به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسن تقی نتاج در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: نرخ سود بانکی یکی از ده‌ها عوامل اثرگذار بر نرخ تورم است، ضمن اینکه نرخ تورم بیانگر واقعیت‌های اقتصاد هر کشور هم هست. اگر واقعیت‌های اقتصاد یک کشور بیانگر نرخ تورم مثلاً بیست درصدی است، اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت این نرخ را به اجبار به زیر 10درصد بیاوریم حتماً خسارت‌های دیگری هم ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه نتیجه فشارهای دستوری بر نرخ تورم در دولت‌های مختلف، باعث لطمه دیدن بخش قابل‌توجهی از تولید کالا و خدمات در داخل کشور شده است، افزود: پایین آمدن دستوری نرخ تورم و متعاقباً پایین آوردن نرخ ارز چه دلار و چه یورو، باعث شد تا ارجحیت میل اقتصادی به سمت واردات کالای تولید شده در خارج کشور حرکت کرده و این کار تا جایی رسید که حتی میوه‌جاتی که در باغات داخل کشور فراوان است، از خارج وارد شد. حتی چیزی که ما به وفور در کشور داریم و داشتیم هم برای تنظیم قیمت و کاهش دستوری نرخ تورم به کشور وارد شد. در نهایت، متضرر اصلی این فضا تولیدکنندگان داخل کشور و اقتصاد ملی بودند.
این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: تجربه دهه‌های اخیر نشان داد که نرخ تورم مناسب برای اقتصاد کشور ما حدود 20 درصد است پس اگر ما بخواهیم اصرار کنیم که این نرخ را کاهش دهیم و به سرعت به زیر 10 درصد برسانیم، مرتکب اشتباه استراتژیک شده‌ایم. امیدواریم این اشتباه اتفاق نیفتد و مسئولان اقتصادی بیشتر به عوامل اقتصادی پیدایش این نرخ تورم دقت کنند. مثلاً یکی از این عوامل اقتصاد تک‌محصولی است که مطمئناً در کوتاه‌مدت قابل درمان نیست. ده‌ها سال است که ما می‌خواهیم از اقتصاد وابسته به نفت رها شویم ولی آیا توانستیم؟! البته رویکرد مثبت بوده و نسبت به گذشته وابستگی‌مان به نسبت کمتر شده ولی باز حجم قابل‌توجهی از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت است.
به اعتقاد نتایج ، نرخ ارز هم مؤلفه بسیار حساسی است. اگر نرخ ارز به اجبار پایین نگه داشته شود، تولیدکنندگان داخلی مطمئناً متضرر خواهند شد. در حال حاضر، قطعه سازانی در کشور فعالیت می‌کنند که به اسم کالای داخلی عملاً تولید کالاهایشان را در کشوری مثل چین انجام می‌دهند و به عنوان کالای داخلی به تولیدکنندگان مکمل می‌فروشند. این مسئله نشان می‌دهد، در ارتباط با نرخ ارز اشکالات اساسی داریم و باید نرخ منطقی‌تری در نظر گرفته شود و تا نگذارند تجربه‌های تلخ قبلی تکرار شود.
وی اضافه کرد: با طرح‌ریزی عاقلانه و اجرای هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی می توانیم فضایی را فراهم کنیم که بتوانیم نرخ تورم را با برنامه در کوتاه‌مدت با شیب کمتر، در میان‌مدت با یک مقدار شیب بیشتر و در بلندمدت با یک شیب اساسی کاهش دهیم؛ نه اینکه یک‌دفعه به صورت هیجانی کاهشی را انجام دهیم که بلافاصله شاهد آثار زیان‌بار کاهش شدید نرخ تورم باشیم.
نتاج با بیان اینکه در یک نگاه کلی یکی از فعالیت‌های اصلی مؤسسات پولی و بانکی، نقش واسطه‌گری پولی در اقتصاد کشور و ایفای این نقش بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک از یک‌طرف و وام‌گیرندگان و تسهیلات گیرندگان از طرف دیگر است، اظهارداشت: ؛ بنابراین مؤسسات پولی و بانکی در زنجیره فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند با جذب پول صحیح و سالم از سپرده‌گذاران و سهامداران و تزریق آن به اقتصاد، فضایی فراهم کنند که چرخ‌های اقتصاد در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف به خوبی به حرکت درآید تا کلیه آحاد جامعه از نتایج آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: در دهه‌های گذشته، مدل اقتصادی جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک علامت سؤال مطرح بوده که به حمدالله در طی دو سال گذشته، شاهد تنظیم و ابلاغ سندی در قالب عنوان اقتصاد مقاومتی بودیم. نهایتاً مقرر شد این سند به عنوان یک سند فرادستی، رویکردی باشد برای همه بنگاه‌هایی که هریک در سطحی از اقتصاد فعالیت می‌کنند.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه برای تحقق هدف بلندی مانند اقتصاد مقاومتی، هریک از آحاد ملت ایران باید توجه داشته باشند که در سه جایگاه می‌توانند به ایفای نقش بپردازند، تصریح کرد: نقش اول نقش فردی‌شان است، نقش دوم نقش سازمانی‌شان ،و نقش سوم نقش حاکمیتی یا اصطلاحاً حکومتی است. طبیعتاً ممکن است نقش سوم شامل همه آحاد مردم نشود. ولی اکثر افرادی که ما با آن‌ها سروکار داریم، می‌توانند در بخش‌های مختلف فرآیندهای مختلف اقتصاد در نقش فردی و نقش سازمانی مؤثر واقع شوند. سند اقتصاد مقاومتی فقط شامل بخشی خاص از اقتصاد کشور نیست، بلکه همه بخش‌ها باید در پیشبرد آن مشارکت کنند.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد با اعلام اینکه حمایت از تولیدکننده و کالای ایرانی با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است، گفت: ما به دنبال ترویج و تسهیل مصرف کالای ایرانی در کشور هستیم و برای تحقق این امر طرح فروش اقساطی کالای ایرانی برخی از برندهای داخلی را دستور کار خود قرارداده ایم.
نتاج در ادامه صحبت های خود گفت: یکی از موضوعاتی که در ارتباط با پرداخت یا اعطای وام‌ها و تسهیلات بانکی مطرح است حصول اطمینان از واقعی بودن این معاملات است. در فروش اقساطی بارها و بارها این چالش و اشکال مطرح از سوی مراجع فقهی، مراجع دولتی و مسئولین وجود داشته که بخش قابل‌توجهی از این فروش کالاها به شکل صوری است و عملاً خرید و فروش کالایی اتفاق نمی‌افتد. اکنون با اتحادی که در قالب کارت اعتباری کالای ایرانی بین تولیدکننده و بانک صورت گرفته این اشکال نیز عملاً برطرف می‌شود؛ بنابراین نیازی دیگر به آن حجم از عملیات دیوان‌سالاری یا بوروکراسی که می‌خواهد واقعی بودن خرید کالا را به بانک اثبات کند، وجود ندارد. این مسئله قطعاً به اعطای تسهیلات سرعت خواهد داد.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: ادغام هزینه‌های توزیع و فروش و هزینه‌های تبلیغاتی تولیدکننده با بخشی از درآمد مورد انتظار موسسه پولی و بانکی در اعطای وام و تسهیلات است. طبیعی است که ما اینجا می‌توانیم با همکاری همدیگر درصدی از این نرخ سود تسهیلات را کاهش بدهیم. از آن‌طرف هم صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغات تولیدکننده اتفاق می‌افتد که با جمع این مبالغ، عملاً نرخ سود تسهیلات کمتری از وام‌گیرندگان که همان خریداران واقعی کالاها هستند دریافت خواهد شد.