اواخر دولت احمدی‌نژاد زمانی صندوق ضمانت صادرات را تحویل گرفت، بنا بر گفته خودش و چارت آماری که نشان می‌دهد، صندوق در زیان‌ده ترین وضعیت خود قرار داشت. او به فشارهای ناشی از تحریم و بی‌مهری برخی کشورها که از شرایط سوء استفاده کرده و پول صادرکنندگان را نپرداخته‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌گوید بیشترین خسارت‌های پرداختی در سال گذشته مربوط به ضمانت‌نامه‌های داخلی بوده است، نه بیمه نامه‌های صادراتی و بسیاری مطالب دیگر که شاید واژه off the record در موردش صادق است.
طاهر شه حامد پس از دو و نیم سال ریاست بر صندوق ضمانت صادرات آخرین روز کاری‌اش را برای پاسخگویی به سوالات‌مان در طبقه ششم ساختمان مرمرین صندوق ضمانت به فارس اختصاص داد.
مصاحبه‌ای که بیشتر به نظر می‌رسید قرار است به ارائه بیلان کاری این مدیر نسبتاً جوان تبدیل شود، اما سوالتمان تا حدی جهت آن را تغییر داد.
زمزمه آن به گوش می‌رسد که مذاکرات درحال به نتیجه رسیدن است. در این وضعیت ممکن است مسئولیت صندوق ضمانت صادرات سنگین‌تر شود؛ چراکه پیش از این بازارهای صادراتی ما به‌دلیل تحریم به 5-4 کشور محدود شده بود که در عین حال این کشورها جزء کشورهای پر ریسک محسوب می‌شدند که ممکن بود خسارت بیشتری را روی دست صندوق بگذارند. در این راستا چه وضعیتی را برای ورود به شرایط جدید پیش‌بینی می‌کنید؟
ما در آستان ورود به عرصه جدید در اقتصاد هستیم. در دوره تحریم وظیفه بسیار سنگینی بر دوش‌مان بود؛ چراکه از طرف بانک‌های خارجی هیچ‌گونه LC (اعتبار اسنادی) به نفع بانک‌های داخلی صادر نمی‌شد که ما در این میان از روش‌های خاصی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کردیم که نمونه آن حساب‌های Open account (حساب‌های باز) بود که ریسک عدم پرداخت خریداران خارجی صادرکنندگان ایرانی را پوشش می‌دهد و آماده‌ایم که دوره شکوفایی صندوق از این به بعد آغاز شود.
یعنی معتقدید با برداشتن تحریم‌ها دوره شکوفایی و رشد کاری صندوق ضمانت صادرات آغاز می‌شود؟
قاعدتاً این گونه خواهد بود، علی‌رغم آنکه با آمار به شما نشان خواهم داد علی‌رغم آنکه در بدترین شرایط اقتصادی قرار داشتیم، صندوق ضمانت صادرات به لحاظ عملکرد بهترین دوره فعالیت خود را طی دو دهه در این 2 سال طی کرده است. در دو سال گذشته با آنکه ابزارهای مالی را از دست داده بودیم، اما صادرکننده را در شرایط تحریم از صفر تا صد تنها نگذاشتیم. شاید بتوان گفت تحریم‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه بانکی اتفاق افتاد در دوره بشریت بی‌سابقه است که شما نتوانید با هیچ بانک خارجی مراوده مالی داشته باشید و همین مساله هزینه‌های بسیار زیادی را به صادرکنندگان ایرانی تحمیل کرد.
متأسفانه صادرات ما طی سال‌های اخیر به چند کشور عراق، افغانستان، هند، چین و امارات که اغلب آنها جزو کشورهای پرریسک هستند خلاصه شده، این مسئله چه هزینه‌هایی را به شما تحمیل کرده است؟
امیدوارم با تغییر شرایط تنوعی در بازارهای صادراتی ایجاد شود، اما در کنار آن باید بر این نکته تأکید کرد که صرف نظر از تحریم‌ها به‌دلیل مشکلات ساختاری و راحت‌طلبی برخی تجار ما که ترجیح می‌دهند بازارهای در دسترس را انتخاب کنند.
زمانی افتخار دولت‌مردان این بود که پشت تریبون اعلام کنند که 75 درصد صادرات ما به 5 کشور است. درحالی که باید گفت این مسئله چیزی جز افزایش تمرکز ریسک صادراتی در پی ندارد و کار درستی نیست. در عین حال با وقوع کوچک‌ترین اتفاق سیاسی، قطع رابطه یا ایجاد جنگ و ناامنی در آن کشور مقصد صادراتی به یکباره حجم زیادی از محاسبات صادراتی به هم می‌ریزد. به‌عنوان مثال با به‌وجود آمدن مسئله داعش حجم صادرات خدمات فنی – مهندسی در عراق و صادرات سیمان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. 99 درصد صادرات ما به آسیاست. درحالی که کشوری مانند ترکیه سیمان خود را حتی به آمریکا هم صادر می‌کند.
اما اعلام شده که بیشترین خسارت پرداختی بابت قراردادهای صادراتی تجار ایرانی از سوی صندوق مربوط به کشورهایی همچون روسیه، ژاپن و آذربایجان بوده است. چه نسبتی بین میزان پرداخت خسارت و سهم تجارت با آن کشور وجود دارد؟
متأسفانه حرف شما درست است. نمی‌توان صد درصد حجم پوشش صادرات کشورها را با میزان خسارت‌ها برابر دانست؛ چراکه ممکن است یک پوشش صادراتی در یک کشور دچار خسارت شود و آمارها را دچار انحراف کند. مثلا در کشور ژاپن که انتظار نمی‌رفت یک مورد خسارت داشتیم و همین طور در روسیه که همه اینها مربوط به یک سال خاص است.
آیا مسائل سیاسی هم در عدم پرداخت‌های خارجی و ایجاد خسارت برای صندوق ضمانت مؤثر است؟
برخی از مشکلات واقعاً به‌دلیل تحریم‌هاست. به عنوان مثال سال گذشته یکی از شرکت‌های ایرانی صادراتی به یک کشور آفریقایی داشت که آنها به دنبال پرداخت مبلغ قرارداد بودند، اما علی‌رغم آنکه دو، سه مرتبه وجه را به بانک خارجی واریز کردند، پول برگشت خورد و صادرکننده ایرانی اعلام خسارت کرد.
با تمام تغییراتی که از نظر آماری به گفته شما در صندوق ضمانت صادرات رخ داده، فکر می‌کنید، اولین قدمی که باید انجام شود، چیست؟
صندوق ضمانت صادرات پس از تحریم باید به فاینانس‌های خارجی ورود کند که اگر صادرکنندگان ما بتوانند تسهیلاتی را از بانک‌های خارجی دریافت کنند، صندوق ضمانت صادرات بتواند به‌عنوان کاتالیزور عمل کند.
بودجه صندوق در حال حاضر چقدر با عملکرد شما متناسب است؛ چراکه طبق استانداردهای دنیا باید 7 برابر صدور ضمانت‌نامه ها و بیمه‌های صادراتی بودجه موجود باشد و همه سازمان‌های دولتی از کسری بودجه در این زمینه گلایه دارند، این مسئله چقدر درمورد شما صادق است؟
صندوق ضمانت صادرات اگرچه وابسته به دولت است، اما هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده و به‌صورت خودگردان از محل درامدهای بیمه‌ای و صدور ضمانت‌نامه‌ها اداره می‌شود تا حدی که نیمی از درآمد را هم به خزانه دولت واریز می‌کنیم، اکنون سرمایه صندوق 701 میلیارد تومان است که استانداردهای جهانی اجازه می‌دهد تا 7 برابر حقوق سهامداران سهام صندوق به پوشش بیمه‌ای یا صدور ضمانت‌نامه اختصاص یابد.
در زمانی که صندوق زیان‌ده باشد، بودجه از کجا تأمین می‌شود؟
سال 91 با نوسانات نرخ ارز بدترین سال صندوق بود به‌طوری‌که با 227 میلیارد تومان سرمایه، منفی 304 میلیارد تومان خسارت پرداخت و درعین‌حال خسارت‌ها پشت سر هم سررسید می‌شد.
پس چگونه طی 2 سال گذشته بنا به گفته شما به سود با وجود شرایط سخت تحریم به سوددهی رسیده‌اید؟
با آنکه بودجه‌ای در اختیار نداشتیم، آرام آرام تمام تعهدات‌مان را به طرف خارجی و بانک‌های داخلی پرداخت کردیم. به‌دلیل شرایط خاص ضریب خسارت را تا 4 برابر کاهش دادیم و در کنار آن بخشی از درآمد ما از محل بازیافت‌ها (احیای خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق) بوده است که تا 4 برابر افزایش یافته است. در سه ماهه آخر سال 91، 26 میلیارد تومان خسارت بازیافت شد که این رقم در سال 92 به 62 میلیارد تومان رسید و در سال 93 به 102 میلیارد تومان رسید که درآمدهای ما را تحت تأثیر قرار داد.
در عین حال صدور بیمه‌نامه در سال 92 از هزار و 900 میلیارد تومان به 2 هزار و 270 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است و عملکرد صندوق در سال گذشته صدور ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه 17 درصد رشد داشته است. زمانی 70 درصد پوشش بیمه‌ای ما مربوط به کشورهای پرریسک بود و جالب اینجاست که صندوق خسارت چندانی بابت پوشش این کشورها پرداخت نکرده، ولی عمده خسارت پرداختی بابت صدور ضمانت‌نامه‌های داخلی بوده است.
با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه درحال تدوین است، فکر می‌کنید چه برنامه‌ای برای تسهیل کار صندوق ضمانت صادرات در این برنامه باید گنجانده شود؟ از طرفی یک زمانی قرار بود بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت ادغام شود و زمان دیگری سخن از تشکیل صندوق موازی به میان آمد.
عمده چیزی که برای صندوق ضمانت صادرات باید در نظر گرفته شود، صرفاً افزایش سرمایه است. با فرض اینکه شرایط تحریم را سپری می‌کنیم صرفاً افزایش سرمایه لازم است و درعین حال یکی از راه‌های افزایش سرمایه آن است که سود 50 درصدی که درحال حاضر از محل درآمدهای صندوق به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، به خود صندوق در راستای افزایش سرمایه داده شود.
چه برنامه ای برای تزریق سرمایه جدید به صندوق ضمانت در آینده نزدیک دارید؟
با توجه به افزایش حجم صادرات برخی صنایع قرارداد بیمه نامه فولادمبارکه با 1.2 میلیارد دلار، پتروشیمی با حجم فعالیت 5 میلیارد دلار و مپنا با رقم 2 میلیون و 50 میلیون دلار منعقدخواهد شد که رقم‌های خوبی را از محل صدور بیمه‌نامه به صندوق ضمانت صادرات وارد می‌کند.
بحث ادغام صندوق توسعه صادرات و بانک توسعه صادرات تا چه حدی می‌تواند به این مساله کمک کند؟
در حال حاضر این مسئله منتفی است، اما در همه جای دنیا هر دو مدل؛ یعنی فعالیت مجزای بانک و صندوق ضمانت صادرات و هم فعالیت ادغامی آنها نمونه‌اش موجود است. به‌عنوان مثال در ترکیه و آمریکا صندوق‌های ضمانت و بانک یکسان است، اما در اروپا این دو کاملاً مستقل عمل می‌کنند. اگر امکان این وجود داشت که بانک توسعه صادرات با 10 میلیارد دلار سرمایه فعالیت می‌کرد، می‌شد صندوق توسعه صادرات را هم در دل آن گنجاند، اما وقتی این بانک خود سرمایه اندکی دارد این امکان فراهم نیست.
گفته می‌شود، در لایحه خروج از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک سری حمایت‌ها برای صندوق ضمانت صادرات درنظر گرفته شده است. این حمایت‌ها چیست؟
تنها چیزی که در قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر آمده است، ماده 20 آن به این نکته اشاره دارد که اگر تسهیلات معوق صادرکنندگان از محل حساب ذخیره ارزی باشد، می‌توان به نرخ روز گشایش با آنها تسویه کرد؛ یعنی صادرکننده با نرخ ارز 1226 معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کند و درمقابل صندوق ضمانت صادرات نیز خسارتی را پرداخت نمی‌کند که به نفع هر دو خواهد بود که کمک بسیار بزرگی که قفل سه قفله معوقات ارزی را از این طریق باز می‌کند.