این مرکز در اطلاعیه خود افزود: با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی موسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت در این اطلاعیه یادآور شد: این وزارتخانه با عنایت به شرایط کنونی اقتصادی و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، ضمن هشدار نسبت به عوارض پرخسارت سرمایه‌گذاری در این قبیل طرح‌ها، آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ است.