2
آخرین خبرها
شنبه 17 مرداد 1394


نقدینه-تحلیل اطلاعات در دنیای امروز و اشراف اطلاعاتی، اقتدار مجموعه های حاکمیتی نظیر بیمه مرکزی را به دنبال دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد ابراهيم امين در ديدار كاركنان بيمه هاي اتكايي اشخاص، اتومبيل و مسئوليت با اعلام اين مطلب افزود: به اعتقاد من وظايف و مسئوليت هاي هر حوزه اي در بيمه مركزي بايد نخست در قاب كلي ماموريت اين مجموعه حاكميتي تعريف و سپس به صورت تخصصي دنبال شود؛ بيمه مركزي يك وظيفه حاكميتي عمده دارد كه نظارت بر فعاليت و عملكرد صنعت بيمه كشور است. در واقع ما نماينده دولت در صنعت بيمه به شمار مي رويم و وظيفه اصلي ما حمايت از حقوق مردم است.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: صنعت بيمه، كسب و كاري است كه با حقوق مردم ارتباط مستقيم دارد. شركت هاي بيمه به مردم محصولي مي فروشند كه "تعهد آينده" نام دارد و بايد به اين تعهدات خود پايبند بمانند. دولت به بيمه مركزي اين نمايندگي را اعطا كرده تا به شكل تعهدات و چگونگي ايفاي آن توسط شركت هاي بيمه نظارت داشته باشد تا آسيبي به حقوق مردم وارد نشود.


امين تصريح كرد: رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي در گرو توسعه صنعت بيمه است و ما هر فعاليتي را كه در صنعت بيمه دنبال مي كنيم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه حقوق مردم در آن تا چه اندازه لحاظ شده است و آيا شركت هاي بيمه داراي صلاحيت كافي هستند و طوري خدمات رساني مي كنند كه رضايت مردم را در پي داشته باشد؟
وي افزود: بيمه مركزي براي ايفاي نقش نظارتي خود به ابزار و لوازمي نياز دارد كه در گذشته "تعرفه" و تعيين آن از سوي بيمه مركزي يكي از اين ابزارها به شمار مي آمد كه البته به دليل فضاي رقابتي و گرم شدن فضاي كسب و كار، تعرفه ها برداشته شد ولي باز هم بيمه مركزي اجازه نمي دهد شركت هاي بيمه تصميمات غير فني بگيرند و حقوق مردم پايمال شود.


رئيس كل بيمه مركزي گفت: من اطمينان دارم اگر شركت هاي بيمه به يك بلوغ مديريتي برسند و تصميمات فني بگيرند، كار براي بيمه مركزي آسان مي شود و مي تواند بر روي مساله مهم كيفيت حاشيه توانگري شركت هاي بيمه، متمركز شود؛ يعني در واقع ميزان نظارت بيمه مركزي بر شركت هاي بيمه با درصد بلوغ بازار و تكامل بنگاه داري شركت هاي بيمه ارتباط مستقيمي دارد؛ در غير اين صورت بيمه مركزي باز هم در حوزه هاي گوناگون وارد خواهد شد؛ در انتصاب مديران دخالت مي كند، به صورت هاي مالي شركت ها وارد مي شود و شيوه تنظيم حساب ها را كنترل مي كند؛ به عبارت ديگر، شرايط بازار و ميزان بلوغ شركت هاي بيمه، محدوده فعاليت بيمه مركزي را در بخش نظارت، كاهش مي دهد.


رئيس شوراي عالي بيمه در ادامه افزود: اگر ما امروز تا اين حد در مقوله نظارت بر اعطاي نمايندگي شركت ها و حتي برپايي آزمون نمايندگان پيش رفته ايم به اين خاطر است كه اين موضوع با فضا و كيفيت بازار بيمه اي كشور تناسب دارد. ما نمي توانيم پيش از بلوغ بنگاهداري، خود را با كشورهاي پيشرفته در صنعت بيمه، مقايسه كنيم.
وي تصريح كرد: در سال هاي اخير در تئوري و كلام، بيشتر بر اين نكته تاكيد كرديم كه در بخش نظارت مالي متمركز شويم و با كاهش اتكايي اجباري و برداشتن تعرفه ها، شرايط را تغيير دهيم. بر همين اساس، در آيين نامه ۶۹ قرار شد تعهدات و دارايي هاي شركت ها و همچنين ريسك ها را بررسي كنيم. حتي در حوزه صلاحيت مديران ورود كنيم و شيوه هاي ذخيره گيري، ريسك هاي صدور و عملياتي و نظاير آن را به دقت بررسي كنيم. امروز وظيفه اصلي ما اين است كه تمامي ريسك ها و حاشيه توانگري شركت ها را به گونه اي بررسي كنيم كه شركت ها دچار مشكل نشوند و حقوق مردم از دست نرود.


ضرورت تاسيس شركت ملي بيمه اتكايي


رئيس كل بيمه مركزي در مورد اتكايي اجباري هم گفت: ما بايد مصلحت صنعت بيمه و آينده آن را در نظر داشته باشيم. خودمان هم قبول داريم كه بايد ميزان اتكايي اجباري را كاهش دهيم اما بايد جميع جهات را در نظر داشته باشيم چرا كه در شرايط اقتصادي فعلي و وضعيت بين المللي، نمي توان دست به چنين كاري زد. وي افزود: موضوع مهم اين است كه ما يك بيمه گر اتكايي به حساب مي آييم اما اين سوال مطرح مي شود كه آيا ما از جايگاه نظارتي و حاكميتي به اين حوزه وارد شده ايم يا بايد از اصول بنگاه داري پيروي كنيم؟ اينطور نيست كه ما تحليل نداشته باشيم يا ريسك ها را بررسي نكنيم و بدون كار كارشناسي بپذيريم و يا رد كنيم. 
امين گفت: من معتقدم بيمه مركزي بايد به گونه اي در اين مقوله ورود كند كه اگر ريسكي را پذيرفت شركت ها اعتماد كنند و اگر ريسكي را نپذيرفت، شركت هاي ديگر به اشكال آن ريسك باور داشته باشند.


امين اضافه كرد: ما به كار اداري در اين حوزه اعتقادي نداريم و مي گوييم بايد در اين زمينه مثل يك شركت بيمه اتكايي عمل كنيم. به همين خاطر حوزه اتكايي ما اكنون حسابداري مستقل دارد و حتي بايد سرمايه گذاري در اين حوزه راساً صورت بگيرد. با اطمينان مي گويم تمام شركت هايي كه داراي ريسك هاي عملياتي بودند با ضعف در اطلاعات مالي و نداشتن تخصص كافي در اين حوزه ها درگير بودند.
امين تصريح كرد: به عقيده من بايد "شركت ملي بيمه اتكايي" تاسيس شود و با ارائه برنامه هاي مدون و سياستگذاري دقيق، جايگاه خود را در منطقه محكم كند و در رتبه بندي جهاني هم از وضعيت مناسبي برخوردار باشد. وي افزود: براي تاسيس چنين شركتي بايد استانداردهاي بين المللي را رعايت و با پايبندي به قواعد علمي و كارشناسي و تكيه بر اصول بنگاهداري به اين سمت حركت كنيم.


رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به راه اندازي سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه" سنهاب" گفت : در خصوص سامانه "سنهاب" بايد ميزان توقعات خود را مشخص كنيم. يعني در ابتدا بايد اطلاعات شفاف و صحيح وارد اين سامانه شود و سپس تحليل كارشناسي مناسبي در قبال اين اطلاعات داشته باشيم. مگر امكان دارد دانش فني و كارشناسي بيمه مركزي از شركت هاي بيمه پايين تر باشد و توان تحليل نداشته باشد؟
ما در چهارراه تبادل اطلاعات بيمه اي كشور ايستاده ايم و بايد راه استفاده از اين اطلاعات را بدانيم و به مسائل اشراف داشته باشيم. تمام اطلاعات بيمه اي در اين نهاد حاكميتي متمركز شده و قدرت و اقتدار اصلي ما اشراف بر اطلاعاتي است كه بايد به "دانش" تبديل شوند.
وي افزود: كساني مي توانند در ارتقاي سازمان موثر باشند كه اطلاعات را به دانش مبدل و منطق تغيير را درك كنند. در چنين شرايطي مي توانند آينده را پيش بيني كنند و همين آينده نگري، سطح سازمان را ارتقا مي دهد. بنابراين، در طراحي نرم افزار براي سامانه سنهاب بايد دقت كرد تا معيار قضاوت فقط عملكرد باشد و از سليقه هاي شخصي پرهيز شود. تحليل اطلاعات در دنياي امروز و اشراف اطلاعاتي، اقتدار مجموعه هاي حاكميتي نظير بيمه مركزي را به دنبال دارد و قاطعانه مي گويم با شعار نمي توان اين مجموعه را اداره كرد.


امين گفت: بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه حقوق بيمه گذاران در شرايطي تامين و تضمين مي شود كه شركت هاي قدرتمند، سرپا و توانگر بيمه اي به فعاليت خود ادامه دهند و به همين خاطر نظارت بر كيفيت عملكرد شركت هاي بيمه بايد به طور جدي در دستور كار ما قرار گيرد.
امين خاطر نشان كرد: من تصور مي كنم نهادهايي نظير بيمه مركزي جزو نهادهايي به شمار مي روند كه بدنه اصلي آنها "كارشناسي" است و در حوزه مديريتي به سرمايه گذاري چنداني نياز ندارد. البته كارشناسان بايد به شكل تخصصي تربيت شوند؛ با مباحث فناوري اطلاعات آشنا باشند؛ زبان خارجي بدانند و اين قدرت و توان را داشته باشند كه اطلاعات بيمه اي را به درستي تجزيه و تحليل كنند.


وي گفت: صنعت بيمه يك حرفه بومي نيست بلكه يك دانش بين المللي است. آموزش و ارتقاي فني كارشناسان جوان يك نوع سرمايه گذاري است كه در آينده يك رابطه ي "برد – برد" را براي صنعت بيمه و متخصصان اين حوزه به دنبال خواهد داشت.
من از همكارانم در معاونت و مديريت هاي حوزه اتكايي تشكر مي كنم كه با وجود افزايش تراكنش هاي مالي و صورت هاي حسابرسي، وظايف خود را با جديت دنبال مي كنند و براي آنان سلامتي، اراده و پشتكار بيشتري آرزو مي كنم.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.