به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگارتسنیم در ارتباط با جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست در قالب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری به دولت ارائه شود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده بحث قوانینی است که بعضاً مدت زمان زیادی از آنها سپری شده و اصلاحیه‌های زیادی به آنها خورده است.
وی با بیان اینکه در عین حال برخی از اصلاحات مذکور که ماهیت دائمی دارند بعضاً وارد قوانین برنامه و بودجه می شوند، تصریح کرد: این اقدام، وصله پینه کردن قوانین موجود است که اصلاً کار درستی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به ذکر مثالی پرداخت و افزود: ترکیب شورای پول و اعتبار یکی از همین نمونه هاست؛ این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است و چیزی نیست که هر پنج سال نیازمند تغییر باشد ولی به هر حال بخاطر ضرورت‌هایی که وجود داشته اینها را در قوانین دیده اند و چون قوانین مادر اصلاح نشده است الان شاهد وجود چندین مجموعه قانونی مقابل نظام بانکی و تکرار قوانین در برنامه های مختلف هستیم.
قربانی ضمن اشاره به اینکه وضعیت مذکور کار را به جایی رسانده که با اتمام قوانین برنامه این دغدغه ایجاد می شود که سرنوشت آن قانون چه می شود؟ گفت: اصولاً تعدد قوانین مقابل نظام بانکی مناسب نیست و باید این را مورد توجه قرار داد که نظام بانکی در جهان در زمینه های مختلف از جمله ابزارهای مالی، بانکداری الکترونیک و شیوه های نظارت خیلی پیشرفت کرده است.
وی ادامه داد: تغییرات بانکداری، نیازهای جدیدی را به وجود آورده که بعضاً همین نیازها به همراه خود اصلاحات قانونی زیادی را داشته اند برهمین اساس بسیاری از کشورها در سال های گذشته قوانین پولی و بانکی خود را مورد تجدید نظر قرار دادند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز به تجدید نظر در برخی از قوانین بانکداری در بانک مرکزی نیز احساس شده است، تصریح کرد: اما اصولاً قوانین پولی و بانکی به شدت تخصصی هستند و اجزای آن کاملاً در ارتباط با هم بوده و به صورت شبکه ای عمل می کنند به همین خاطر تغییر در برخی از قوانین می تواند مابقی را نیز متاثر کند.
قربانی در همین ارتباط به تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین در بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: نتیجه این کار کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری احصاء شده است. با توجه به نیازی که احساس می شد و همینطور با توجه نامه رئیس جمهوری به معاون اول و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بازنگری قوانین پولی و بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: لوایح بررسی شده در کارگروه ها طی ماه های اخیر به سرعت به روز شدند و تغییرات اعمال شد و هم اکنون با همکاری وزارت اقتصاد اینها را مستمر ارزیابی کرده و از نظرات این وزارت خانه هم استفاده می کنیم و سعی داریم لوایحی را به دولت ارائه دهیم که مترقی باشند و نیازها را مرتفع کرده و برای سال های آینده نیز پاسخگو باشند.
وی همچنین تأکید کرد: این قوانین زودگذر نخواهند بود و الان کار به خوبی پیش می رود و با توجه به تعطیلات روزهای گذشته حداکثر در اوایل هفته جاری بررسی لایحه قانون بانک مرکزی تمام خواهد شد.
قربانی ادامه داد: برخی از مواردی که در قانون پولی و بانکی ناظر بر بانک مرکزی بوده احصا و متناسب با قوانین به روز شده و در عین حال برخی موارد که در قوانین وجود نداشتند در قانون جدید لحاظ شده اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین بانکی، بانکداری الکترونیک و ... در قانون بانک مرکزی لحاظ شده اند و مواردی که مربوط به بانکهاست در قانون بانکداری قید خواهند شد.