به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امیر افسر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به تاثیر توافقات هسته ای بر بازار بورس، بانک ها و پتروشیمی، اظهار داشت: اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی در حوزه پتروشیمی دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده است.
وی گفت: آثار مثبت تحریم ها به این دلیل است که شرکت های پتروشیمی بهتر می توانند صادرات انجام داده و هزینه نقل و انتقال پولشان به شدت کاهش می یابد.
وی با اشاره به آثار منفی تحریم ها در این حوزه، افزود: با توجه به اینکه دولت طی روزها و ماه های آینده حجم زیادی از ذخایر ارزی را به دست خواهد آورد، لذا انتظار نمی رود که افزایش نرخ ارز با شیب تند را در سال جاری و سال 95 شاهد باشیم، بلکه فقط نوساناتی در حد قیمت های فعلی پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: براین اساس، بودجه شرکت های پتروشیمی به دلیل افزایش نرخ ارز وضعیت بهتری نمی یابد، بلکه متاثر از افزایش صادرات و یا رشد قیمت های جهانی می تواند بهبود یابد و انتظارها نیز بر همین است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به آثار لغو تحریم ها در حوزه بانکی نیز خاطرنشان کرد: در این حوزه و با نگاه دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 94 و 95، تا زمانی که تحریم های مالی و بانکی به طور کامل برداشته نشود (که حداقل تا قبل از زمستان 94 محقق نخواهد شد)، انتظار نمی رود که سود سال 94 بانکها تحت تاثیر قابل توجهی قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: اما در سال 95 با توجه به اینکه دولت ذخایر ارزی را کسب خواهد کرد، بخشی از بدهی های بانکی و بخشی از بدهی هایش به پیمانکاران سایر حوزه را پرداخت خواهد کرد، لذا فعالیت های پولی و بانکی در سال 95 به میزان قابل توجهی رشد خواهد داشت و در آن صورت، بانکها بی بهره نخواهند ماند و EPS(سود تقسیمی هر سهم) بانکها در سال 95 به شرط برداشتن تحریم ها افزایش خواهد داشت.