منظور قانون گذار از تصویب تبصره دو ازماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست ؟
در هفته گذشته با طرح این سوال در شبکه های مجازی و با ارسال پیامک و درج این پرسش در سایت های خبری از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و کارشناسان اداره بیمه های مسوولیت و کارگزاران و نمایندگان مصنعت بیمه تقاضای مشارکت در خصوص این موضوع شد . همکاران محترمی در خصوص این موضوع قبول زحمت کردند و مطالبی ارزشمند بیان شد. بیشترکارشناسان این تبصره را به حوادث رانندگی و ماموریت های خارج از کارگاه و مشاغلی که ماهیت تردد با خودرو در خیابان و جاده دارد تعبیر کردند و به لحاظ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اجباری خودرو در سال 1387وتعیین هزینه های درمان در ان موضوعیت اجرای تبصره دو را ملغی شده می دانند.
اما نگارنده از بدو طرح موضوع با مدت ها مطالعه روی همین تبصره دو از جهات مختلف به این نتیجه رسیده است که منظور قانون گذار از درج عبارت "بیمه شخص ثالث" نمی تواند بیمه شخص ثالث خودرو باشد زیرا ：
اول اینکه قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354و هفت سال بعد از تصویب قانون بیمه مسوولیت شخص ثالث خودرو مصوب سال 1347است که در ان قانون نیز هیچ ماده، بند و تبصره ای که سازمان تامین اجتماعی و غیره را مستحق دریافت خسارت از شرکت های بیمه بازرگانی دانسته باشد دیده نمی شود و طبیعتا با استناد به مفاد قانون تصویب شده در 34سال بعد هم هیچ تعهدی به نفع سایر اشخاص و سازمان ها نشده و غرامت جانی به ذیفعان زیاندیدگان و وراث تعلق دارد و غرامت مالی نیز به قدری پایین است که هرگز تکافوی هزینه های درخواستی سازمان تامین اجتماعی همچون تعهدات مندرج در تبصره یک را نخواهد کرد.
مهم تر این که اساسا اهداف و مقصد پوشش بیمه مسوولیت شخص ثالث اجباری با روح حاکم بر ماده 66 وتبصره یک که منبعث از قانون کار و روابط کارفرمایی و کارگری دارد همخوانی ندارد .
پس با این وصف مفاد تبصره دو از ماده 66 قانون تامین اجتماعی نه تنها منسوخ نشده است بلکه باید به قانونگذارو کارشناسان وزارت کار و تامین اجتماعی که پیشنهاددهندگان تنظیم مفاد قانون کار و تامین اجتماعی بوده اند تبریک گفت و از اینکه چنین تبصره مترقی و به روزی در ان سال (سال1354) به تصویب رسیده قدردانی شود.
منظور ازمفاد تبصره دو چه بوده است؟
در متن تبصره آمده است:هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .
منظور از شخص ثالث و تعهد به شخص ثالث در اینجا چیست؟
سال تصویب قانون تامین اجتماعی مقارن با افزایش، فروش نفت و رونق طرح های عمرانی و بخصوص اجرای پروژه های بزرگی بود که در انها به طور همزمان چند پیمانکار فرعی با پیمانکاران اصلی در قراردادهای با یک کارفرما که شامل بخش دولتی و خصوصی بود فعالیت می کردند و طبیعی بود که در حین کار و بروز حوادث، قصور و اهمال کارکنان یک پیمانکار گاها موجب ایجاد صدمات جانی و بدنی برای کارکنان یک پیمانکار دیگرشوند. از این رو مسلم است که خسارتی از باب تقصیر به عهده پیمانکار کارفرمای کارگر حادثه دیده نیست و لذا به لحاظ قانونی شامل مفاد تبصره یک از ماده 66قانون تامین اجتماعی نخواهد شد! پس تکلیف کارگر زیان دیده و پیمانکار مقصر حادثه چه خواهد شد؟
دقیقا در اینجا تبصره دو مذکور موضوعیت می یابد و برای همین موضوع، پوشش بیمه مسوولیت در قبال اشخاص ثالث در پروژه های عمرانی موضوعیت یافت و هر پیمانکار علاوه بر اخذ پوشش بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان باید پوشش بیمه مسولیت در قبال اشخاص ثالث را نیز خریداری کنند زیرا کارکنان کارفرما و پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی نسبت به هم "ثالث"تلقی می شوند و برای جبران این گونه زیان ها نیز باید در کلوزهای ان، تعهدات تبصره دو پیش بینی و خریداری شود!
پوشش بیمه مسوولیت مشترک پیمانکاران در پروژه ها که در انها کارگران کارفرما و پیمانکاران فرعی نسبت به هم ثالث تلقی و شرکت های بیمه تعهد پرداخت خسارت در ان نوع پوشش می کنند از جمله پوشش های به نفع ثالث است که در تبصره دو از ماده 66 اشاره شده است.این کلوز در بازار بیمه کشورمان نیز تحت عناوین دیگر عرضه میی شود و بخصوص کارشناسان مجرب صنعت بیمه بر ان اشراف دارند و در بسیاری از موارد خسارت های اینچنین نیز پرداخت می شود.
در این خصوص در کتاب الن پاول ترجمه استاد محترم جناب اقای علی اکبر ریسه در مبحث "اصل جانشینی"به ان اشاره تلویحی شده است.توجه کارگزاران و نمایندگان همکار در بازار بیمه کشورمان را به دقت در این موارد ظریف فنی و حقوقی در زمان تامین پوشش های مورد نیاز بیمه گذارن دعوت می کنم تا با انعقاد قراردادهای جامع ضمن افزایش علمی سهم بازار و درامد صنعت بیمه و خود با تنوع عرضه کلوزها و خدمات تکمیلی و دریافت حق بیمه منطقی و واقعی، از حقوق بیمه گذاران خود در مواجهه با پیچیده ترین دعاوی حقوقی و قانونی دفاع کنند. همواره موفق باشید.
*کارشناس بیمه