به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بعد از عدول بیش از 10 درصدی بانک‌ها از سقف تعیین شده برای شرکت داری و به تبع آن درگیری بخش قابل توجهی از منابع آنها برای اختصاص به شرکتهای زیر مجموعه، انتقادات نسبت به این موضوع به اوج رسید.
در شرایطی طبق قانون، نسبت سرمایه‌گذاری هر بانک به سرمایه پایه آن برابر با 40 درصد تعیین شده که آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته حاکی از نسبت 51 درصدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرکتهای زیرمجموعه و انحراف 11 درصدی آنها از حد تعیین شده بود؛ انحرافی که بیانگر گردش بخشی از منابع بانک‌ها در جایی خارج از چرخه تسهیلات‌دهی آنها و ناکارآمدی آن برای خروج اقتصاد از رکود بود.
بر این اساس حدود یک سال پیش بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال موظف کرد؛ به طوری که هر ساله حدود 33 درصد از سهام مازاد خود را از طریق بازار سرمایه واگذار کنند تا از یک سو به حد تعیین شده حدود 40 درصد قانونی در شرکت داری برسند و از سوی دیگر منابع بیشتری به بخش های تولیدی اختصاص دهند.
گرچه این اقدام در مجموع مورد تایید کارشناسان و مسئولان قرار داشت ولی برخی ابعاد این بخشنامه از جمله مهلت سه ساله تعیین شده و بورس به عنوان محل واگذاری این حجم سنگین دارایی مورد انتقاد قرار گرفت.
کارشناسان تایید کردند اما...
کارشناسان که سیاست‌های دستوری پولی غلط از گذشته تا به امروز را در بالارفتن شرکت‌داری بانک‌ها دخیل می دانستند، عنوان می کردند که نمی‌توان مسائلی که در طول سالیان دراز ایجاد شده را با یک بخشنامه و یک سیاست دستوری به نظام بانکی حل کرد؛ چرا که ساختار بانک‌ها و بازار پول را دچار آسیب کرده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در عین حال تاکید داشتند تمام موارد مربوط به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به بنگاه‌داری آنها محدود نیست.
در حالی تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی ارزش دفتری بنگاه های بانک‌ها را بیش از 26 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که کارشناسان تاکید داشتند با توجه به حجم بالای اموال مازاد، تعیین مهلت سه ساله برای واگذاری به هیچ عنوان مکانیزم درستی نیست و باید در مورد آن تجدید نظر کرد، زیرا در رکود اقتصادی و شرایط موجود حاکم بر بورس تقاضایی برای واگذاری ها وجود ندارد و در این اوضاع باز هم سهام‌های واگذار شده از سوی شبه دولتی‌ها و کسانی که خود آفت اقتصادند، خریداری شده و رانت زیادی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر بازار سرمایه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
این در حالی است که برخی از بندهای این بخشنامه بانک مرکزی، بدون واکنش برخی نمایندگان مجلس هم باقی نماند؛ به طوری که رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید داشت که قطعا اقتصاد ایران ظرفیت و تحمل واگذاری شرکتهای بانک‌ها طی سه سال را ندارد.
با این حال معاون نظارت بانک مرکزی که سه سال را مهلت محدودی برای این واگذاری ها نمی دانست، در ادامه و با ورود بانک‌ها برای واگذاری بخشی از سهام مازاد خود که نتیجه مثبتی هم در بورس نداشت، اذعان کرد که یک روز سه بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند که مسئوولان بورس به بانک مرکزی اعلام کردند این موضوع جو بورس را به هم می‌ریزد و رسیدگی کنید. البته بانک مرکزی به امور بانک‌ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شوند و مازاد سهام خود را واگذار کنند.
رییس کل امیدوار است
اما بعد از گذشت ماه‌ها از تکلیف بانک‌ها برای واگذاری سهام بنگاه‌های بانک‌ها گرچه بانک مرکزی تاکنون در مورد تغییرات ایجاد شده در میزان شرکت داری آنها پس از ابلاغ بخشنامه آمار و عملکردی اعلام نکرده است، آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی حاکی از موانعی بود که شرایط نامساعد بازار سرمایه برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ایجاد کرده و آنها ناچارند برای جلوگیری از لطمه های احتمالی به شاخص بورس با احتیاط بیشتری برای فروش اموال مازاد خود حرکت کنند.
سیف با اشاره به زمان‌بندی سه ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری این را هم گفت که در زمینه واگذاری ها در بازار مشکلاتی ایجاد شد که در نتیجه باید مراقب باشیم نوسان شدیدی در شاخص بورس ایجاد نشود.
رییس کل بانک مرکزی که از عملکرد بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد اظهار رضایت کرده، امید وار است شرایط بورس به گونه ای پیش رود تا بانک‌ها بتوانند در شرایط مناسب و در مقاطعی بدون آسیب رسانی به شاخص سهام شرکتهای خود را واگذار کنند.
یک پیشنهاد برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
به گزارش ایسنا، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در حالی روند نه چندان مثبتی را در بازار سرمایه طی می کند و اخیر بانک مرکزی موسسات اعتبار را نیز موظف به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال کرده است که در شرایط موجود بازار سرمایه، کارشناسان پیشنهادات دیگری نیز مطرح می کنند که تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری بانک‌ها و واگذاری سهام به آنها از اهم آنهاست.
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا اصل موضوع الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و واگذاری املاک مازاد را تایید کرد اما گفت: مشکل اینجاست که در طول سالهای گذشته مانعی پیش روی بانک‌ها در خرج منابع برای شرکت داری و سودآوری در این بخش وجود نداشته و آنها هر چه خواسته اند انجام داده اند و حال که به شدت با آن درگیر شده اند به یکباره بانک مرکزی چنین دستورالعملی را ابلاغ می کنند؛ بنابراین هر چند از لحاط سیاست کلی کاملا درست به نظر می رسد ولی با اوضاعی که بازار سرمایه با آن درگیر است از لحاظ عملیاتی بسیار سخت خواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های مرکزی در دوره های مختلف که منجر به افزایش شرکت داری بانک‌ها شده است، افزود: اما برای ترمیم این مشکل باید به گونه ای عمل کرد که به دلیل حجم بالای شرکت های بانک‌ها بتوان بر اساس برنامه ای مشخص و قابل رصد به تدریج و نه سه ساله آنها از اموال مازادشان رها شوند.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار سرمایه قدرت و تحمل واگذاری حجم بالای سهام شرکتهای زیر مجموعه بانک‌ها را ندارد و اگر قرار باشد به طور مستقیم سهام خود را واگذار کنند واکنش مثبتی نخواهد داشت پیشنهاد تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری بانک‌ها را مطرح کرد.
وی توضیح داد: باید بانک‌ها مکلف شوند ظرف یک سال از طریق هماهنگی با سازمان بورس شرکتهای سرمایه گذاری خاص تاسیس و سهام خود را به آنها واگذار کنند.
شایان آرانی یادآور شد: شرکتهای سرمایه گذاری بانک‌ها بعد از تاسیس نیز باید مکلف شوند در دوره دو تا سه ساله و به مرور سهام خود را از طریق بورس یا فرابورس به عموم مردم واگذار کنند که در این حالت بانک هم از سهام مازاد خارج می شود. البته بانک می تواند تا درصد اندکی که بانک مرکزی آن را تعریف می کند در سهام شرکت سرمایه گذاری مالک باشد.