به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ،در تبصره دو ازماده 66 قانون تامین اجتماعی چنین امده است: "هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرردراین قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند."
در این راستا اولین سوالی که مطرح می شود این است که منظور از شخص ثالث در این تبصره کیست و چه ارتباطی با رابطه کارفرمایی و کارگری دارد؟
و دومین سوالی که در خصوص این ماده قانونی ایجاد می شود این است که این تعهد ایجاد شده برای شرکت های بیمه بازرگانی در این تبصره به کدام نوع از پوشش های بیمه ای و قراردادها مرتبط است؟
بر اساس گزارش ریسک نیوز، برخی کارشناسان معتقدند ، شخص ثالث در این تبصره همان تعریفی را دارد که قانون بیمه ی شخص ثالث ارائه کرده به طوریکه اگر کارگری در اثر حوادث رانندگی در حین کار آسیب ببیند رابطه کارگری و کارفرمایی هنوز به قوت خود باقی است ، در اینجا تعهد اضافه ای مازاد بر بیمه ی شخص ثالث ایجاد نشده است. فقط سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را پرداخته و به جانشینی زیان دیده از شرکت بیمه ی صادرکننده مطالبه می کند، در این راستا مبنای مطالبه همان قرارداد بیمه ی شخص ثالث است که تعهدات را مشخص می کند. در همین راستا گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت از پی می آید :
با توجه به اینکه در خصوص این ماده قانونی در بین کارشناسان صنعت بیمه اختلاف نظر وجود دارد در ابتدا به بررسی این ماده قانونی بپردازید؟
بحث پیرامون تبصره دو نیازمند آشنایی با خود ماده 66 و تبصره یک آن می باشد و از سوی دیگر هنوز برداشت درست و یکسانی از ماده66 و تبصره یک آن در بین کارشناسان صنعت بیمه نیست. بدیهی است در چنین شرایطی پرداختن به تبصره دو، بدون بررسی خود ماده و تبصره یک آن شاید باعث پیچیده تر شدن موضوع گردد. بنابراین لازم است ابتدا به بررسی خود ماده، سپس به تبصره یک و در نهایت به تبصره دو پرداخته شود
1. ماده 66 قانون تامین اجتماعی:
این ماده بیان می دارد: "درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره را پرداخت و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. "
بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، سازمان تامین اجتماعی هر چه از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.
فلسفه وجودی این ماده چیست؟به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ بویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می پردازد.
در زمان تصویب این قانون (سال 1354) بیمه ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال 1938 چنین مواردی حتی در بیمه نامه های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه نامه ها براین باور بودند که این بیمه ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط های لازم را رعایت نمی کند. بنابراین با درج چنین ماده هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده 66 نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه ای را در بر نمی گیرد.
چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟
قانونگذار با در ج عبارت " ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره ... " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده البته با درنظر گرفتن سایر مواد مرتبط به شرح زیر می باشد:
• هزینه های پزشکی.
• غرامت مقطوع.
• مستمری از کارافتادگی جزئی.
• مستمری از کارافتادگی کلی.
• مستمری فوت.
• دستمزد ایام بیکاری.
به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای سازمان تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.
2. تبصره یک ماده 66:
با اندکی دقت در انواع مطالبات ششگانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد، می تواند پس از پرداخت به کارفرما مراجعه نموده و آنرا مطالبه کند ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."
3. تبصره دو ماده 66:
بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند."
در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری می رود و آن بیمه گری است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر نموده است. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرح است.
آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟
به عبارت دیگر پرسش این است که آیا همین که کارگری در هر ساعت از شبانه روز و به هر دلیل دچار حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری شد، فارغ از اینکه ارتباطی به فعالیت کاری وی داشته داشته باشد، مشمول تبصره دو می گردد؟ پاسخ منفی است زیرا در ماده 66 به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و بدیهی است تبصره های آن نیز باید در همین راستا باشد. منطقی نیست که در تبصره ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد. پس همچنان باید حادثه در ارتباط با کار باشد تا سازمان بتواند به این تبصره متوسل شود.
این نوع حوادث چه ارتباطی به کارفرما دارد؟
بحث از دو حالت خارج نیست . یا فرد در داخل محل کار دچار حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری شده و یا در خارج از محل کار . حال با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه شخص ثالث 1347 جاری بوده و در آن قانون خسارتهای ناشی از آسیب کارکنان بیمه گذار در داخل محل کار استثناء بود، بنابراین تنها باید گفت تبصره دو زمانی کاربرد داشته که حادثه در خارج از کارگاه رخ داده باشد. حال این حادثه که در خارج از کارگاه رخ داده چه ارتباطی به کارفرما دارد تا مشمول ماده 66 شود تا سازمان بتواند به تبصره دو آن دست اندازد؟ پاسخ را می توان در تعریف کارگاه پیدا نمود. بر اساس ماده 4 " کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند." بنابراین کارگاه محدود به محل فعالیت نیست و چنانچه کارکنان در حین ماموریت یا زمان تردد از محل کار به منزل یا بالعکس دچار حادثه شوند، نیز تحت شرایط خاصی امکان مقصر شناخته شدن کارفرما وجود دارد و بدیهی است با مقصره شناخته شدن کارفرما و در صورت وجود یکی از شرایط تعیین شده در ماده 66 یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او می توان به کارفرما و در صورتی که پای بیمه نامه شخص ثالث در میان باشد، به بیمه گر صادر کننده آن مراجعه نمود. مشروط به اینکه بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و تقصیر کارفرما بتوان از محل بیمه نامه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود.
آنچه تا اینجا بیان شده بررسی ماده 66 و تبصره های آن بود اما پرسشی که اکنون مطرح است این است که آیا در شرایط فعلی می توان به استناد تبصره دو از بیمه گر بیمه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود؟
به باور ما پاسخ منفی است. بیمه گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل این تبصره قابل پرداخت نیست زیرا:
1. آنچه از ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث برداشت می شود این است که این بیمه نامه برای جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث می باشد و لاغیر و در تعریف اشخاص ثالث در تبصره6 آمده: " منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه".
امکان دارد این شبهه پیش آید که مگر سازمان در اثر حوادث وسایل نقلیه دچار زیان مالی نشده؟ ولی نگاهی به تبصره چهار که بیان می دارد: "منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود." این شبهه را برطرف می نماید. زیرا بر اثر این حادثه هیچ زیان مالی مستقیمی به سازمان وارد نشده و روشن است که زیانهای غیر مستقیم تحت پوشش بیمه نمی باشد.
2- قانونگذار در بیمه نامه شخص ثالث بجز خسارت مالی و جانی، خسارت نوع سومی که دربردارنده مطالبات تامین اجتماعی باشد، پیش بینی ننموده است. به عبارت روشنتر، بیمه نامه شخص ثالث تنها دو نوع خسارت را جبران می کند. یکی خسارتهای مالی است و می دانیم که این نوع خسارت بر خلاف آنچه که در کشور ما بیان می شود در واقع خسارتهای ناشی از آسیب های فیزیکی اجسام می باشد. که با این اوصاف بدیهی است شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد و دیگری به گفته قانونگذار، خسارتهای بدنی است که به گفته خود قانون "منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث" می باشد .
پس این نوع از خسارت نیز البته بجز هزینه های پزشکی شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی گردد. در واقع باید گفت که قانون گذار بودجه یا محل برای تامین چنین مطالباتی در بیمه نامه شخص ثالث پیش بینی ننموده است. در بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان نیز همین قصه برقرار است ولی در آنجا بیمه گران علاوه بر تعهدات اصلی تعهدی هم برای جبران مطالبات تبصره یک دارند.
3. هزینه های پزشکی پرداخت شده از سوی تامین اجتماعی نیز از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل مطالبه نیست ،زیرا اولاً تبصره دو ماده 66 قانون تامین اجتماعی که چنین حقی به سازمان می دهد با تبصره سه ماده یک قانون اصلاح که مقرر می دارد" هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود." در تعارض است و در چنین شرایطی اصولاً باید قانون جدید را ناسخ قانون قدیم دانست. ثانیاً بیمه گران با پرداخت بخشی از حق بیمه به وزارت بهداشت و درمان عملاً اینگونه خسارتها را پیشاپیش پرداخت نموده اند و مطالبه مجدد آنها از سوی سازمان خلاف اصول بیمه و اصل زیان می باشد.
پس به اعتقاد شما تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده است؟
پایان سخن اینکه به باور ما به دلایل زیر تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و بیمه گران و کارفرمایان باید با خودداری از تن دادن به پرداخت چنین مطالباتی و طرح موضوع در مراجع ذی صلاح، زمینه را برای کوتاه کردن پای این گاو فربه بی خاصیت از مزارع دیگران مهیا سازند. و اما دلایل:
1. فلسفه وجودی این ماده رنگ باخته و در این روزگار در اکثر رژیم های حقوقی و بیمه ای خسارتهای ناشی از تقصیر سنگین و خطاهای نابخشودنی نیز از طریق بیمه جبران شده و به جای آن بعد کیفری قضیه را پررنگ نموده اند.
2. در زمان تصویب این ماده، قانون مجازات اسلامی وجود نداشت ولی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی حد و حدود و میزان مسئولیت شخصی که باعث آسیب بدنی دیگری می گردد به روشنی در قانون مجازات مشخص شده و تحمیل هزینه ای مازاد بر آنچه در قانون مجازات تعیین شده نه عادلانه است و نه با روح قانون همخوانی دارد.
3. نگاهی به قوانین بیمه ای چند کشور نشان می دهد که وجود چنین ماده هایی مختص کشور هایی است که در زمینه بیمه های مرتبط با کارکنان از بین دو راهکار بیمه مسئولیت و بیمه تامین اجتماعی یا فقط یکی از آنها وجود دارد و یا اینکه در صورت وجود هر دو در نهایت خسارت تنها از محل یکی از بیمه نامه ها جبران می گردد نه از هر دو