حمیدرضا حاجی اشرفی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که همه کارشناسان بازار بیمه می دانند که خدمات بیمه نسبت به سایر خدمات و کالاها بی کشش است، یعنی با افزایش یک واحد در نرخ آن، چند واحد از تقاضای خرید این محصولات کاهش خواهد یافت افزود: روند رشد تورمی قیمت کالاها و خدمات در این سال ها البته بر افزایش فروش نهایی و کل صنعت بیمه تاثیر بسزایی داشته، اما از سوی دیگر با افزایش نرخ خدمات و دستمزدها موجب افزایش نرخ حق بیمه ها و لذا کاهش تقاضای خرید بیمه نامه ها شده است. این امر که به طورمتوازن در بازار بیمه امتداد دارد مانع توسعه کمی و کیفی بازار بیمه است.
وی افزود: همان طور که می دانیم اصولا در بیمه، قانون اعداد بزرگ حاکم است، یعنی هرچه مشتریان ما برای خرید یک نوع پوشش بیمه ای بیشتر باشند به همان نسبت حوادث افزایش نیافته و لذا امکان کاهش نرخ برای آن پوشش وجود دارد. بنابراین با کاهش نرخ در رشته های بیمه ای کشش تقاضا بیشتر می شود.
حاجی اشرفی تاکید کرد: البته در چند ساله گذشته، بازار بیمه به طور خودکار و به علت رقابت شدید درآن با پدیده کاهش نرخ ها مواجهه بوده است ولی این موضوع نه به علت استراتژی قیمت گذاری سندیکای بیمه گران یا شرکت بیمه لیدر بازار و یا شرکت های پیشرو بازاربوده است .
به گفته وی، اصولا خود بیمه گران که از محصول خود و تاثیر پذیری عدم فروش آن در صورت بالا رفتن نرخ آگاهی دارند باید برای توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی، دست به اقدامات مختلفی بزنند که مهم ترین این اقدامات، کاهش حداکثری نرخ ها است. اما این کاهش نرخ ها نیز به طور دستوری و سلیقه ای امکان پذیر نیست و در صورت انجام اشتباه در آن، موجب ورشکستگی شرکت های بیمه بخصوص شرکت های کوچک و کپتیو خواهد شد .
وی ادامه داد: در واقع کاهش سطح عمومی نرخ حق بیمه ها، نیاز به اجرای یک سلسله اقدامات هماهنگ و متوازن دارد تا بتواند در رشد نهایی بازار بیمه کارساز شود.
حاجی اشرفی، اولین و موثرترین عامل در کاهش سطح عمومی نرخ ها را اجرای برنامه مشاوره مدیریت ریسک در جامعه بیمه گذاران با ارسال اطلاعات به طور مداوم و آموزش های ایمنی در جامعه مشاغل کشور و ترویج فرهنگ حفاظت فردی گروهی در مقابل حوادث با آگاه کردن جامعه با نحوه بروز حوادث و نیز تبلیغ بهداشت عمومی با کاهش بیماری ها خواند و گفت: در واقع هر اندازه صنعت بیمه کشور در کنار سایر نهادهای دولتی و عمومی در جهت آموزش و اطلاع رسانی در حوزه سلامت فردی و گروهی جامعه مشارکت کند، در واقع در راه توسعه نفوذ خود در اقتصاد ملی به طور راهبردی قدم برداشته است .
وی اضافه کرد: گام بعدی صنعت بیمه در راستای کاهش سطح عمومی نرخ ها با مکانیزم هدفمند، نوآوری و ایجاد تنوع در محصولات بیمه ای براساس نیاز طیف ها و تفکیک بیمه گذاران به بخش های مختلف از لحاظ دسته بندی آنها در میزان ریسک و حامل بودن ریسک آنها است به گونه ای که گروه های کم ریسک، حق بیمه کمتر و گروه های پر ریسک حق بیمه بیشتری بپردازند . این کارشناس بیمه تاکید کرد: این اقدام با مشارکت همه شرکت های بیمه و تصمیم جدی امکان پذیر است و در انجام موثر آن ارشاد بیمه مرکزی ایران و پشتیبانی سندیکای بیمه گران بسیار اثر بخش خواهد بود.
این کارشناس بیمه خاطرنشان کرد: از شرکت لیدر بازار انتظار می رود با توجه به دانش فنی و اعتبار حرفه ای در بازار، راسا اغاز کننده این اقدام ملی و ارزشمند در بازار بیمه کشور باشند.