به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاید بتوان گفت که فضای نامساعد اقتصاد کلان باعث کند شدن رشد بخش بانکداری تجاری ایران در سال مالی 2016-2015 خواهد شد. بر این اساس صنعت بانکداری از چشم‌انداز پیچیده‌ای برخوردار شده و ریسک‌های عدم موفقیت افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب با توجه به نرخ بالای وام‌های سررسید گذشته و عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی، سودآوری در پایین‌ترین سطح خواهد بود.
بنابر بررسی کارشناسان نرخ رشد دارایی کل در بخش بانکداری ایران در فصل های آتی از آهنگ یکنواختی برخوردار خواهد بود که این مسأله ناشی از شرایط نامساعد اقتصاد کلان بوده که در نتیجه افزایش فشارهای تورمی و پایین ماندن قیمت نفت ایجاد شده است. اگرچه در سه ماهه سوم 2014 آهنگ رشد کاهش یافت، نرخ رشد دارایی‌های کل در شرایط واقعی و در مقایسه با سال قبل تا سپتامبر 2014 به میزان 16.3درصد بود. این نرخ در سال 2013 از افت 13.4درصدی برخوردار بوده است.
از آنجا که قیمت پایین نفت دولت را مجبور به کاهش مخارج خواهد کرد، رشد اقتصادی از 1.7درصد در سال 2014 به 1.4 درصد در سال 2015 خواهد رسید. فشارهای تورمی در آینده افزایش خواهد یافت، ضمن این که انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده از نرخ‌های پایین مشهود بالاتر رود و به طور متوسط از 21درصد در سال مالی 2015-2014 به 23درصد در سال مالی 2016-2015 برسد. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد دارایی‌های کل در شرایط واقعی طی سال مالی 2015-2014 به میزان 3درصد باشد و در سال مالی 2016-2015 از آهنگ یکنواختی برخوردار شود.
افت میزان وام‌دهی با آهنگ کند رشد سپرده
بنابراین گزارش تأثیرافزایش نرخ رشد تورم و افزایش فشارهای قیمتی منجر به کند شدن آهنگ رشد سپرده در فصول آتی خواهد شد. سطح سپرده‌ها در مقایسه با افت10.6 درصدی در سال 2013، در 9 ماه نخست 2014 به طور متوسط با رشد 15.4 درصدی مواجه شده و همچنین افزایش نرخ رشد تورم مانع سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود سطح سپرده‌ها در شرایط واقعی و در سال‌های مالی 2015-2014 و 2016-2015 به میزان 8 و 3درصد افزایش یابد.
همچنین بخش بانکداری تجاری در ایران نسبت به افت فضای اقتصاد کلان در سال 2015 آسیب‌پذیر خواهد بود. بدهی این صنعت به بانک مرکزی در پایان سپتامبر 2014 برابر 680 هزار میلیارد ریال معادل 24.9 میلیارد دلار بود که در مقایسه با فوریه 2014 با رشد 9.7درصدی مواجه است. بانک‌ها از گزینه‌های اندکی غیر از استقراض از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها برخوردار هستند، در عین حال عدم پرداخت دیون بانک‌های خصوصی در سال 2015 به مسأله جدی تبدیل شده است.
هنوز هم اعتقاد بر این است که ریسک‌ها برای ثبات قابل توجه در این صنعت پایین‌تر از سطح ریسک‌ها در سال‌های 2012 و 2013 است، زیرا بحران‌های موجود در این دو سال باعث پیچیده شدن شرایط این صنعت شده بودند. ضمن این که تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2012 و 2013 در شرایط واقعی به ترتیب با افت 6.6 و 1.9 درصدی مواجه شد، اما وضعیت اقتصادی در حال حاضر از شرایط مطلوب تری برخوردار است.
کاهش ریسک سیستماتیک با تزریق سرمایه از سوی بانک مرکزی
کارشناسان معتقدند که تزریق سرمایه از سوی بانک مرکزی منجر به کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد شد. همچنین به موجب تمدید توافق‌نامه موقت بر روی برنامه هسته‌ای ایران که در نوامبر 2014 از سوی کشورهای 1+5 (ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان) امضا شد، ایران به صورت ماهانه حدود 700 میلیون دلار از پول‌های نگهداری شده در حساب‌های بین‌المللی مسدود خود را دریافت خواهد کرد. اگرچه این مبلغ برای پشتیبانی از رشد اقتصادی به شدت وابسته به فروش نفت، کافی نیست اما به افزایش ظرفیت بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی به توسعه خواهد رسید و رشد تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی در سال 2015 معادل 2.9 درصد باشد. با این حال در صورت عدم دستیابی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌های غربی نیز در سال آتی همچنان در پایین‌ترین سطح باقی خواهد ماند.
گفتنی است تداوم تحریمهای بین‌المللی به بهانه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، خسارات سنگینی را بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور طی فصول آتی تحمیل خواهد کرد. پس از امضای توافق نامه موقت در نوامبر 2013، انتظار نمی‌رود پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 (ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان) در سال 2015 حاصل شود و از این جهت تحریمهای نفتی و بانکداری تنها به میزان جزئی کاهش خواهد یافت. به علاوه در حالی که انتظار می‌رود دولت حسن روحانی اصلاحات قابل توجهی را در اقتصاد کشور اِعمال کند، فضای کسب و کار غیرشفاف، مقاومت در داخل کشور نسبت به آزادی اقتصادی و کند بودن رویه‌های سیاسی، منجر به محدود شدن این اصلاحات خواهند شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی بین سال‌های 2014 تا 2018 معادل 3.1درصد باشد، در حالی که این رقم بین سال‌های 2009 تا 2013 معادل 1.6درصد بود.
چشم‌انداز مصرف بخش خصوصی
به نظر می رسد مخارج مصرف‌کننده در فصل های پیش رو همچنان در سطح پایین باقی خواهد ماند، ضمن این‌که انتظار می‌رود این شاخص در سال 2015 با رشد 4 درصدی همراه باشد. اگرچه فضای تورمی بهبود خواهد یافت، اما بالا بودن فشارهای قیمتی همچنان تأثیرات نامطلوبی بر قدرت خرید خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود میانگین تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با رقم 35.6 درصدی در سال مالی 2014-2013، طی سال‌های مالی 2015-2014 و 2016-2015 به ترتیب معادل 23 و 21درصد باشد. به علاوه دولت قادر خواهد بود سطح مخارج کنونی را در سال 2015 به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد؛ چرا که این دولت در نظر دارد از طریق کاهش یارانه‌ها و محدود کردن پرداخت یارانه نقدی تنها به خانوارهای کم‌درآمد، وضعیت مالی نامساعد خود را بهبود بخشد. عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای به نحوی منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این اقتصاد خواهد شد.
چشم‌انداز مخارج دولت
مخارج دولت در بخش‌های درمان، آموزش و خدمات در فصول آتی و به موجب اقدامات دولت در راستای محدود کردن مخارج مالی تحت کنترل قرار می‌گیرد. البته این مسأله به معنای کاهش مخارج دولت در بخش خدمات عمومی نیست. چرا که این دولت به دنبال حفظ حمایت مردمی است. به عنوان مثال وزارت نیروی ایران، در اوایل سپتامبر به منظور توسعه هفت پروژه مدیریت آب و فاضلاب به ارزش 9.5 هزار میلیارد ریال (310 میلیون دلار) یک توافق‌نامه با تأسیسات داخلی آب و فاضلاب آبفا امضا کرد. پیش‌بینی می‌شود سطح مخارج دولت در سال‌ها2015 به ترتیب به میزان 1.5 درصد افزایش یابد.
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ثابت
پیش بینی می شود که آهنگ رشد تشکیل سرمایه در فصل های آینده به تدریج افزایش خواهد یافت، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 با رشد 3.5 و 5درصدی مواجه شود. تیم بررسی صنایع زیربنایی، چشم‌انداز نسبتاً مثبت بخش ساخت و ساز را حفظ کرده است و پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد این بخش در مقایسه با رشد 0.9درصدی سال 2014، طی پنج سال آتی معادل 4.7 درصد باشد. افزایش تدریجی سطح رشد این بخش ناشی از کاهش نسبی تحریمهای اقتصادی، تأثیرات کاهش رشد تورم، افزایش علاقه‌مندی نقش‌آفرینان خارجی و سطح بالای تقاضا برای پروژه‌های زیربنایی خواهد بود.
بخش خودرو همچنان بیشترین منافع را از توافق‌نامه موقت بین تهران و قدرت‌های 1+5 در نوامبر 2013 به‌دست می‌آورد. در نوامبر 2013 تحریمهای اِعمال شده بر واردات قطعات خودرو لغو شدند. تولید کل خودروسازان داخلی در طول پنج ماه نخست سال جاری با رشد 72درصدی در مقایسه با سال قبل به 399,846 دستگاه رسید که انتظار می‌رود سطح رشد در این صنعت طی فصول آتی افزایش یابد.
شکوفایی اقتصاد ایران به کمک خارجی ها
بنابراین گزارش عوامل بسیاری مانع رشد سریع‌تر شاخص تشکیل سرمایه خواهند شد. به تازگی شرکت‌های خارجی علاقه‌مندی خود را به حضور دوباره تقریباً در تمامی بخش‌های بازار ایران ابراز کرده اند، اما این اعتقاد وجود دارد که شرکت‌های غربی به دلیل تحریمهای بین‌المللی قادر به سرمایه‌گذاری کلان در این کشور نخواهند بود. محیط عملیاتی دشوار در ایران به همراه سطح بالای بوروکراسی به نحوی قابل ملاحظه مانع تجارت و زیرساخت‌های صنایع همگانی می‌شود که پاسخگوی تقاضا هستند. ایران با کسب امتیاز 41.5 از 100 در شاخص ریسک‌های عملیاتی بین 18 کشور حاضر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را به خود اختصاص داده و در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.
شرکت‌های چینی و روسی مهم‌ترین عاملان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 خواهند بود. به تازگی شرکت‌های روسی علاقه‌مندی قابل توجه خود را به حضور در بازار ایران ابراز داشتند که بیانگر بهبود روابط بین تهران و مسکو است. حتی با توجه به این‌که اکثر پروژه‌ها به دلیل چالش‌های فنی و لجستیکی به صورت ناتمام باقی خواهند ماند، روسیه طی سال‌های آتی به یکی از شرکای تجاری مهم ایران تبدیل خواهد شد. ایران و روسیه در نهم سپتامبر یک توافق‌نامه در راستای همکاری در بخش نفت با یکدیگر امضا کردند، بر اساس اظهارات الکساندر نوواک ، وزیر نیروی روسیه، مسکو در شرایط کنونی آماده سرمایه‌گذاری 90 میلیارد دلاری در پروژه‌های ایران است. طی همان ماه یادداشت تفاهمی بین شرکت‌های ایرانی و روسی در راستای ساخت یک خط لوله از ایران‌شهر به چابهار در جنوب شرقی ایران امضا شد که ارزش این سرمایه‌گذاری در حدود 0.7 میلیارد دلار برآورد شده است.
اقتصاد ایران و بانک ها
در زمینه تحلیل وضعیت بانک های ایران باید به این نکته توجه داشت که هم اکنون ظرفيت موجود و بالقوه بانکداري، امکان تحقق صرفه‌جويي در مقياس را براي نقش‌آفرينان مهم و بزرگ فراهم کرده است. ضمن این که اغلب بانک‌هاي بزرگ در ايران از تجربه شاياني در تجارت بين‌المللي برخوردارند و بانک‌هاي دولتي هم حمايت کامل دولت را دارند.
بنابراین تحريم‌هاي بين‌المللي به همراه قوانيني که تا همین اواخر برخي بانک‌هاي تجاري را ملزم به دولتي ماندن مي‌کند، نشانه عدم توسعه و نبود رقابت در اين بخش است و به لحاظ نظري، بانک‌هاي ايراني، مؤسسات اسلامي محسوب مي‌شوند. با این حال این بانک‌ها به طور کلی با مؤسسات اسلامی موجود در سایر جهان اسلام در ارتباط نیستند و در عمل نرخ سودها و ساير شاخص‌هاي بانکي از سوی دولت ديکته شده و ضرورتاً منطبق بر نيازهاي تجاري است.
سياست‌هاي مالي دولت، مغاير با توسعه بانکداري تجاري
بررسی ها نشان می دهد که سياست‌هاي مالي دولت، مغاير با توسعه بانکداري تجاري است. به‌طور خاص سياست تأمين مالي کسري بودجه و کاهش ارزش واقعي بدهي ناشي از تورم، مانع از پرداخت و دريافت وام مي‌شود.
ضمن این که حسن روحانی، رییس جمهوری ایران وعده داده که در دوره تصدی وی اصلاحاتی در بخش بانکداری انجام شود و انتظار می‌رود در سال‌های آتی تلاش‌های بیشتری در جهت آزادسازی این صنعت صورت گیرد. دولت، در سال‌هاي اخير، مجوزهاي زيادي به بانک‌هاي خصوصي جديد اعطاء کرده است. اين بانک‌ها بسيار سريع‌تر از بانک‌هاي دولتي همتاي خود در حال رشد هستند.
همچنین نسبت وام‌هاي سررسيد گذشته بسیار بالاست. نگراني‌هاي جدی در خصوص توانايي پرداخت بدهي بانک‌هاي دولتي و بانک‌های تجاری در بلندمدت وجود دارد و نسبت‌هاي اهرمي در مقایسه با استانداردهاي بين‌المللي، بسيار بالا است که تهديدي بر تأثیر ثبات بخش بانکداري است.