وی در ادامه اضافه کرد: مسائلی مربوط به حوزه نقدینگی و آثارش بر تورم و عناوینی نظیر آن را در طول این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، بنابراین متغیرهای اقتصادی به طور عام و کلان در رابطه با رشد نقدینگی و پایه پولی می‌تواند تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. برفرض در این مدت یا یکسال اخیر دولت تلاش کرده از راه عدم پرداخت و یا دریافت از مردم نقدینگی را به کنترل درآورد، اما در همین راستا هنوز مسائل کلانی مانند رتبه‌بندی معلمان یا افزایش حقوق بازنشستگان مبهم باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این مباحث که در رابطه با میانگین‌های ماهانه رشد نقدینگی مطرح می‌شود به درصد حجم نقدینگی ارتباط دارد که بیانگر رشد آن است و این علامت را می‌دهد که در ماه‌ها یا سال‌های آتی این روند قابل حفظ نخواهد بود مگر اینکه اتفاقات دیگری از جهت میزان درآمد و تراز یا جهت‌دهی بخش عمده‌ای از منابع به درآمدهای برون مرزی روی دهد.
نماینده سابق مجلس دراین باره تاکید کرد: تمام آنچه که در راستای مدیریت پایه پولی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به شکل ارزیابی نشان داده می‌شود که نسبت به سال قبل با تحولاتی روبرو بوده و برفرض از میزان نقدینگی ۳۴ و پایه پولی ۳۰ درصد در دوازده ماهی که در آن قرار داشتیم، حرکت کاهشی صورت گرفته، خوب است، در مجموع این روند باید قابل حفظ باشد و تحت شرایطی می توان آن را حفظ کرد که اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران از جهت اصل درآمد و نقش متغییرها روی دهد. بنابراین باید چند مورد را در نظر داشت که یکی از آنها مربوط به اصلاح بودجه است.
ندیمی در این خصوص چنین توضیح داد: بودجه سالیانه کشور در هر صورت با کسری روبرو است و برای اینکه بتوانیم این مشکل را برطرف سازیم طبیعتا اصلاح آن اولین کاری است که با توجه به تولید ناخالص، یا نرخ ارز در بازار آزاد و یا نقدینگی باید در دستور کار قرار گیرد. با این کار بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجتناب‌پذیر دولت مانند هزینه‌های مربوط به بخش اداری یا انضباط پولی یا مواردی مربوط به مسائل اقتصادی اصلاح خواهد شد.
وی در این رابطه بیان کرد: در رابطه با عوامل موثر بر تورم و شناسایی ابزارهای کنترل آن مشخص است که با نوعی تفکر از نظر تورم روانی یا وارداتی روبرو هستیم که چنانچه مدیریت نشود، باید به چاپ پول و مانند آن رو آورد که اثر منفی برجای خواهد گذاشت.