به گزارش پایگاه خبری نقدینه، زیبایی با بیان اینکه مدیران سوییفت قبل از تحریم بانک‌های ایرانی موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده بودند، گفت: بر این اساس در پیامی که برای ما ارسال شد نام عمده بانک ها در لیست قطع ارتباط با سوییفت قرار داشت، بانک هایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم بانک های ایرانی از سوی سوئیفت تعدادی دیگر قطع ارتباط نشدند افزود: البته این بانکها اغلب بانک‌های خصوصی بوده و در تحریم اتحادیه اروپا قرار نداشتند به عبارتی دیگر موضوع اصلی برای حضور و یا عدم حضور در شبکه سوییفت به اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده یا خیر، مرتبط می شود.
معاون نظام پرداخت‌های بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی بانک‌های دیگر که به شبکه بانکی اضافه شدند به دلیل نبودن در لیست تحریم اتحادیه اروپا توانستند به تدریج و به سختی به سوئیفت متصل شوند.
وی درباره اینکه در سال‌های قطع سوییفت، بانک‌هایی که به این سامانه متصل نبودند این خلاء را چگونه پر کردند؟ گفت: در این مدت با شدت تحریم‌ها فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد شد تا بتواند نحوه ارتباطات خود با دنیای بدون سوئیفت را تجربه کند. بر این اساس با راه‌اندازی سامانه سپام تمام کارهای سوییفت از طریق آن انجام شده و بانکها تمام مبادلات داخلی خود را در قالب پیام‌های سوئیفتی و با استانداردهای آن از راه سپام مبادله کردند. در عین حال که برخی بانکها هم مبادلات خود با بانک مقابل را از روش‌هایی غیر از سوئیفت انجام می‌دادند.
وی با اشاره به این نکته که عملا برای اتصال به سوییفت یکسری مراحل برای بانک‌هایی که پیش تر به آن متصل بودند باید طی شود به طوریکه ثبت‌نام مجدد برای آنها لازم است، به ایسنا گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده این بانکها از سهامداران سوئیفت بودند که بعد از قطع ارتباط هیچ پولی از سوی این شبکه به آنها برنگشته و باید سازوکاری تعیین شود تا تمام حقوق آنها برگردد.
زیبایی درباره با ضرر احتمالی بانکها از قطع سوییفت در سال‌های گذشته، یادآور شد: بانک مرکزی به طور کلی برآوردی در این رابطه نداشته، اما به هر حال قطع سوییفت ابزاری برای بانک ها بوده که از آنها سلب شده است و از سویی دیگر یک موسسه تعاونی است و سهامداران زیادی دارد که قاعدتا قطع ارتباط با آن موجب ضایع شدن حقوق این سهامداران خواهد شد و هزینه‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت که بانک‌های ایرانی نیز از آن مستثنی نیستند.
وی دوره زمانی لازم برای برقراری ارتباط بانکها با شبکه سوییفت را بیش از سه ماه ندانست و گفت: اینکه این دوره زمانی چقدر طول می‌کشد بخشی به رفع تحریم‌ها و بخش دیگر نیز به خود موسسه سوییفت که تا چه اندازه راه را برای بانک‌های ایرانی تسهیل کند بستگی دارد. این در حالی است که ثبت عضویت سهامداران و راه‌اندازی سیستم از لحاظ سامانه، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار در این رابطه مطرح است که باز هم فکر نمی‌کنیم بیش از سه ماه زمان لازم باشد.
معاون نظام پرداخت های بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال بازگشت شرایط برای گشایش مجدد اعتبار اسنادی(LC ) با برقراری سوییفت نیز خاطرنشان کرد: سوئیفت به عنوان یک ابزار برای ارتباط بین موسسات مالی در دنیا استفاده می‌شود که تنها برگشتن به استفاده از این ابزار دلیل بر این نیست که تمامی مشکلات ایجاد شده در این رابطه برطرف شود. زیرا باید فضای لازم برای استفاده از آن که همان روابط کارگزاری که به واسطه تحریم ها قطع شده بود فراهم شود. بر این اساس بخشی از این روابط کارگزاری می تواند اعتبار اسنادی باشد که باید طی آن مشخص شود که بانکها در چه زمینه و در چه سطحی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که گشایش LC یا اعتبار اسنادی نیز از آن مستثنی نیست.