این وضعیت روز دوشنبه بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که نرخ بهره را ۵/ ۱درصد افزایش داده و از سطح ۲۵/ ۱۲درصدی به ۷۵/ ۱۳درصد رسانده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵/ ۵درصد نسبت به کف این متغیر در دوران پاندمی افزایش داده بود. این در حالی است که پیش از این کارشناسان انتظار داشتند که روز دوشنبه تنها به افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اکتفا شود.
بانک مرکزی پاکستان در بیانیه خود اعلام کرده است که «این افزایش، در کنار یکپارچگی مالی، باید تا رسیدن به تورم پایدارتر به تعدیل تقاضا کمک کند و در عین حال انتظارات تورمی را ثابت نگه دارد و خطرات ثبات خارجی را در نظر بگیرد.» مشکلات اقتصادی پاکستان به اینجا منتهی نمی‌شود؛ افزایش قیمت‌های جهانی موجب شده فشارهای تورمی در این کشور تشدید شود.
این در حالی است که ذخایر ارزی ۲/ ۱۰میلیارددلاری پاکستان تنها دو ماه واردات این کشور را کفاف می‌دهد. همین مساله باعث شده سیاستگذاران این کشور برای دسترسی به وامی ۳میلیارددلاری، درباره شرایط دریافت آن با صندوق بین‌المللی پول مذاکره کنند.
مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور ممکن است برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش دهد اما نمی‌تواند از عهده افزایش قیمت سوخت بربیاید. حذف یارانه سوخت و برق یکی از شروط کلیدی پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی به حساب می‌آمد.
جنگ و اثرات آن
جنگ اوکراین نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی‌تاثیر نیست. با حمله روسیه به خاک اوکراین در اواخر فوریه سال جاری میلادی، تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب علیه روسیه وضع شد. این تحریم‌ها باعث شد قیمت گاز رکورد بزند و قیمت نفت نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.
از سوی دیگر این جنگ افزایش قیمت مواد غذایی را نیز به دنبال داشته است. اوکراین و روسیه هر دو از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم به شمار میروند. این جنگ و هراس از کاهش صادرات این دو کشور باعث شده نرخ غلات و دانه‌های روغنی شاهد افزایش باشند. علاوه بر این و صرف نظر از خشکسالی، با گران‌تر شدن گاز طبیعی که ماده اولیه اوره به شمار می‌رود، کاهش تولیدات کشاورزی در جهان دور از ذهن نیست. اوره یکی از کودهای عمده کشاورزی به شمار می‌آید.
ترکیه؛ تورم بالا، نرخ بهره یخ‌زده
جالب‌توجه‌ترین موضع را در میان کشورهای در حال توسعه ترکیه اتخاذ کرده است. سیاست‌های نامتعارف رئیس‌جمهور ترکیه و اصرار او بر کاهش دستوری نرخ بهره باعث شده اقتصاد ترکیه در دو سال اخیر شاهد نابسامانی‌های قابل‌توجهی باشد.
نرخ تورم ترکیه در آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار این کشور به مرز ۷۰درصد رسیده است، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در جلسه آتی کمیته نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره بدون تغییر همان ۱۴درصد باقی بماند. رئیس‌جمهور ترکیه نرخ بهره را بزرگ‌ترین مانع توسعه این کشور معرفی می‌کند و تحت فشارهای او در یک‌سال اخیر، نرخ بهره سیاستی ترکیه ۵درصد کاهش یافته است.
با افزایش نرخ بهره از سوی بازارهای رقیب، جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند؛ این به آن معناست که در صورتی که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به شکل معناداری تغییر ندهد، احتمال تشدید خروج سرمایه و سقوط ارزش لیر دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: دنیای‌اقتصاد