به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل غلامی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آخرین وضعیت سهام عدالت در کشور که بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اقدامات آن اجرایی شده، اظهار داشت: آنهایی که امروز در مجلس و سایر محافل از طرح سهام عدالت انتقاد کرده و داد و فریاد می کنند، باید به روشنی بگویند کجای کار خلاف قانون بوده است.
وی گفت: طرح سهام عدالت براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در راستای فقرزدایی در جامعه پیشنهاد شده و از تصویب مجلس گذشته است تا به شش دهک و جمعیتی حدود 42 میلیون نفر در کشور داده شود و این قانون باید اجرایی می شد.
معاون سابق سازمان خصوصی سازی افزود: اجرای این مهم براساس متن قانون صورت گرفته و برخلاف ادعای برخی، هیچ انحرافی در اجرای قانون اتفاق نیفتاده است.
وی بیان داشت: در زمان تصویب این قانون، برخی اشاره می کردند که چنین نحوه فقرزدایی حتی در بلوک شرق محکوم شده و با آن مخالف بودند، اما به هر حال قانون مصوب و اجرایی شد و تاکنون هیچ انحرافی در اجرای بندهای قانونی اتفاق نیفتاده است.
غلامی با اشاره به نقشه راه اجرای طرح سهام عدالت در کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه شرکت های کارگزاری سهام عدالت بانی و متولی کار بودند و کانون نهادهای کارگزاری سهام عدالت نیز در این راستا طبق مفاد قانونی ایجاد شدند تا متولی کار شرکت های سرمایه گذاری باشند.
وی ادامه داد: نحوه کار نیز به این صورت بود که سهام ابتدا به شرکت های سرمایه گذاری استانی داده می شد که سهامدار آنها شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانها و سهامداران شان نیز مردم شهرستان ها بودند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در این شیوه اجرایی مردم با دو یا سه واسطه به اصل سهام شان می رسیدند، تاکید کرد: نقشه راه از ابتدا این بوده که کاملا قانونی است.
** زیان ده بودن برخی شرکت های حاضر در سهام عدالت
وی گفت: یکی از مشکلات بزرگی که از همان ابتدای راه در این طرح بارز بوده، زیان ده بودن برخی از شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت بود و نگاهی به صورت های مالی این شرکت ها مؤید این مساله است، اما غالب 64 شرکت بزرگ حاضر در طرح سهام عدالت از جمله بانک ها، بیمه ها، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها سودده بودند.
غلامی ادامه داد: طبق مواد قانونی این طرح، مقرر بود اقساط سهام عدالت طی 10 سال مستهلک شود؛ البته در دو دهک مقرر بود 50 درصد تخفیف داده شود که این موضوع نیز به تصویب قانونگذار رسیده بود و در باقی دهک ها قرار بود از محل سود این شرکت ها اقساط سهام عدالت دریافت شود.
وی به ذهنیت و برداشت اشتباه دیگر در این موضوع اشاره کرد که برخی فکر می کردند اقساط سهام باید مساوی باشد، در حالی که مقرر بود اقساط طی 10 سال (و نه لزوماً اقساط متساوی) پرداخت شود، اضافه کرد: پس از آن طی قانونی دیگری مصوب شد تا زمانی که اقساط پرداخت نشده، سودی تصویب و توزیع نشود که بر این مبنا، فقط طی دو مرحله ابتدایی سود به مبلغ 400 هزار ریال سهامداران اعطاء شد.
معاون سابق سازمان خصوصی سازی یادآور شد: در تقسیم سود شرکت های حاضر در طرح سهام عدالت، تصمیم گیرنده اصلی مجمع عمومی آن شرکت ها با آرای 50 درصد به علاوه یک نفر بودند و لذا، تقسیم سود می توانست انجام شده و یا انجام نشود.
وی گفت: بر این اساس اگر شرکتی سود نداده یا نتوانسته بدهد، دلیلی بر انحراف از قانون نیست؛ بلکه طی این 10 سال نتوانسته اند کل اقساط خود را پرداخت کنند.
غلامی افزود: علاوه بر این موضوع، شرکت ها همواره به دنبال اجرای طرح های توسعه ای و کیفی سازی هستند که پول آن باید از سوی سهامداران تامین شود؛ اما در همین سالها مسائلی نظیر تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز سبب شد تا افزایش سرمایه ای در شرکت ها اتفاق نیفتد.
وی تصریح کرد: طی 10 سال گذشته حدود 380 هزار میلیارد ریال از سهام به سهام عدالت انتقال داده شد که از این رقم بیش از 40 هزار میلیارد ریال مربوط به تخفیف های ناشی از ارزش سهام دو دهک نخست است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در نتیجه بیش از 330 هزار میلیارد ریال باید پول گرفته شود که حدود 130 هزار میلیارد ریال سود گرفته و به خزانه واریز شده است و بیش از 190 هزار میلیارد ریال آن به دلایلی همچون عدم اجازه مجامع عمومی شرکت ها، مصرف شدن برای افزایش سرمایه و یا نگرفتن پول، وصول نشده که البته همه این موارد کاملا قانونی است.
وی بیان داشت: انتقادی که این روزها برخی وارد می کنند صرف مبلغی از این سودها برای اعطای حقوق کارکنان و شناسایی ارباب رجوع از سوی مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی و یا تعاونی های سهام عدالت شهرستانی است که البته در مقایسه با رقم 190 هزار میلیارد ریال دریافتی، رقم ناچیزی است.
غلامی برخی دیگر از انتقادات وارده را ناشی از دلایل شخصی بعضی منتقدان توصیف کرد که به برخی اهداف خود در بحث سهام عدالت دست نیافته اند.
** سهام عدالت فقط به دو دهک پایین درآمدی تعلق بگیرد
معاون سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به ریشه مشکلات طرح سهام عدالت، گفت: اگر این سهام ها به هر شکلی در دست مردم می بود که عمدتا اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، آنان برای دستیابی به پول برای رفع نیازهای خود سریعا با کمترین و نازل ترین قیمت سهام خود را به فروش می رساندند که منجر به ورشکستگی 64 شرکت سهامدار و افزایش تورم در جامعه می شد.
وی اضافه کرد: حتی اگر تعاونی های سهام عدالت شهرستانی حذف شود و مردم سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند، به فرض وارد شدن به بورس حتی اگر نیمی از این افراد سهام خود را بفروشند، تزریق نقدینگی شدیدی به جامعه اتفاق می افتد که نتایج تورمی آن فاجعه بار خواهد بود.
وی تصریح کرد: نظر شخصی بنده این است که سهام عدالت باید فقط به دو دهک پایین جامعه (و نه شش دهک) داده می شد که شامل محرومان و افراد بی بضاعت جامعه، معلولان، جانبازان و . . . می شود؛ آنهایی که حتی در جابجایی و حرکت کردن و انجام امور روزمره خود مشکل دارند که عمدتا جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند تا فقرزدایی واقعی انجام شود؛ اما امروز شاهدیم برخی افراد میلیاردر هم از سهام عدالت برخوردار شده اند که نیازی به آن نداشته و ندارند.
غلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: شاید یک راهکار این باشد که این تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی تبدیل به صندوق های سرمایه گذاری شوند تا مردم سهامدار صندوق ها باشند تا حداقل بخشی از مشکلات کاهش یابد و به عنوان یک راهکار دیگر، باید سهام عدالت را پس گرفته و اساساً صورت مساله را پاک کنند که البته دور از ذهن به نظر می رسد.