پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 11 مرداد 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حميدرضا نورعلي‌زاده، متخصص برنامه‌ريزي استراتژيك و اقتصاد مديريت همچنين از كارشناسان ارشد صنعت بيمه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در بررسي مشكلات صنعت بيمه متوجه معضلات پيچيده‌يي مي‌شويم اما نكته اصلي اين است كه معضلات زماني قابل حل هستند كه به تعدادي مساله تفكيك شوند. بر اين اساس لازم است اين معضل به تعدادي مساله تفكيك شوند. من مي‌خواهم براي تجزيه و تحليل اين معضل از نظريه‌يي در اقتصاد كمك بگيرم كه بيان مي‌دارد در هر تصميم اقتصادي سه فاكتور كليدي اختيار، اطلاعات و انگيزه اهميت دارد. بازيگران اقتصاد (اعم از طرف عرضه، تقاضا، دولت و...) در كليه اقدامات خود با اين سه فاكتور خود را بهينه مي‌كنند و اگر همسويي بين آنها باشد، رونق و رفاه براي جامعه فراهم مي‌آيد.
وي در ارتباط با چرايي وجود ضريب خسارت بالا در برخي رشته‌هاي بيمه مانند بيمه درمان و شخص ثالث گفت: اگر از متد پيش‌گفته براي تجزيه و تحليل ضريب خسارت رشته درمان استفاده شود، ملاحظه مي‌شود از جنبه فاكتور اطلاعات كافي و اختيار، آيا نهاد ناظر و دولت اطلاعات كافي از جزييات صنعت بيمه دارند؟ مطمئنا جواب خير است زيرا شاهديم كه ضريب خسارت در رشته بيمه درمان به شدت افزايش پيدا كرده و افرادي كه در دولت و شوراي عالي بيمه و وزارت بهداشت براي اين صنعت تصميم‌گيري مي‌كنند يا عنايتي به اطلاعات صنعت ندارند و اينكه از اختيار نظارتي خود براي هدايت صنعت استفاده نمي‌كنند. اين معضل باعث رفتارهاي مخرب در رشته درمان شده است.
وي اضافه كرد: از جنبه اطلاعات كافي سازمان‌ها و نهادهاي حاكميتي موثر در تعرفه‌گذاري‌ها هوشيار نيستند و داده كافي در نرخ‌گذاري ندارند و از جنبه انگيزه، افرادي در دولت فكر مي‌كنند مي‌توانند به هزينه شركت‌هاي بيمه به محبوبيت دست يابند. اين پديده، صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكره صنعت بيمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود تا صنعت بيمه در آينده توان پرداخت تعهدات خود را نداشته باشد و مطمئنا در بلندمدت به زيان جامعه تمام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: بايد اطلاعات، اختيار و انگيزه در فعاليت‌هاي اقتصادي و بيمه‌يي همسو شود تا در بلندمدت رفاه جامعه ارتقا يابد؛ از افراد خبره و كارشناس در شوراي عالي بيمه و نهادهاي حاكميتي در سياست‌گذاري و نرخ‌گذاري‌ها استفاده شود تا از به وجود آمدن بحران‌ها در آينده جلوگيري شود. نظارت فعالانه بر شركت‌هاي بيمه همانند كشورهاي توسعه يافته بايد طراحي و پياده‌سازي شود تا صنعت بيمه در تصميم‌سازي و سياست‌گذاري همسوتر عمل كند. هم‌اكنون شاهديم وقتي يك شركت بيمه‌يي در يك رشته از بيمه‌يي زيانده مي‌شود به آيين‌نامه‌هاي موجود عمل نشده و از فعاليت آن جلوگيري به عمل نمي‌آيد كه ضرورت دارد عمل به آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي مورد تاكيد قرار گيرد. اين كارشناس ارشد صنعت بيمه اضافه كرد: يكي از دلايل زيانده بودن رشته بيمه درمان اين است كه بيمه درمان در اختيار بخش اداري و مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه به دنبال منفعت فردي خود و همكارانشان هستند و بر اين اساس شركت‌هاي بيمه را تحت فشار قرار داده و متاسفانه به دليل نظارت ناكافي موفق به پياده كردن منويات خود مي‌شوند.
نورعلي‌زاده در ارتباط با زيانده بودن بيمه شخص ثالث گفت: دليل عمده زيانده بودن شخص ثالث از جنبه اختيار است. افزايش 10درصدي تعهدات شخص ثالث و عدم افزايش حق بيمه در سال 94 صنعت بيمه را با هشدارهاي جدي مواجه كرده است. زيرا براساس مطالعات، عمده خسارت‌هاي شخص ثالث در سال دوم و سوم از صدور بيمه‌نامه پرداخت شده و اين رخداد در كل صنعت بيمه را با شكاف 10درصدي در درآمد و هزينه رشته ثالث اتومبيل مواجه كرده است. با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شويم كه اگر در سال 94 حق بيمه شخص ثالث اتومبيل بالغ بر 12هزار ميليارد تومان شود اين 10درصد به معني 1200ميليارد تومان است كه مقايسه اين رقم با سرمايه شركت‌هاي بيمه حدود سه هزارميليارد تومان ارزش دارد به ما مي‌گويد كه سهامداران شركت‌هاي بيمه تقريبا 40درصد حق و حقوق خود را با اين تصميم از دست داده‌اند.
حال بايد تحليل كنيم كه چه كسي اختيار داشت؟ آيا اطلاعات كافي در اين تصميم وجود داشت؟ و آيا انگيزه تصميم‌گيران (مشخصا دولت) با انگيزه سهامداران شركت‌هاي بيمه همسو بود؟ و آيا در اين ناهمسويي مي‌توان رشد و بالندگي صنعت بيمه را انتظار كشيد؟ با اين تصميم اشتباه، خطر زيان و ورشكستگي براي برخي شركت‌ها وجود دارد.
وقتي مي‌گوييم سهامداران، عده‌يي ممكن است به ياد افراد خودخواه و مرفه بي‌درد بيفتند حال آنكه اغلب سهامداران شركت‌هاي بيمه را صندوق‌هاي بازنشستگي تشكيل مي‌دهند كه با اين سرمايه‌گذاري‌ها، اميد داشتند بتوانند رفاه بازنشستگان عزيز را فراهم آورند. آيا در اين تصميم كه اختيار آن نزد دولت بود، رفاه بازنشستگان لحاظ شد؟ بايد به اين درك برسيم كه مسوولانه برخورد كردن، لازمه اختيار داشتن است و مسوول محترم بايد با اطلاعات كافي از اختيار خود استفاده كند.
وي گفت: دولت بايد رفاه بلندمدت را حداكثر كند نه كوتاه‌مدت را زيرا با اقدامات كوتاه‌مدت و مقطعي نمي‌توان گره‌يي از مشكلات اقتصادي و مردم را حل كرد. همچنين ضرورت دارد دولت اطلاعات كافي را به همراه همسويي منصفانه انگيزه و اختيار درخصوص كليه بخش‌ها در نظر بگيرد.
به گزارش خبر اقتصادی، وي در پايان پيشنهاد داد: بايد عقلاي دولت و بخش خصوصي در يك اتاق فكر براي صنعت بيمه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كنند و رفتارهاي عوام‌گرايانه را مديريت كنند و از تجربه و پيشنهادات كارشناسان خبره داخلي و خارجي استفاده شود. هم‌اكنون شاهد فعاليت شوراي عالي بيمه هستيم اما اختيار بالاي آن در كنار تخصص ناكافي اعضا، اثربخشي آن را كاهش داده است. لازم است دولت از وجود افراد خبره استفاده كند تا با پيش‌بيني چالش‌ها و ارائه راهكارهاي مناسب از زيان و ورشكستگي صنعت بيمه جلوگيري كند.
<###dynamic-0###>