بر اساس این بخشنامه نامه رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۳ درباره «مغايرت رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ - ۱۳ / ۳ / ۱۳۸۷ هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي با قانون، مبني بر عدم امکان ممنوع الخـــروجي مديــــران اشخاص حقوقي فاقــد حق امضاي اسناد تعهدآور بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آن ها» به کلیه دفاتر مالیاتی ابلاغ شده است.
به گزارش مهر، باتوجه به رأي فوق الذکر صرفاً مديران داراي حق امضاي اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غير موظف) را مي توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، ابتدا مديران صاحب امضاء مجاز فعلي و در صورت عدم امکان وصول ماليات، مديراني که بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضاي مجاز بوده اند مسئوليت دارند. با صدور اين بخشنامه کليه بخشنامه هاي مغاير در خصوص ممنوع الخروجي موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم لغو مي شود.