به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این درحالی است که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل به ورود به بازار سرمایه ایران را داشته و علاوه بر آن هستند ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند اما به سهامداری در کشور خود علاقمندند.
به طور کلی فراهم آوردن امکان خرید سهام یا اوراق قرضه در بازار سرمایه یک کشور برای افراد مقیم کشورهای خارجی و گشایش جریانات سرمایه میان کشورها یکی از ضروریات ساختار اقتصادی هرکشوراست و در سه دهه گذشته گشایش بازارهای مالی در برزیل، هند، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، شیلی، فیلیپین، تایلند و ... اتفاق افتاده است.
گشایش بازار مالی با دلایل و انگیزه های گوناگونی می تواند اتفاق بیفتد که در این خصوص می توان به قدرت نقدشوندگی بالا، استفاده از فرصت‌های مختلف سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه حداکثر سازی سود، تنوع بخشیدن به ریسک و کمک به بهبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.
آثار مثبت گشایش بازار سرمایه به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم قابل بررسی است که در این راستا آثار مستقیم شامل افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و افزایش شاخص قیمت و اندازه بازارشده و آثار غیر مستقیم رشد اقتصادی، بهبود کیفیت حکمرانی، نهادهاو وضعیت اقتصاد کلان، افزایش اندازه بازارو بهبود کیفیت حکمرانی شرکتی را در بر می گیرد.
با این حال می توان در مواردی به آثار منفی گشایش بازار سرمایه هم اشاره کرد که شامل جریانات سرمایه خارجی به عنوان عامل ایجاد نوسانات اقتصادی، تقویت پول کشور سبب کاهش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل در بازار جهانی، جریانات سرمایه خارجی به عنوان تشدید کننده نوسانات اقتصادی می شود.
بر این اساس ممکن است عواملی به شکست گشایش بازارهای مالی منجر شود که می توان در این رابطه به نبود زیرساخت‌های مناسب قانونی، کوچک بودن اندازه اقتصادی، فقدان استانداردهای بین المللی در زمینه حسابداری، ضعف های سیاستی، توسعه یافته نبودن بازارهای مالی، عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز، فقدان سیاست های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب و...اشاره کرد.
جذب سرمایه خارجی نیازمند سیاست های اصولی
همچنین سیاست های تنظیمی متعارف در بازار سرمایه طراحی سازوکار جهت محدود کردن بی ثباتی های احتمالی جریانات سرمایه کوتاه مدت است و سیاست‌های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه، سیاست‌های کلان پیش از جذب سرمایه های خارجی، طراحی سیاست های کلان پولی- مالی و ارزی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی را در بر می گیرد. ضمن این که سیاست‌های کلان در شرایط جذب سرمایه‌های خارجی در بازار باید با مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز جهت حفظ سرمایه‌های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از سیاست های مخل بازار سرمایه حاصل شود.
بنابراین گزارش، سیاست‌های اقتصاد کلان در شرایط بحران باید شامل اقدام در جهت کاهش آثار شوک ها بر اقتصاد، مدیریت ذخایر ارزی و مدیریت نرخ بهره و...شود.
قوانین سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران
تاکنون دلایل متعددی موجب عدم موفقیت در زمینه جذب سرمایه های خارجی شده که از آن جمله می توان به نبود بسترها و استانداردهای متعارف در نهادهای بازار سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود ارز دو نرخی و تورم بالا وتحریم‌های بانکی اشاره کرد.
در این راستا انجام اقداماتی همچون ایجاد و ارتقای کیفیت نهادهای بازار سرمایه، کسب استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف، رفع مشکلات مربوط به احراز هویت، تلاش در جهت به روز کردن نرم افزارهای معاملاتی و تلاش در جهت ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان جهت موفقیت در گشایش بازار سرمایه برای جذب سرمایه های خرجی ضروری به نظر می رسد.
همچنین در این راستا باید در جهت کاهش نوسانات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز، طراحی ساختار مالیاتی برای ورود سرمایه‌های خارجی و طراحی قواعد جهت جلوگیری از خروج سرمایه به گونه ای که به بازار آسیب نرساند، گام برداشت.
فضای عمومی بازار سرمایه ایران باید برای ورود خارجی ها آماده شود و در این راستا ارتقای کیفیت نهادهای بازار سرمایه از ضروریات محسوب می شود. همچنین آماده سازی سایت ها به زبان های رایج دنیا، رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور، لزوم انتشار صورت های مالی در قالب استانداردهای بین المللی و به زبان انگلیسی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.
ضمن این که رفع مشکلات مربوط به واریز سود تقسیمی شرکت‌های بورسی، کاهش فاصله زمانی میان استفاده از حق تقدم تا تبدیل حق تقدم به سهم، تلاش در جهت اطلاع رسانی مناسب نسبت به مجامع سهامداری شرکت‌ها، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی، ایجاد مرکز تایید اسامی شرکت ها به صورت واحد و اتصال شرکت‌های سپرده‌گذاری مبدأ و مقصد سرمایه گذاری از دیگر اقداماتی است که باید در این زمینه صورت بگیرد.
کارگزاری ها در مواجهه با سرمایه گذاران خارجی
در این میان شاید بتوان گفت که کارگزاری ها از جمله نهادهایی هستند که نقش مهمی ایفا می کنند و از وظایف کارگزاری ها در تحقق اهداف گشایش بازار سرمایه را می توان به شناسایی ریسک مشتریان، تلاش در جهت کاهش ریسک کارگزاران داخلی برای سرمایه گذاران خارجی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، معرفی روش‌های سرمایه گذاری به مشتریان، استانداردسازی فرآیندها و پلتفرم ها، ارزیابی و ارائه مشاوره در زمینه مالی، فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و ارائه مشاوره های حقوقی لازم به سرمایه گذاران اشاره کرد.
ضمن این که کارگزاران می توانند در فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرایی کردن پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و افزایش کارآیی، تسهیل فرآیند معاملات به صورت الکترونیکی گام بردارند.
از دیگر فعالیت های کارگزاری ها هم می توان به انجام اقدامات وابسته به حقوق سهامداری شامل تقسیم سود، افزایش سرمایه در بخش تقسیم سهام، خدمات مربوط به ادغام و تملیک، برگزاری مجامع و تسهیل وظایف ناشران اشاره کرد.