به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پرویز خسروشاهی ،مشاور رییس کل بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ریسک نیوز در خصوص اختصاص بندهای 5 و 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به ارتقا جایگاه صنعت بیمه گفت : درج بندی ویژه به صنعت بیمه در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه امر مهم و مبارکی است و نشان از وجود دغدغه‌های جدی نسبت به این صنعت و احساس نیاز راهبردی به آن در نزد سطوح بالای نظام تصمیم‌گیری کشور داردو صنعت بیمه با حضور پررنگ خود در برنامه ششم توسعه باید از این فرصت استفاده کند تا هم دغدغه‌ها و خواست مقامات عالی نظام برآورده شود و هم اینکه گامی مهم در جهت رشد و توسعه حرفه بیمه‌گری در کشور برداشته شود، البته تحقق این امر مهم بدون وجود توجه و مساعدت متناسب نسبت به مقوله بیمه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه ششم در دولت و مجلس میسر نخواهد بود.
وی در عین حال افزود: نکته‌ای که نباید از آن غافل شد عبارت از این است که تأکید و دغدغه نسبت به توسعه صنعت بیمه امر جدیدی نیست و در برنامه‌ریزی‌های پیشین نیز از قبیل سیاستهای کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هر چند به تلویح به این مساله اشاره شده است، اما چرا علی‌رغم این، بازهم صنعت بیمه این‌بار به صراحت و بصورت مستقل در سیاستهای کلی برنامه ششم مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد دلیل این اتفاق در دو واقعیت نهفته است،یکی اینکه روز به روز نقش و اهمیت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیشتر نمایان می‌شود و دیگر اینکه علی‌رغم همه تلاشها، این صنعت هنوز نتوانسته انتظارات جامعه را به نحو مطلوب برآورده کند که به نظر می‌رسد کلید عبور صنعت بیمه از این چالشها، پرداختن به ریشه‌های عدم توسعه‌یافتگی مطلوب صنعت بیمه است.
اقتصاد نفتی بلای جان بیمه گری
وی در تبیین این مسأله با بیان اینکه عوامل اصلی عدم توسعه مطلوب صنعت بیمه در خارج از این صنعت است اظهار داشت: مکرر می‌شنویم که اقتصاد ایران دولتی است و 70 الی 90 درصد آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است از سوی دیگر بودجه عمومی دولت عمدتاً از طریق نفت تأمین مالی می‌شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 10 درصد است و خاصیت درآمد نفت این است که بدست آوردن آن با کاهش مطلوبیت کسی همراه نیست در حالیکه اخذ مالیات مطلوبیت مالیات‌دهنده را کم می‌کند.
وی افزود: بخش دیگر بودجه دولت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و ... است که بخش مهمی از این بخش بودجه نیز از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود همچنین قدرت مانور و چانه‌زنی عرضه‌کنندگان خدمات در این بخش از بودجه دولت برای کسب درآمد بسیار بالاست که یکی از معانی و نتایج روشن این واقعیتها، فقدان انگیزه لازم برای اخذ پوشش‌های بیمهای در ارتباط با اموال و اشخاص در معرض ریسک در بخش وسیعی از اقتصاد کشور و نتیجتاً خارج شدن بخش گسترده‌ای از بازار بالقوه خدمات بیمهای کشور از دسترس شرکتهای بیمه است.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به ساز و کار بیمه درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی شاغلان در بخشهای عمومی و خصوصی گفت: البته بخشهای عمومی و خصوصی طبق قانون کارکنان خود را در ارتباط با درمان، ایام بازنشستگی و از کارافتادگی و ... بیمه می‌کنند، اما عرضه همه این بیمه‌ها بصورت انحصاری در اختیار سازمانها و صندوقهای بیمهای دولتی است و شرکتهای بیمه بازرگانی امکان ورود به آن را ندارند.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: حتی در ارتباط با بیمه درمان تکمیلی این افراد نیز که طبق قانون بر عهده بیمههای بازرگانی است دستگاهها، سازمانها، شرکتها و بانکها به شیوه‌های گوناگون ورود پیدا کرده و با تشکیل شرکتها یا صندوقهای بیمهای وابسته به خود بصورت غیرحرفه‌ای و با پشتیبانی مالی سازمانهای متبوع اقدام به بیمه‌گری می‌کنند که از این طریق نیز بخش بزرگی از بازار بیمه بالقوه کشور از دسترس بیمههای بازرگانی خارج می‌شودو تنها در بخش درمان پایه، پرتفوی سازمانهای بیمه‌گر مربوطه حدود دو برابر پرتفوی درمان کل بیمههای بازرگانی است.
وی با بیان اینکه انحصار در ارائه خدمات بیمهای مختص بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای خصوصی و عمومی نبوده و در سایر زمینه‌های اقتصادی از قبیل کشاروزی و صنعت و تعاون و ... نیز کم و بیش وجود دارد، گفت : بنابراین روشن است که اگر اقتصاد ایران از نفت رهایی یابد و انحصار در ارائه برخی خدمات بیمهای چون بیمه درمان و بازنشستگی شاغلان بخشهای عمومی و خصوصی برداشته شود بازار وسیعی بر روی صنعت بیمه گشوده شده و زمینه گسترش بیمههای بازرگانی فراهم می‌شود.
انحصار بخش وسیعی از بازار بیمه های زندگی در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با یادآوری عدم توسعه مناسب بیمههای زندگی در ایران به دیگر عامل برونزای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه کشور اشاره کرد و عنوان نمود: در اقتصادهای توسعه یافته بیمه بر پایه بیمههای زندگی می‌چرخد در حالیکه این رشته در ایران در غالب سالها کمتر از10 درصد بازار را به خود اختصاص داده است، بیمههای عمر در جهان کنونی بالای 60 درصد بازار سرمایه را تامین مالی می‌کنند در حالیکه در ایران این رقم بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به دلایل عدم توسعه یافتگی بیمه های زندگی در ایران گفت: دلیل عدم توسعه مناسب بیمههای زندگی در ایران عمدتاً دو چیز است یکی، انحصاری بودن بخش وسیعی از بازار این رشته بیمهای در دست سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است که هم باعث کم‌‌نمایی سهم بیمههای زندگی در پرتفوی صنعت بیمه می‌شود و هم عرضه پرهزینه این خدمت بیمهای به جامعه را در پی دارد.
وی به دلیل دوم عدم توسعه مناسب بیمههای زندگی اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی در کشور برای نزدیک نیم قرن تورم دو رقمی وجود دارد و محیط اقتصاد کلان با بی‌ثباتی پی‌درپی مواجه است، کسی برای خرید بیمه‌نامه‌های عمر رغبتی نشان نمی‌دهد، در محیط تورمی، پس‌اندازکنندگان قبل از هر چیر به فکر حفظ ارزش پس‌اندازهای خودهستند بنابراین سراغ دارائی‌های واقعی که از یکسو مالکیت بر آنها تا حد زیادی تضمین‌شده است و از سوی دیگر سود خوب و سریع در بر داشته و ریسک اندکی دارد خواهند رفت نه بیمه‌نامه عمر که نوعی دارائی مالی است و کارکرد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در بیان یکی دیگر از عوامل برونزای مؤثر بر عدم توسعه مناسب صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: نگاه اجتماعی به بیمه شخص ثالث در نزد برخی تصمیم‌گیران در عین وجود نگاه اقتصادی در نزد آنها وقتی قرار است عوارضی براین رشته بیمهای وضع شود، باعث وارد شدن فشارهای بی‌قاعده و غیرمنطقی بر بیمههای بازرگانی در زمینه بیمه شخص ثالث طی 10 ساله اخیر شده و این مسأله از جهات مختلف بنیه مالی شرکتهای بیمه را تحلیل برده است ، شرکتهای بیمه برای مدیریت این مشکل طی دهه اخیر تدریجاً به نقدینگی بیمه شخص ثالث وابسته شدند که مشکلات عدیده‌ای را برای آنها بوجود آورده است.
صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد کرد
خسروشاهی در ادامه با بیان اینکه عوامل برونزای یاد شده به شدت توسعه صنعت بیمه را تحت تاثیر خود قرار داده است، اظهار داشت: صنعت بیمه در طول 55 سال گذشته، بیش از 6.5 برابر کل اقتصاد ایران رشد یافته است به طوریکه ضریب نفوذ بیمه از0.29 درصد در 1338به 1.9 درصد در سال 1393افزایش یافته است؛ اما به دلیل عوامل و موانع اساسی که ذکر شد این رشد چندان ملموس به نظر نمی‌رسد و هنوز این صنعت نتوانسته سهم خود از ارزش افزوده بازارهای مالی را به بالاتر از 6 درصد برساند سهمی که در برخی از کشورها شانه به شانه بانکها حرکت می‌کند، بنابراین تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در زمینه صنعت بیمه مستلزم اتخاذ تدابیر لازم در زمینه مسائل مذکور می‌باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که بانکها نیز از تاثیرات این عوامل برون زا مستثنی نبوده‌اند اما چرا میزان اثرگذاری عوامل مذکور بر بیمه بیشتر بوده است گفت: اقتصاد نفتی و دولتی بر بانکها نیز تأثیرگذار بوده اما این تأثیر از جنس تأثیر بر بیمه نیست، اقتصاد نفتی و دولتی ما را از خدمات بانکی بی‌نیاز نمی‌کند. نیاز به خدمات بانکی بر خلاف خدمات بیمهای، نیازی اجتناب‌ناپذیر است، از سوی دیگر بخاطر حمایت‌های قانونی سفت و سخت از سپرده‌ها، ریسک سپرده‌گذاری در بانکها تقریباً صفر است.
به گفته وی همچنین در نظام اقتصادی ایران آنگونه که در ارتباط با خدمات بیمهای رایج است برای ارائه خدمات بانکی ساز و کارهای موازی و جایگزین تعریف نشده است و خدمات بانکی در انحصار بانکهاست. اگر هم در مواردی بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی پولی شکل می‌گیرد بخاطر ریسک بسیار بالا در حاشیه قرار گرفته و نمی‌تواند جایگزین نظام بانکی شود.
نمره تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمتر از 10 است
خسروشاهی در ادامه با اشاره به عوامل درون‌زای مؤثر بر توسعه صنعت بیمه خاطر نشان ساخت: از اوایل دهه هشتاد که امکان تأسیس بیمههای خصوصی فراهم شد و بدنبال آن با تصویب قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شرکتهای بیمه دانا، آسیا و البرز نیز خصوصی شدند یکی از شروط مهم رشد و توسعه صنعت بیمه تحقق یافت گرچه خصوصی سازی شرط لازم این مهم است ولی کافی نیست، خصوصی‌سازی بدون فراهم بودن الزامات تخصیص آزادانه منابع از طریق مکانیزم بازار و همچنین در فقدان اعمال نظارت‌های مؤثر از سوی دولتها در برابر موارد شکست بازار، به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید
وی در ارزیابی خود از عملکرد صنعت بیمه در این زمینه اظهار داشت: شاید بتوان ادعا کرد که نمره خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور قابل قبول و بالای 10 است اما نمره تحقق اهدافی که خصوصی‌سازی با نیت دستیابی به آن اهداف مطرح شد کمتر از 10 است.
خسروشاهی عنوان کرد: دلیل این مسأله نقص در زمینه بال دوم انتقال از سیستم دولتی تخصیص منابع در بخش بیمه به سیستم بازاری تخصیص منابع در این بخش است، بال دوم همان آزادسازی توأم با نظارت مؤثر و محدود به موارد شکست بازار است به طوریکه اگر حذف نظارت تعرفه‌ای را مهمترین اقدام در زمینه آزادسازی بعد از خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدانیم ملاحظه می‌شود که این اقدام بصورت مطلوب انجام نشده است.
وی تصریح کرد: حدود 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه مشمول آزادسازی تعرفه‌ها نیست و در ارتباط با 40 درصد مابقی نیز آزادسازی تعرفه‌ها با برخی تبصره‌های محدودکننده روبرو است، تأخیر در فراهم آوردن بسترها و الزامات آزادسازی تعرفه‌ها از قبیل عدم استقرار ساز و کار کنترل توانگری مالی شرکتهای بیمه و عدم اطمینان از وجود نظام سازمان‌یافته ارزیابی ریسک در مؤسسات ییمه، از دلایل مهم وجود این تبصره‌های محدودکننده است.
اطلاعات نا متقارن و ناقص عاملی برای شکست بازار
وی با متذکر شدن اینکه نظارت مؤثر در زمینه موارد شکست بازار مکمل آزادسازی است و بدون آن خصوصی‌سازی و آزادسازی به اهداف خود دست نخواهد یافت افزود: مزیت اصلی بازارها در وجود درجه قابل قبولی از رقابت در آنهاست و ویژگی اصلی بازار رقابتی نیز در وجود تعادل و تناسب نسبی میان قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) طرفین مبادله است، هر عاملی که این تعادل و تناسب را به نفع یکی از طرفین مبادله بر هم زند مزیت بازار را از آن می‌گیرد و به اصطلاح آنرا با شکست مواجه می‌سازد، بنابراین معیار اصلی تشخیص وجود یا عدم وجود رقابت در بازار، وجود یا عدم وجود تعادل در قدرت بازاری(قدرت چانه‌زنی) عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در آن است در این راستا نظارت بر بازارها به‌منظور شناسائی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می‌شود و سپس وضع مقررات و دخالت دولتها در عملکرد عوامل بازار، به قصد کنترل و کم کردن نارسائی‌های ناشی از موارد مذکور؛ ضرورت می‌یابد بنابراین تعیین نهاد ناظر از سوی دولتها و عملکرد مؤثر آن در زمینه موارد شکست بازار برای توسعه صنعت بیمه فوق‌العاده حیاتی است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: لازم است اضافه کنم که مشکلات مربوط به بازارها، می‌تواند ناشی از موارد شکست بازار و یا عواملی غیر از آن باشد به عبارت دیگر، همه مشکلات اینگونه بازارها ناشی از شکست بازار نیست. بعنوان مثال ممکن است حق‌بیمه‌های بسیار بالا، نتیجه طبیعی عواملی خارج از کارکرد بازار باشد که هزینه‌های مربوط به خسارت را افزایش می‌دهند و هیچگونه ارتباطی با عملکرد بد ساختار بازار ندارند. بنابراین تعیین اینکه عامل اصلی بروز مشکل در عملکرد بازار، شکست بازار است یا غیر از آن، از جهت مشخص کردن چگونگی وضع مقررات و واکنش دولت به آن مهم است.
به گفته وی اصولاً فلسفه دخالت دولت در بازار، تخفیف شکست بازار است و نه ضرورتاً رفع هر گونه مشکلی که تحت تأثیر عوامل خارجی گوناگون در بازار بوجود می‌آید مضاف بر آن، باید توجه داشت که وضعیت رقابت در سایر بازارها بر وضعیت رقابت در صنعت بیمه نیز مؤثر است، به عبارت دیگر اگر قرار باشد در سایر بازارها سرمایه‌گذاران آزادی عمل داشته و بدون قید و بندهای نظارتی به فعالیت بپردازند اما در صنعت بیمه مؤلفه‌های نظارتی قوی عمل کند در اینصورت سرمایه‌گذاران فعال در صنعت بیمه گرایش به خروج از آن خواهند داشت و سرمایه‌گذاران بالقوه نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در امر بیمه نخواهند داشت.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شکست بازار بیمه می‌شود که لازم است از سوی نهاد ناظر مقررات‌گذاری و کنترل شود گفت: یکی از این عوامل، اطلاعات ناقص و نامتقارن است. شاید اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازارهای بیمه باشد.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه تصریح کرد: اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن یکی از طرفین معامله بیمهای(اعم از بیمه‌گر یا نماینده بیمه یا کارگزار بیمه و بیمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می‌شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت چانه‌زنی میان آنان به نفع طرف مطلع‌تر سنگینی کند. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طریق اشتباه در تعیین حق بیمه فنی، مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard)، انتخاب نامساعد(Adverse Selection) و عدم توانگری مالی موجب عدم کارائی در بازار بیمه خواهد شد.
به گفته وی مسأله دیگر اصطلاحاً تضاد منافع "موکل – وکیل"( یا "بیمه‌گذار- بیمه‌گر") است. مسأله تضاد منافع "بیمه‌گذار- بیمه‌گر"، اشاره به شرایطی دارد که در آن اقدامات بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر در دوره اجرای قرارداد بیمه، منافع طرف مقابل را بدون اینکه او امکان اعمال نظر و دخالت داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر تصمیمات خویش قرار می‌دهد. پیامد این مسأله مخاطرات اخلاقی و عدم توانگری مالی است.
موانع ورود وخروج به بازار بیمه
وی عامل دیگری که می‌تواند منجر به شکست بازار شود را وجود مانع بر سر راه ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمههای موجود از بازار بیان کرده و افزود: وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتی و یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‌گران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌گران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‌زنی طرف‌های بازار و در نتیجه اخلال در فضای رقابتی بازار بیمه می‌شود که وجود چنین موانعی در بازار بیمه، نتیجه‌اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت بیمهای، حق بیمه را عمداً پایین‌تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعاً شرکتهای جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکتهای موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند، پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران و در نتیجه قیمت‌گذاری بیش از حد و عدم کارایی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.
خسروشاهی در توضیح بیشتر این مسأله گفت: موانع ورود به بازار و یا خروج از آن، دو دسته‌اند یک دسته به دلیل مقررات و یا تصمیم‌گیری‌های نهاد ناظر می‌باشد و دسته دیگر نتیجه عملکرد مؤسسات بیمه در بازار است. الزام به اخذ مجوز برای فعالیت بیمه‌گری که در قالب آن الزاماتی چون داشتن حداقل سرمایه، ترکیب خاصی از سهامداران و ارائه برنامه کسب و کار مطرح می‌شود در واقع نوعی مانع برای ورود به صنعت بیمه است.
به گفته وی همچنین تلاش نهاد ناظر برای ممانعت از ورشکستگی مؤسسات بیمه نوعی مانع برای خروج شرکتهای بیمه از بازار است، همه اینها قدرت بازاری شرکتهای فعال در صنعت را به ضرر بیمه‌گذاران افزایش می‌دهد و لذا عاملی برای عدم کارائی در بازار بیمه هستند؛ اما حذف الزام به اخذ مجوز برای بیمه‌گری و یا عدم مدیریت فرآیند ورشکستگی شرکتهای بیمه از سوی نهاد ناظر و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه، شکست بازار را از جهت دیگری تشدید خواهد کرد و ممکن است منافع کارائی حاصل از حذف موانع مذکور، بسیار کمتر از زیان کارائی ناشی از حذف آن باشد.
خسروشاهی اظهار داشت : عدم الزام به اخذ مجوز و در نتیجه عدم بررسی صلاحیت‌های متقاضیان فعالیت بیمه‌گری، از کانال عدم تقارن اطلاعات ممکن است منافع بیمه‌گذاران را به شدت دچار زیان کند. همچنین ورشکستگی شرکتهای بیمه فعال در بازار، ممکن است سبب بی‌ثباتی در بازار بیمه و حتی کل بازارهای مالی و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمایه‌ها و یا توقف ورود سرمایه‌ها به صنعت بیمه شده و علاوه بر اینکه خود در واقع مانعی بر سر راه ورود به این صنعت می‌شود بازار بیمه را با کمبود تقاضا مواجه کند و مدیریت ریسک ملی را دچار مشکل نماید.
ضرورت ایجاد تسهیل بین ورود به بازار یا خروج از آن
وی با اشاره به اینکه همه اینها مانعی در مسیر توسعه صنعت بیمه خواهد بود، گفت: بنابرین لازم است نهاد ناظر همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل منطقی برقرار نماید. نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پائین‌تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‌رود. بطور مشخص در صنعت بیمه، در صورتیکه وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد، مقدار حق بیمه بسیار بالا خواهد رفت و لذا فعالیت بیمه‌گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولاً فعالیت تعداد بسیار زیادی از مؤسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد.
مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار داشت: سازمانهای بین‌االمللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منظور ارزیابی نظام نظارتی کشورها بر بازار بیمه، مؤلفه‌های نظارت برعملکرد مؤسسات بیمه را در سه حوزه نظارت مالی، نظارت بر رفتار شرکت بیمه در بازار و نظارت بر نحوه اداره شرکت بیمه تعریف می‌کنند.
وی تصریح کرد: مقوله نظارت در صنعت بیمه ایران در هر سه حوزه فوق، هم پیشرفتهای خوبی داشته و هم مشکلات مهمی دارد که برای کمک به تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم در حوزه صنعت بیمه باید این پیشرفتها کامل و مشکلات موجود برطرف شود.
مشاور رییس کل بیمه مرکزی در ادامه عنوان داشت : خوشبختانه به منظور تعمیق و گسترش نظارت در صنعت بیمه در هر سه حوزه یاد شده و در راستای مگاپروژه‌های هشت‌گانه وزارت اقتصاد، کارگروههایی با مشارکت کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه در بیمه مرکزی تشکیل شده و یا در حال تشکیل است تا ضمن بررسی تجربه‌های جهانی، برنامه عملیاتی مشخصی برای بهبود وضعیت نظارت در حوزه‌های سه‌گانه یاد شده طراحی و ارائه گردد.
این عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با اشاره به یکی از چالشهای مهم خصوصی‌سازی در بخش مالی کشور گفت: با مجاز شدن تأسیس و فعالیت بخش خصوصی در زمینه بانکداری و بیمه‌گری، برخی از فعالان بخش واقعی اقتصاد برای فرار از مشکلات و مسائل مربوط به تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و بدهی، تدریجاً شیوه جدیدی برای تأمین مالی فعالیتهایشان ابداع کردند. این ابداع، تأسیس بانک و یا بیمه با هدف تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
پدیده بنگاهداری صنعت بانکداری و بیمه گری را به انحراف کشاند
به گفته وی در واقع هدف این دسته از متقاضیان تأسیس بانک و یا بیمه، بانکداری و یا بیمه‌گری نیست بلکه آنها قصد دارند از این طریق به جمع‌آوری منابع برای فعالیتهای خود در بخش واقعی اقتصاد بپردازند. از این پدیده در سالهای اخیر با عنوان بنگاهداری مؤسسات مالی یاد می‌شود که شکل‌گیری و گسترش این پدیده، ریسک را در نظام بانکی و بیمهای کشور بالا برد و با بروز رکود تورمی از میانه‌های سال 1390، این پدیده آثار منفی خود را هم در صنعت بانکداری و هم صنعت بیمه نشان داد و قربانیانی هم گرفت.
وی با بیان اینکه پدیده بنگاهداری در مؤسسات مالی، هم در حوزه نظارتی برای بانک مرکزی و بیمه مرکزی چالش‌هایی را ایجاد کرد وهم دو صنعت بانکداری و بیمه‌گری را تا حدی به انحراف کشاند ، یادآور شد: متولیان بانکها و بیمه‌هایی که درگیر این پدیده هستند طبعاً تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه، توسعه نیروی انسانی، ارتقای بهره‌وری و کیفیت و تنوع ارائه خدمات بانکی و بیمهای و نهایتاً توسعه صنعت مالی قرار نمی‌دهند بلکه تمرکزو دغدغه آنها تأمین مالی و سرمایه‌گذاری منابع حاصله در بخش واقعی اقتصاد است.
وی افزود: راهکار اصلی مدیریت و کنترل این پدیده در صنعت بیمه، نظارت حرفه‌ای و فنی و سخت‌گیرانه و مستمر در زمینه ذخیره‌گیری‌ها، ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و نظام ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در مؤسسات بیمه است، در صورت لزوم آیین‌نامه‌های مربوط نیز می‌تواند اصلاح شود.
قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد
خسروشاهی با تأکید بر نقش شرکتهای بیمه در توسعه صنعت بیمه اظهار داشت: عنصر اصلی و محوری توسعه صنعت بیمه در فضای خصوصی و رقابتی خود شرکتهای بیمه و سایر فعالان در بخشهای عملیاتی بازار بیمه اعم از نمایندگان و کارگزاران و بخصوص شبکه‌های ارزیابی خسارت است.
وی با بیان اینکه قرار نیست همه بار توسعه صنعت بیمه بر دوش دولت و بیمه مرکزی باشد، گفت : متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از فعالان صنعت بیمه به محض بروز هرگونه مشکلی بلافاصله مسأله را به دولت و بیمه مرکزی حواله می‌دهند و پای آنها را به مسائلی که به خود مؤسسات بیمه مربوط است باز می‌کنند و در عین حال، از دخالت دولت و یا بیمه مرکزی در امورات داخلی مؤسسات بیمه گله می‌کنند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه باید از ساده‌انگاری درباره مسائل صنعت بیمه پرهیز کرد، گفت: قبول است که باید اشکالات آیین‌‌نامه‌ها را برطرف نمود و آنها را متناسب با شرایط روز و آینده صنعت اصلاح کرد، درست است که اشکالاتی که در کارکرد نهاد ناظر وجود دارد باید مرتفع نمود اما
مشکلات صنعت بیمه پیچیده‌تر از آن است که تصور شود با اصلاح چند مورد آیین‌نامه یا تغییر رفتار در بیمه مرکزی بتوان آنها را برطرف نمود.
وی در ادامه افزود: یکی از الزامات مهم توسعه صنعت بیمه در شرایط امروز، تقویت نگاه بلندمدت به کسب و کار بیمه‌گری در نزد صاحبان و اداره‌کنندگان مؤسسات بیمه است. اگر چنین نگاهی در شرکتهای بیمه حاکم شود آنها به امر آموزش و توسعه نیروی انسانی نگاه ویژه‌ای خواهند داشت، سرمایه‌گذاری در توسعه کمی و کیفی محصولات و بازارهای جدید دغدغه آنها خواهد بود، سرمایه‌گذاری در توسعه بیمه‌گری الکترونیکی شدت می‌گیرد، برای طراحی و استقرار نظام ارزیابی ریسک و محاسبه حق بیمه در مؤسسات بیمه که یکی از راهبردی‌ترین و محرمانه‌‌ترین تکنولوژی‌های شرکتهای بیمه است همت گماشته می‌شود، ذخیره‌گیری‌ها با سلامت و دقت بیشتری صورت می‌گیرد، نرخ‌شکنی جایی در رفتار مؤسسات بیمه نخواهد داشت، حفظ توانگری مالی از پایه‌ها و ارکان اداره مؤسسات بیمه خواهد بود، مشتری‌مداری در فرآیندهای ارزیابی خسارت و پرداخت آسان و دقیق و به موقع آن به یکی از راهبردهای اصلی شرکتهای بیمه تبدیل می‌شود و ... .
سه راه حل برای نحوه فعالیت بیمه ایران
خسروشاهی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید سیاستهای کلی برنامه ششم بر بازار رقابتی و نظر بر اینکه بسیاری نقش بیمه ایران را منافی رقابت می‌دانند راهکار شما در خصوص این مسأله چیست و آیا این شرکت می‌تواند نقش بیمه‌گر اتکایی را ایفا کند گفت: در این ارتباط سه راه‌حل مشخص متصور است، یکی ادامه وضعیت موجود و رسیدن تدریجی سهم بیمه ایران از بازار به حدود 20 درصد است که از زمان تأسیس بیمههای خصوصی سهم بخش دولتی مداوماً روند نزولی داشته و در سال 93 به 40 درصد رسیده است.
وی افزود: راه‌حل قابل تصور دیگر واگذاری بیمه ایران به بخش خصوصی است که نیاز به اصلاح قانون دارد و راه‌حل دیگری که طرفداران بیشتری دارد تغییر در مأمورتهای بیمه ایران است تا این شرکت بجای رقابت با سایر شرکتهای بیمه، فروشنده خدمات اتکایی به آنها باشد یا اینکه با تمرکز بر توسعه و عرضه محصولات بیمهَ‌ای فاقد توجیه اقتصادی و مالی، آنها را به محصولات تجاری تبدیل و به شرکتهای بیمه خصوصی بفروشد. من فکر می‌کنم ترکیب دو رویکرد مطرح‌شده در راه حل سوم، راه‌حل بهتر و مفید‌تری با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه کشور باشد. بر این اساس، بیمه ایران به بیمه‌گر اتکایی و توسعه‌ای کشور تبدیل می‌شود که هم در زمینه عرضه خدمات اتکائی فعالیت می‌کند و هم بعنوان بیمه‌گر توسعه‌ای کشور وظیفه تجاری‌سازی محصولات بیمهای فاقد توجیه اقتصادی و مالی را بر عهده می‌گیرد.
وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: بیمه‌گری اتکایی کسب و کاری بین‌المللی است و در صورتی می‌تواند به لحاظ اقتصادی جواب دهد که بتواند در سطح بین‌المللی رقابت کند. اگر قرار باشد بیمه ایران بیمه‌گر اتکایی باشد و فعالیت آن محدود به داخل کشور شود مشکل فعلی که در ارتباط با این شرکت از جهت مخدوش کردن فضای رقابتی در بازار بیمههای مستقیم مطرح می‌شود به شکل شدیدتر و بارزتری در بازار اتکایی مطرح خواهد شد، مگر اینکه بیمه‌گران اتکایی خصوصی کشور نادیده گرفته شوند.