به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با این مصوبه بانکهایی که با دور زدن قانون و همکاری با سایر بانکها اقدام به دریافت تسهیلات برای شرکتهای تابعه خود میکردند، نمیتوانند به این فعالیت خود از طریق دور زدن قانون ادامه دهند.
در حالی که اخیرا برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اقدام به اعطای تسهیلات به شرکتهای تابعه یکدیگر کردهاند، بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را از ارائه هرگونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و موسسات تابعه و متقابلا از پذيرش تضمين ساير بانکها و موسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي منع کرد.
به این ترتیب با توجه به غیرقانونی بودن ارائه ضمانت بازپرداخت تسهیلات از سوی بانکها برای شرکتهای تابعه خود، دیگر بانکها نمیتوانند ضمانتنامهای را برای شرکتهای تابع خود که قصد دارند از یک بانک دیگر تسهیلات بگیرند، ارائه کنند.
یکی از دلایلی که بانک مرکزی این اقدام بانکها را ممنوع اعلام کرده این است که این اقدام بانکها موجب این میشود همبستگي و درهمتنيدگي و همچنين تاثيرپذيري آنها از يکديگر بیشتر شده و عملا بانکها و موسسات اعتباري ذيربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلاتگيرنده واحد قرار ميدهد. این موضوع در نهایت موجب میشود ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور افزایش یابد و مشکلات بانکها خیلی سریعتر از شرایط معمول به سایر بانکها منتقل شود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است؛ حسب گزارشها و اطلاعات واصله، اخيرا برخي از بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانکها و موسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و موسسه اعتباري ذيربط میکنند. بديهي است در اين شيوه، از آنجا که هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتي است، بنابراین عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و ... کمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
بانک مرکزی تاکید کرده است اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانکها و موسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهمتنيدگي و همچنين تشديد تاثيرپذيري آنها از يکديگر شده و عملا بانکها و موسسات اعتباري ذيربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلاتگيرنده واحد قرار ميدهد. بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهلتر و سريعتر از شرايط معمول و متعارف ميتواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانکها و موسسات اعتباري انتقال دهد.
به همين دليل، در بخشنامه تیرماه سال گذشته بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههاي بانکي ریالي صدور ضمانتنامه توسط بانکها و موسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير موسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است ضمن تاکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويهها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطرهآميز، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارائه هرگونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباري خودداري شده و متقابلا از پذيرش تضمين ساير بانکها و موسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود.
بديهي است مسووليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويههايي بر عهده اعضاي هیات مديره و هیات عامل بانکها و موسسات اعتباري خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانکها درخواست شده است نسخهاي از بخشنامه داخلي نيز به مديريتکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.