به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دستور جلسه این کمیسیون گفت:طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی اعاده شده بود اعضا مجددا بررسی کردند و ماده 39 آن به نحوی اصلاح شد که دیگری منافاتی با شرع و قانون اساسی ندارد.
سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرح‌های زیربنایی تدوین کرد تا فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، اما در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد لذا ماده 39 تمام این شبه ها را از بین می برد.
وی افزود:لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که شورای نگهبان ازآن ایراد گرفته و معتقد بود برخی از مواد آن با قانون اساسی مغایرت دارد در کمیسیون اقتصادی مطرح شد و در نهایت با رای بالا تصویب شد.لذا این قانون با نظر مثبت شورای نگهبان لازم الاجرا است.