به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طی ماه های اخیر اختلاف نظرهای متعددی پیرامون سهام شرکت مخابراتی که در سال 87 به بخش خصوصی واگذار شد، مطرح شده که هریک عکس العمل هایی را نیز به همراه داشت. اختلاف نظرهایی که دامنه گسترده آن از سطوح کارشناسی آغاز و در نهایت به اظهار نظر متولیانی در حد وزیر و معاونین وی رسیده است.
به گزارش عصر مالی؛ دامنه این اختلافات به حدی بوده که در دوره ای متولیان کنونی مخابرات را به این باور رساند که سهام این شرکت را روانه میز فروش کنند. اما در مقابل این مساله متولیان وزارت ارتباطات تنها به ابراز نگرانی اکتفا کرده و همواره مدعی شدند که مدیریت این شرکت پس از خصوصی سازی آن با مشکلاتی مواجه بوده که نتوانسته راه حلی برای مشکلات آن که بخش عمده ای از آن به عدم سرمایه گذاری باز میگردد، بیابند.
متولیان وزارت ارتباطات در شرایطی با اظهار نظر خود نوسان را به جان سهام این شرکت انداختند که بررسی آمار و ارقام ثبت شده در تالار شیشه ای نشان می دهد که در طول 2 ماه گذشته سهام این شرکت به واسطه این اظهار نظرها و بالا گرفتن اختلافات پالس های منفی متعددی را دریافت کرده است. داستان امروز مخابرات از آنجايي شروع شد كه وزير ارتباطات در مصاحبه با برخي رسانه‌ها از مشكلات اين شركت پس از واگذاري لب به سخن گشود و وضعيت كنوني آن را زاييده مشكلات واگذاري و مديريت‌هاي پيش‌روي آن عنوان كرد.
در چند ماه گذشته انتقادات بسياري در مورد بدون مطالعه بودن واگذاري خصوصي‌سازي مخابرات، دستخوش تغييرات شدن برنامه‌هاي توسعه آن پس از واگذاري و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين شركت تا پيش از واگذاري انجام مطرح شده است. اما متوليان كنوني اين شركت با مطرح كردن اين موضوع كه در بحث واگذاري مخابرات و زير‌مجموعه‌هاي آن كه به بخش خصوصي واگذار شد اتفاقي كه افتاد اين بوده كه متوليان وقت نسبت به ارائه ليست مجموعه‌هاي قابل واگذاري اقدام كردند و متوليان كنوني هم به عنوان خريدار اقدام به خريد اين سهم كرده‌اند كه در واقع در آن زمان تنها خريدار بودند و برخلاف پيش‌بيني وزير ارتباطات وقت كه گمان مي‌برد خارجي‌ها براي خريدن سهام اين شركت در صف خواهند ايستاد، چنين اتفاقي رخ نداد.
رشد ۶ درصدي پرداختي به دولت
هر چند ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين شركت همواره به عنوان يكي از نكات كليدي اختلافات مطرح مي‌شود و متوليان دولتي كشور مدعي هستند كه مشكلات كنوني اين حوزه از انجام نگرفتن سرمايه‌گذاري پس از واگذاري است، اما آمار و اطلاعات موجود در مورد ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته اين مساله را نشان مي‌دهد كه دولت بعد از خصوصي‌سازي مخابرات و در بازه زماني ۸۷ تا ۹۳ ، حدود ۱۵ هزار و هشتصد ميليارد تومان از مخابرات پول دريافت كرده كه مقايسه اين رقم با درآمد دولت قبل از واگذاري مخابرات قابل توجه است.
طبق مستندات در طول اين سال‌ها شركت مخابرات؛ ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت كرده و اين رقم به آن معناست كه شركت مخابرات در اين ۶ سال ۶۶۵ درصد رشد پرداختي به دولت داشته كه مي‌توانست بخشي از آن توسط دولت در زمينه زير‌ساخت و... سرمايه‌گذاري شود.
هرچند عده‌اي با اعلام اين موضوع كه به واسطه واگذاري صورت گرفته دولت نمي‌تواند نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كند و اين وظيفه بخش خصوصي است؛ ادعاي مطرح شده را رد مي‌كنند اما نكته مهم در اين ميان آن است كه در حال حاضر حوزه زير‌ساخت در حيطه اختيار دولت است و امكاناتي مانند ايجاد ديتا در روستاها و بهبود روند اينترنت به حوزه زير‌ساخت مربوط مي‌شود كه خود اين موضوع محل اصلي مناقشات در طول اين ماه‌ها بوده است.
۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پس از واگذاري
برخي كارشناسان و منتقدان مخابراتي در تاييد اين مساله كه متوليان همواره درصددند تا توپ مشكلات موجود را به زمين مخابرات بياندازند، در خصوص ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در مخابرات پس از واگذاري مي‌گويند: در طول ۶ سال گذشته يعني از سال ۸۸ تا ۹۳؛ ۶ هزار ميليارد تومان در همراه اول و ۴ هزار ميليارد تومان در بخش تلفن ثابت سرمايه‌گذاري شده است كه در مجموع رقمي حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود و در اين ميان نكته اصلي آن است كه دولت با ارز ۶۰۰ توماني سرمايه‌گذاري مي‌کرد و مخابرات خصوصي شده با ارز ۳۰۰۰ توماني.
اين كارشناسان با استناد به اقدامات صورت گرفته از سوي مخابرات و با تكيه بر اقدامات و فعاليت‌هاي توسعه‌اي انجام گرفته در حوزه مخابرات پس از خصوصي‌سازي آن مدعي هستند كه مخابرات سالانه به طور متوسط يک ميليون تلفن ثابت به مشتريان واگذار مي‌كند و اين ميزان تنها براي افرادي است كه تلفن ندارند. همچنين مخابرات در مورد ارائه سرويس تلفن به ساير متقاضيان مانند كساني كه در پروژه‌هاي مسكن مهر ساكن شده‌اند هم اقدامات قابل قبول داشته است.
به گفته اين افراد قبل از واگذاري مخابرات خدمات ADSL در اين شركت وجود نداشت اما در حال حاضر بالغ بر ۵/۳ ميليون مشترک ADSL در مخابرات وجود دارد و اين خدمات در حالي ارائه مي‌شود كه اگر سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شد، انجام آن مقدور نبود. طبق آمار موجود به منظور اخذ ليسانس همراه اول فقط ۳۰۰ ميليارد تومان، و براي نصب BTS براي تبديل سيستم‌هاي كنوني به سيستم ۳G؛ دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان هزينه شده كه هر کدام از اينBTSها ميليون‌ها تومان هزينه در بر داشته است.