اما فعالان بازار سهام همواره در سالهای اخیر نسبت به میزان فروش اوراق توسط دولت نگران بودند که البته نگرانی آن‌ها با توجه به فروش‌های گسترده اوراق در دولت دوازدهم برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای و بازی‌های نادرست با نرخ بهره درست و به‌جا بوده‌است. چرا که فروش گسترده اوراق و تحمیل آن‌ها به نظام بانکی و صندوق‌های مربوطه باعث ایجاد کسری اعتباری در بازار پول شده و حمایت اعتباری از بازار سهام را مختل می‌کند و از قدرت صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نیز کاهش می‌دهد، از طرف دیگر باعث می‌شود حداقل در کوتاه مدت ذخائر بانکی از دسترس شبکه بانکی کشور دور شود و نرخ‌بهره بین بانکی رو به فزونی گذارد و متعاقباً بانک‌ها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد کشور سوق دهد که در نهایت به ضرر تولید و بازار سهام کشور تمام خواهد شد.
اما امروز آمارها نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای سال جاری دولت سیزدهم، ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته و در مقابل ۴۶.۷ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اصل و سود اوراق قبلی به خریداران قبلی اوراق پرداخت کرده‌است که حاکی از ۲۵۰ درصد تفاوت تسویه اوراق نسبت به فروش اوراق در این مدت است و به عبارتی در مجموع ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بالِ بازار پول در بازار سرمایه تزریق کرده است.
باتوجه به فروش گسترده اوراق در دو سال انتهایی دولت دوازدهم که طبق آمار بانک مرکزی فقط در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۰۵ و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد، بدیهی است که تسویه حجم عظیمی از این اوراق به دولت سیزدهم تحمیل می‌شود و از آن‌جا که دولت با توجه به کسری بودجه‌های هنگفت گذشته با محدودیت‌های درآمدی جدی مواجه است، ناچار است حداقل بخشی از اوراق گذشته را با فروش اوراق جدید تسویه و به عبارتی Roll Over کند. با این اوصاف اما دولت جدید برای حمایت از بازار سهام از ابتدای روی کارآمدنش همواره پایبند به چارچوب "غلبه تسویه اوراق بر اوراق نقدی جدید" بوده است.
بنابراین از آن‌جا که بازار پول یعنی غالباً بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباری و صندوق‌ها مخصوصا صندوق‌های با درآمد ثابت همواره درصدی از نقدینگی خود را می‌توانند برای خرید سهام وارد بازار سهام کنند بنابراین افزایش نقدینگی در دسترس آن‌ها ظرفیت بالقوه مناسبی را برای رشد بازار سهام می‌تواند فراهم کند.
