اما این روزهای خوش دوام چندانی نداشتند و رفته رفته ورق برگشت و شاخص بورس که در ابتدای سال از ارتفاع 62 واحد کار خود را شروع کرده و تا مرز 71 هزار واحدی شدن نیز پیش رفته بود، در ادامه به گام اول خود در سال 94 نزول کرد.
دلایل گوناگونی هم از سوی کارشناسان برای این عقبگرد مطرح می شود که از جمله آنها می توان به تردیدها از رسیدن به توافق هسته‌ای در مذاکرات و رفع تحریم‌ها، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عدم سودآوری بنگاههای تولیدی، تداوم کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش عرضه طلای سیاه توسط تولیدکنندگان در سالجاری، عدم کاهش چشمگیر نرخ سود بانکی، وضعیت نامساعد برخی صنایع و کالاها در سطح جهانی و مدیریت نامناسب مدیران بورسی در عرضه صف‌های خرید و اثرات عرضه‌های اولیه در بورس و از همه مهمتر به بروز رفتارهای هیجانی سهامداران و معامله‌گران اشاره کرد.
البته برخی نیز از این عوامل به عنوان نسیم‌های زودگذر و کوتاه‌مدت اثرگذار بر بازار سرمایه یاد می کنند و در مقابل از اقتصاد کلان و متغیرهای آن به عنوان عوامل بلندمدت تاثیرگذار بر روند حرکتی بازار سهام یاد می‌کنند که بورس و معامله‌گران بازار سرمایه سایه سنگین آن را بر سر خود می بینند؛ چرا که کاهش و کنترل نرخ تورم از جمله شعارهای اصلی دولت یازدهم بوده که تا حدودی نیز به آن دست یافته است و از منظر علم اقتصاد هر کنترل و کاهش تورمی در اقتصاد، رکودی را به دنبال دارد و بر این اساس نیز رکود اقتصادی در شرایط کنونی تاثیر خود را بر صنایع و بنگاههای مختلف در کشور گذاشته و اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که بورس نبض اقتصاد کشور است، رکود حاکم بر بازار سرمایه نیز تافته جدا بافته‌ای از اقتصاد کشور نیست و این رکود اقتصادی است که خیمه سنگین خود را بر بازار سرمایه و معاملات آن انداخته است.
از طرفی دیگر درآمدهای کشور تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت در سالجاری قرار گرفته که این معادله نیز یکی از مولفه‌های اقتصاد کلان است که بر بازدهی بنگاهها سایه انداخته که به این موضوع، داستان نرخ ارز و قصد دولت در سال جاری برای ثبات آن متناسب با تورم داخلی و جهانی را هم باید اضافه کرد که بی‌تاثیر بر بازارهای موازی و بورس نخواهد بود.
در مجموع باید گفت نرخ رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی، قیمت جهانی نفت، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانکها، وضعیت جهانی صنایع و کالاهای گوناگون، نرخ تورم و نرخ ارز به‌عنوان متغیرهای کلان موثر اقتصادی کشور در سالجاری هستند که بر روند معاملات بازار سهام و فعالیت‌ها معامله‌گران بورسی بی‌تاثیر نخواهند بود.
در این بین نیز کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از جمله نکاتی است که در ماه های های گذشته چگونگی واکنش معامله گران بازار سهام به این اتفاق را نشان داده است؛ در این خصوص کارشناسان معتقدند عدم اقبال بازار سرمایه به کاهش نرخ سود بانکی از این جهت نمایان شده است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با هدف انتقال نقدینگی به بازار سرمایه صورت نگرفته و از سوی دیگر این کاهش به میزانی نبوده است که با توجه به شرایط بورس، نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند؛ بعلاوه این که در مقایسه با سایر بازارهای موازی از جمله سکه، ارز، خودرو، مسکن و نیز بازار سرمایه، این سپرده گذاری نقدینگی در بانک هاست که کماکان در وضعیت کنونی رکود اقتصاد کشور، سود ناچیزی را نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد.
افزون بر این؛ کاهش نرخ سود بانک از یک سو و نیز کاهش نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها از سوی دیگر اثرات مثبت خود را بر بازار سرمایه در بازده میان و بلندمدت نشان خواهد داد و نباید در این خصوص نگاه کوتاه مدت داشت.
جدای از این موضوع برخی کارشناسان بورسی بر این باورند که هر چقدر نرخ تورم رو به پایین در حرکت باشد، نرخ رشد اقتصادی به همان میزان با رشد همراه می‌شود که در حال حاضر نیز روزنه‌های بروز این رشد در اقتصاد کشور نمایان است به همین دلیل هم هست که برخی سال 94 را سال خوبی برای بازار سرمایه و سهامداران آن پیش بینی می‌کنند که گشایش‌های حاصل در مذاکرات هسته‌ای و نیز رفع تحریم‌ها می تواند رسیدن به این مقصود را شتاب دهد.
همچنین در این بین باید به همه این عوامل و مولفه های تاثیرگذار کلان اقتصادی کشور بر معادلات بازار سرمایه، فرهنگ سازی و جلوگیری از بروز رفتارهای منطقی و معقول سهامداران را اضافه کرد که به فرض همراهی مولفه‌های کلان اقتصادی با بورس می تواند روزهای روشنی را پیش روی سهامداران و سرمایه گذاران بورسی قرار دهد.
با این وجود آنچه این روزها زیر ذره بین معامله گران و سرمایه گذاران بورسی قرار گرفته، موضوع رسیدن به توافق جامع در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم هاست که البته وقوع آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور، رونق و سودآوری بنگاهها و در پی آن رشد بازار سرمایه بی تاثیر نیست و در گذر زمان رفته رفته تاثیر آنها نمود پیدا خواهد کرد؛ اما نکته روشن این است که عوامل گوناگونی بر روند سودآوری شرکت‌ها موثر بوده و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند که خود بیانگر این مطلب است که "کلید" تمام قفل های اقتصاد کشور و بورس در رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای نیست و باید متغیرهای دیگری را نیز در کنار این موضوع به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور اضافه کرد.