عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به نقدینه:
بانک های خصوصی در وصول مطالبات عملکرد قابل قبولی نداشته اند
دکتر مرتضی بکی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که افزایش مانده مطالبالت غیر جاری ، یکی از مشکلات جدی بانک ها است که باعث کاهش توان اعتباری بانک ها می شود افزود: در ارزیابی عملکرد بانک ها نیز، سهم مانده مطالبات غیر جاری در کل مطالبات بانک ها به عنوان یک شاخص ارزیابی به کار می رود.
وی با تاکید بر این نکته که بر اساس آمار و اطلاعات عملکرد شبکه بانکی، در سال 1393، متوسط این شاخص در شبکه بانکی کشور 15.1 درصد بوده است تاکید کرد: این در حالی است که بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی، در سال 2014 ، این نسبت در کشورهای اسلامی به طور متوسط 4 درصد بوده است.
به گفته این صاحبنظر اقتصادی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات بانک ها در مالزی 1.8 درصد، در عربستان 1.4 درصد و در ترکیه 2.7 درصد است. ضمن این که طبق این آمار نسبت مانده مطالبات غیر جاری در ژاپن 1.9 درصد و در سوئد 0.6 درصد بوده است.
دکتر بکی خاطرنشان کرد: بر این اساس وضعیت مطالبات غیر جاری بانک ها در ایران در مقایسه با عملکرد بانک های دیگر کشورها مناسب نیست و ضرورت اصلاح در شبکه بانکی را روشن می سازد.
وی با اشاره به این نکته که یکی از موضوعاتی که عموماٌ به عنوان عامل افزایش مانده مطالبات غیر جاری بانک ها عنوان می شود، تکالیف دولت در قالب مواد قانونی بودجه و طرح های مختلفی است که می تواند منجر به افزایش مانده مطالبات غیر جاری بانک ها شود، گفت: از سوی دیگر این فرض مطرح می شود که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و قاعدتا باید در وصول مطالبات عملکرد بهتری داشته باشند. بر این اساس انتظار می رود که بانک های دولتی که بار تکالیف دولت را بر دوش می کشند، در مقایسه با بانک های خصوصی عملکرد نامناسبتری داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: توجه به آمارهای داخلی نشان می دهد که نسبت مانده مطالبات غیر جاری در کل مطالبات بانک های دولتی کشور به طور متوسط 13.5 درصد، در بانک های خصوصی شده 12.6 درصد و در بانک های خصوصی 22 درصد بوده است. همانطور که مشاهده می شود این نسبت در بانک های خصوصی 1.6 برابر بانک های دولتی و 1.7 برابر بانک های خصوصی شده است.
وی با تاکید بر این نکته که باوجود اینکه بانک های خصوصی بار تکالیف دولت را بر دوش ندارند در وصول مطالبات عملکرد قابل قبولی نداشته اند اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بانک های خصوصی 22 درصد از سهم بازار پولی کشور را در اختیار دارند بنابراین با توجه به سهم بالای بانک های خصوصی در بازار پول لزوم تجدید ساختار سرمایه و مدیریت این بانک ها ضروری به نظر می رسد.
به گفته دکتر بکی، طبق آمار متوسط نسبت مانده مطالبات غیر جاری بانک های خصوصی کشور 5.5 برابر این متوسط این نسبت در کشورهای اسلامی، 15.7 برابر بانک های عربستان، 11.5 برابر این نسبت در بانک های ژاپن و 36.6 بانک های سوئد است بنابراین به نظر می رسد که لزوما ساختار مالکیت تاثیری در عملکرد بانک ها ندارد و ساختار مدیریت در تعیین عملکرد بانک ها نقش بسزایی دارد.
این صاحبنظر اقتصادی با بیان این نکته که بخش مالی اقتصاد اعم از بازار پول و سرمایه از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد برخودار است یادآور شد: هر گونه اختلال در عملکرد این بخش می تواند به بحران های جدی در اقتصاد بینجامد.
وی تجربه اقتصاد بین الملل در سال های اخیر را موید این مطلب دانست و گفت: برهمین اساس نهادهای بین المللی تلاش کرده اند تا با تدوین استانداردهای مختلف عملکرد بخش مالی اقتصاد را تضمین کنند.
دکتر بکی با اشاره به این نکته که تدوین این استانداردها در صنعت بانکداری بر عهد کمیته بال است اظهار داشت: بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها بر عهده بانک مرکزی است و این بانک باید با پایش این شاخص ها سلامت نظام بانکی را تضمین کند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در سالهای اخیر به خاطر اینکه بانک مرکزی توان نظارتی خود را معطوف به کنترل نرخ های سود و نظارت بر عملکرد بانک ها در انحراف از بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود کرده است، از وظیفه نظارتی خود باز مانده است. بنابراین پیشنهاد می شود تلاش جدی در راستای تجدید ساختار نظارت بانک مرکزی و تقویت آن صورت گیرد.