به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حامد سلطانی نژاد در گرده همایی بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و راهکارهای رفع آن به ظرفیت های ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و گفت: ایران بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا با ظرفیت رسیدن به رتبه دوازدهم است، در عین حال ایران ترکیبی از بازار مصرف و ظرفیت سرمایه انسانی ترکیه، سرمایه غنی انرژی عربستان سعودی و روسیه و منابع معدنی استرالیا را دارد.
وی درباره استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه با اشاره به اعلام مراجع بین المللی مانند بانک جهانی اظهار داشت: به اذعان برخی صاحب‌نظران در آینده نزدیک باید از گروه I-BRICS با حضور ایران سخن به میان آورد.
سلطانی نژاد افزود: ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 به رتبه 71 ام رسید در حالی که در سال 2013 این رتبه 57 بوده است.
این مقام مسوول بازار سرمایه درباره راهکارهای گشایش بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: گشایش بازار سرمایه با فراهم آوردن امکان خرید سهام یا اوراق قرضه در بازار سرمایه یک کشور برای افراد مقیم کشورهای خارجی فراهم می شود.
سلطانی نژاد با بیان اینکه گشایش جریانات سرمایه میان کشورها یکی از ضروریات ساختار اقتصادی هرکشور است، خاطر نشان کرد: در سه دهه گذشته با گشایش بازارهای مالی در برزیل، هند، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، شیلی، فیلیپین و تایلند خروج این کشورها از بحران های اقتصادی رقم خورد.
وی با اشاره به بحران مالی 1997-1998 گفت: در این بحران خروج شدید سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و در نهایت کاهش رشد اقتصادی رقم خورد.
مدیرعامل سمات درباره آثار و پیامدها گشایش بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها تصریح کرد: آثار مثبت گشایش بازار سرمایه را می توان به دو بخش آثار مستقیم و آثار غیر مستقیم دستبندی کرد.
سلطانی نژاد ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، افزایش شاخص قیمت و اندازه بازار از آثار مستقیم گشایش بازارهای مالی است.
این مقام مسوول توضیح داد: با توجه به اینکه کاهش هزینه سهام سرمایه باعث مثبت شدن (NPV) پروژه هایی می شود که پیش از گشایش منفی بوده اند، سرمایه گذاری فیزیکی نیز پس از گشایش بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و افزایش سرمایه گذاری فیزیکی باعث افزایش تولید و در نهایت افزایش رفاه در کشور خواهد شد.
وی گفت: ورود سرمایه به بازار اوراق قرضه نیز باعث کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد و بالتبع افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی خواهد شد.
سلطانی نژاد با اشاره به مطالعات صورت گرفته، گفت: مطالعات نشان داده است با گشایش حساب سرمایه در میان 12 کشور (برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، هند، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، فیلیپین، تایوان، تایلند و ونزوئلا) طی سال های 1986-1991 شاخص قیمت سهام کل این کشورها در هشت ماه اول پس از اجرای آزاد سازی به طور متوسط ماهانه 3.3 درصد رشد کند.
وی با بیان اینکه گشایش بازار سهام در میان 16 اقتصاد نوظهور باعث افزایش اندازه بازار و نقدشوندگی شده است، درباره آثار و پیامدهای مثبت غیر مستقیم بازار سرمایه گفت: رشد اقتصادی، بهبود کیفیت حکمرانی، نهادهاو وضعیت اقتصاد کلان، افزایش اندازه بازار و بهبود کیفیت حکمرانی شرکتی اشاره کرد.
سلطانی نژاد با بیان اینکه آثار گشایش بازار سرمایه فقط به آثار مثبت خاتمه پیدا نمی کند، درباره آثار منفی این گشایش گفت: جریان ورود سرمایه خارجی می تواند به عنوان عامل ایجاد نوسانات اقتصادی تبدیل شود همچنین تقویت پول کشور سبب کاهش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل در بازار جهانی می شود.
این مقام مسوول درباره عوامل شکست گشایش بازار مالی گفت: نبود زیرساختهای مناسب قانونی، کوچک بودن اندازه اقتصادی، فقدان استانداردهای بین المللی در زمینه حسابدرای، ضعف های سیاستی، توسعه یافته نبودن بازارهای مالی، عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز، فقدان سیاست های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب از جمله عوامل شکست در گشایش بازارهای مالی است.
وی درباره سیاست های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه اظهار داشت: سیاست های کلان پیش از جذب سرمایه های خارجی از چند راه ممکن است به عنوان مثال می توان به طراحی سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز جهت حفظ و ماندگاری سرمایه های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از سیاست های مخل بازار سرمایه اشاره داشت.
سلطانی نژاد درباره سیاست های اقتصاد کلان در شرایط بحرانی مانند شرایط تحریم گفت: اقدام در جهت کاهش آثار شوک ها بر اقتصاد با مدیریت ذخایر ارزی و نرخ بهره می تواند به عبور از شرایط بحرانی کمک کند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه مقررات سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه مصوب 29 فروردین 89 است درباره دلایل عدم موفقیت ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: قانون جذب سرمایه گذار خارجی عمری 5 ساله دارد اما به دلیل عدم وجود بسترها و استانداردهای متعارف در نهادهای بازار سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود ارز دو نرخی و تورم بالا به همراه تحریم های بانکی اجازه نداد از ظرفیت های این قانون برای جذب سرمایه گذار خارجی بهره گرفته شود.
وی در ادامه به اقدامات ضروری در جهت موفقیت گشایش در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: کاهش نوسانات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز، طراحی ساختار مالیاتی برای ورود سرمایههای خارجی، طراحی قواعد جهت جلوگیری از خروج سرمایه به گونهای که به بازار آسیب نرساند و ایجاد و ارتقاء کیفیت نهادهای بازار سرمایه می تواند راهگشایی برای موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی قلمداد شود.
سلطانی نژاد به لزوم کسب استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف اشاره کرد و تصریح کرد: رفع مشکلات مربوط به احراز هویت، تلاش در جهت به روز کردن نرمافزارهای معاملاتی، تلاش در جهت ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان و ایجاد و ارتقاء کیفیت نهادهای بازار سرمایه می تواند بستر مورد نیاز را فراهم کند.
مدیرعامل سمات، آمادهسازی سایتها به زبانهای رایج دنیا، رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور، لزوم انتشار صورت‌های مالی در قالب استانداردهای بین‌المللی و به زبان انگلیسی، رفع مشکلات مربوط به واریز سود تقسیمی شرکت‌های بورسی، کاهش فاصله زمانی میان استفاده از حق تقدم تا تبدیل حق تقدم به سهم، تلاش در جهت اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به مجامع سهامداری شرکت‌ها، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی، ایجاد مرکز تایید اسامی شرکت ها به صورت واحد و اتصال شرکت‌های سپرده‌گذاری مبدأ و مقصد سرمایهگذاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این مسیر است.
سلطانی نژاد با بیان اینکه کارگزاران در تحقق گشایش بازار سرمایه نقش اساسی دارند درباره شیوه عملکرد این نهادهای مالی برای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرایی کردن پنجره واحد سرمایهگذاری، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و افزایش کارآیی، تسهیل فرآیند معاملات به صورت الکترونیکی از جمله این اقدامات است.
به گفته وی این اقدامات فقط منحصر به کارگزاران نمی شود بلکه شرکت ها نیز باید اقداماتی را در این جهت انجام دهند به عنوان مثال شرکت های باید اقدماتی در جهت حقوق سهامداری، تقسیم سود، افزایش سرمایه (تجزیه سهام)، خدمات مربوط به ادغام و تملیک، برگزاری مجامع، E-Voting و تسهیل وظایف ناشران را به طور جدی مد نظر قرار بدهند.
سلطانی نژاد در بخش پایانی سخنرانی به برگزاری نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی با عنوان بازار مالی ایران، افق ها و فرصت ها اشاره کرد و گفت: این همایش در جهت معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه سرمایهگذاری در بازار مالی ایران، تحقق بند نهم سیاست های کلی نظام در زمینه تشویق سرمایه گذاری، ترسیم افق‌های همکاری میان فعالان بازار مالی ایران و سایر کشورهای جهان، گشایش مسیر سرمایهگذاری در اقتصاد پساتحریم ایران و حرکت بازار سرمایه ایران به سمت بازارهای بین المللی طراحی شده است.