به گزارش پایگاه خبری نقدینه، «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» 29 دی سال گذشته ابلاغ شد که بر اساس ماده (15) مقررات فوق انجام معاملات آتی (سلف) فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود. مدیر‌کل اداره صادرات بانک مرکزی افزود: با این حال از برنامه‌های پیش‌روی بازار ارز کشور استفاده از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک ارز در کشور است. این مقام بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز را مستلزم اجرای شروطی دانست و گفت: ابتدا لازم است بازار بین‌بانکی گسترش و تعمیق یابد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بانکی مرتفع شده و مقررات و دستورالعمل‌های معاملات آتی با توجه به تجربیات بانک مرکزی و الگوهای جهانی در همکاری با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود.
به گفته او، بازار ارز خارجی (Forex) محل معامله اسعار مختلف نسبت به یکدیگر (بیشتر معاملات عمده) است، 95 درصد معاملات ارزی سازمان متمرکزی مانند بورس ندارند و تنها معاملات فیوچر در بورس ارز انجام می‌شود.
کریمی افزود: بانک‌های مرکزی، تجاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشاع، صادرکنندگان و واردکنندگان، صندوق‌های بازنشستگی، اشخاص حقیقی با ثروت‌های بالا و دولت‌ها بازیگران اصلی این بازار محسوب می‌شوند. معاملات به‌صورت عمده و زیرخط است.
مدیر‌کل اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد: هم‌اکنون حجم متوسط روزانه معاملات بازار ارز خارجی چهار هزار میلیارد دلار است که 1.5 هزار میلیارد دلار آن نقدی و مابقی به میزان 2.5 هزار میلیارد دلار معاملات مبتنی بر اوراق مشتقه است.
کریمی با تاکید براینکه بانک مرکزی بر اساس وظایف و مسوولیت‌های محوله با توجه به مختصات کلان اقتصادی و تغییرات محیطی همواره بازار ارز کشور را رصد کرده است، تصریح کرد: بر این اساس این بانک به عنوان اولویت نخست درصدد یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، گسترش و تعمیق معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت به‌کارگیری معاملات مشتقه جهت پوشش نوسانات ریسک نرخ ارز است. منتها این امر مستلزم مقدماتی است.
او افزود: بدیهی است رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی در افزایش سرعت معاملات نقد در بازار بین‌بانکی و متعاقباً راه‌اندازی معاملات فوروارد، فیوچر، آپشن و سوآپ ارزی موثر است.
این مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه اولویت بانک مرکزی ساماندهی بازار آزاد ارز کشور است، گفت: هر چند یکی از مسائل بسیار مهم در کشور پوشش نوسانات ریسک ارز موسسات مالی و غیرمالی شامل بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان است. لازم است بازار مالی ارائه‌دهنده ابزارهای مشتقه در کشور ایجاد شود.
او افزود: بانک مرکزی با توجه به اقداماتی که در سال 1389 در ابلاغ آیین‌نامه معاملات آتی ارز به ریال داشته است نقش کلیدی و محوری در این زمینه دارد.