پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 11 تير 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي، به بررسي دلايل نوسانات ارزي در سال‌هاي اخير پرداخته است هدف اصلي اين گزارش، بررسي دلايل بروز نوسانات ارزي در ايران و نقاط اشتراك و افتراق آن با كشورهايي است كه نوسانات شديد ارزي را در حد يك بحران تجربه كرده‌اند. با توجه به هدف مذكور تجربه كشورهاي تركيه، كره جنوبي، تا مقايسه بين وضعيت ايران در سال‌هاي بروز تلاطم ارزي با كشورهاي مورد مطالعه نشانگر برخي وجوه تشابه و نيز افتراق است.
از وجوه تشابه بين ايران و اين كشورها، مي‌توان به حفظ نرخ ارز و عدم تعديل آن متناسب با تغيير شرايط اقتصادي در سال‌هاي پيش از بحران به مدت نسبتا طولاني اشاره كرد. همانند كشورهاي مذكور در ايران نيز زمينه‌هاي قبل از وقوع بحران از سال‌هاي پيش از آن به شكل تضعيف شرايط اقتصادي و انباشت عدم تعادل وجود داشت.
با اين حال برخي از وجوه افتراق بين ايران و كشورهاي مورد بررسي قابل ذكر است. در ايران نوسانات شديد ارزي با شوك‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و پس از آن تحريم‌هاي اقتصادي بروز كرد. از سوي ديگر، اين كشورها امكان كمك گرفتن از نهادهايي مانند صندوق بين‌المللي پول را داشته‌اند كه اين كمك‌ها در برخي موارد براي آنها مثمرثمر بوده است، اما ايران به دليل بروز تحريم‌ها امكان بهره گرفتن از اين كمك‌ها را نداشته است. درواقع بخشي از شدت نوسان ارزي در ايران به‌دليل تاثير تحريم‌ها در انتقال درآمدهاي نفتي به داخل و وابستگي اقتصاد ايران به آنها در سال‌هاي پيش از آن بوده است. با اين حال حتي بدون تحريم‌هاي اقتصادي نيز با احتمال زياد بحران با يك وقفه نمود پيدا مي‌كرد.
در ايران شاهد بوديم در زماني كه انتظار نوسانات ارزي مي‌رفت، مقامات اقتصادي نرخ‌هاي سود بانكي را كاهش دادند و اين سياست در زمان نامناسب اثراتي معكوس بر انتظارات عاملان اقتصادي گذاشت.
گرچه نظام ارزي در ايران به‌طور رسمي «شناور مديريت‌شده» است، در عمل گونه‌يي از نظام‌هاي ارزي ثابت در يك دامنه محدود از سوي بانك مركزي و عدم اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم به اجرا درآمده است. به همين دليل طي سال‌هاي گذشته، شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و تضعيف آن به‌دليل بروز تورم، افزايش كسري بودجه، كسري تجاري بدون نفت، كاهش رشد اقتصادي و رشد نقدينگي در بازار ارز انعكاس نيافت.
تغيير انتظارات فعالان اقتصادي به‌دليل انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال 1389، كاهش نرخ‌هاي سود بانكي در ابتداي سال 1390 و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي به سفته‌بازان و ساير عوامل اقتصادي پيام عدم پايداري نرخ‌هاي ارز فعلي و در نتيجه كاهش ارزش ريال در آينده را داد. در نتيجه عدم تعادل‌هايي كه بايد طي ساليان گذشته به‌تدريج باعث تعديل نرخ‌هاي ارز مي‌شدند، به يكباره اثر خود را در بازار تخليه كردند.
با توجه به تجربه سال‌هاي 1390 تا 1392 و نيز تجربه كشورهاي مورد بررسي، مي‌توان سياست‌هاي پيشنهادي براي پيشگيري از بروز بحران ارزي در آينده در اقتصاد ايران را به اين صورت بيان كرد:
1. لزوم تعديل نرخ‌هاي ارز متناسب با شرايط اقتصادي،
2. لزوم توجه به الزامات نظام ارزي شناور مديريت شده،
3. توجه به بخش حقيقي اقتصاد ايران،
4. توجه به نقش صندوق توسعه ملي.
در اين گزارش آمده است: از وجوه تشابه بين ايران و اين كشورها، مي‌توان به حفظ نرخ ارز و عدم تعديل آن متناسب با تغيير شرايط اقتصادي در سال‌هاي پيش از بحران به مدت نسبتا طولاني اشاره كرد. اين چيزي است كه در تجربه مكزيك و تركيه مشاهده شد. از سوي ديگر، در ايران نيز مانند تركيه، مكزيك و تايلند، زمينه‌هاي قبل از وقوع بحران از سال‌هاي پيش از آن به شكل تضعيف شرايط اقتصادي و انباشت عدم تعادل وجود داشت. با اين حال برخي از وجوه افتراق بين ايران و كشورهاي مورد بررسي قابل ذكر است. اولا در ايران نوسانات شديد ارزي با شوك‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و پس از آن تحريم‌هاي اقتصادي بروز كرد در حالي كه در اين كشورها بحران سياسي تنها در مكزيك با بحران همزماني داشته است. از سوي ديگر، اين كشورها امكان كمك گرفتن از نهادهايي مانند صندوق بين‌المللي پول را داشته‌اند كه اين كمك‌ها در برخي از موارد براي آنها مثمرثمر بوده است، اما ايران به‌دليل بروز تحريم‌ها امكان بهره گرفتن از اين كمك‌ها را نداشته است. در واقع بخشي از شدت نوسان ارزي در ايران به‌دليل تاثير تحريم‌ها در انتقال درآمدهاي نفتي به داخل و وابستگي اقتصادي ايران به آنها در سال‌هاي پيش از آن بوده است. با اين حال همانطور كه در گزارش نيز به آن اشاره شد، حتي بدون تحريم‌هاي اقتصادي نيز به احتمال زياد بحران با يك وقفه نمود پيدا مي‌كرد. يكي ديگر از وجوه افتراق بين ايران و كشورهاي مورد بررسي، سياست پولي حاكم بر اين كشورها در زمان بحران بوده است. در تمامي اين كشورها در زمان بحران نرخ‌هاي بهره افزايش يافت تا از شدت كاهش ارزش پول ملي تا حدي كاسته شود. اما در ايران شاهد بوديم در زماني كه انتظار نوسانات ارزي مي‌رفت، مقامات اقتصادي نرخ‌هاي سود بانكي را كاهش دادند و اين سياست در زمان نامناسب آثاري معكوس بر انتظارات عاملان اقتصادي گذاشت. شايد اگر در ابتداي سال 1390 نرخ‌هاي سود بانكي به آن ميزان كاهش نمي‌يافت، روند فرار از ريال و خريد دارايي‌هايي مانند دلار، طلا و مسكن به اين شدت نبود. هر چند نرخ‌هاي سود بانكي تنها مي‌توانند نقش تخفيف‌دهنده داشته باشند اما مانع از بروز بحران نمي‌شوند.
نگاهي به شرايط حاكم بر اقتصاد كلان ايران در دوره پيش از وقوع نوسانات ارزي سال‌هاي 1392-1390 نشان داد كه:
- گرچه نظام ارزي در ايران به‌طور رسمي «شناور مديريت شده» است، در عمل گونه‌يي از نظام‌هاي ارزي ثابت در يك دامنه محدود از سوي بانك مركزي (عدم اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم) به مرحله اجرا درآمده است. درست به همين دليل طي سال‌هاي گذشته، شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و تضعيف آن (به‌دليل بروز تورم، افزايش كسري بودجه، كسري تجاري بدون نفت، كاهش رشد اقتصادي و رشد نقدينگي) در بازار ارز انعكاس نيافت. انباشت عدم تعادل‌هاي فوق در نهايت زمينه‌هاي بروز بحران در اقتصاد كشور را فراهم كرد. اين موارد در كنار تغيير انتظارات فعالان اقتصادي به‌دليل انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه دوم سال 1389، كاهش نرخ‌هاي سود بانكي در ابتداي سال 1390 و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي (با توجه به همراهي نوسان‌هاي نرخ ارز با اخبار مثبت و منفي مربوط به تحريم‌ها)، با آنكه هنوز در عمل اتفاقي رخ نداده بود، به سفته‌بازان و ساير عوامل اقتصادي پيام عدم پايداري نرخ‌هاي ارز فعلي و در نتيجه كاهش ارزش ريال در آينده را داد. نتيجه چنين روندي اين بود عدم تعادل‌هايي كه بايد طي ساليان گذشته به‌تدريج باعث تعديل نرخ‌هاي ارز مي‌شدند، به يكباره و ظرف مدت دو سال اثر خود را در بازار تخليه كردند. از اين نظر، شباهت بارزي بين شرايط قبل و حين بحران در ايران و ساير كشورهاي مورد بررسي وجود داشته است. چراكه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابتي در قبل از بحران داشتند، ديديم عدم تناسب نرخ ارز با شرايط اقتصاد در دوران بحران ارزي مشكل‌ساز شده و بالاخره بعد از بحران نرخ ارز متناسب با شرايط جديد تعيين خواهد شد.
- علاوه بر اين، در سال‌هاي پيش از بحران، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران به سمت ساختمان (بخش غيرقابل مبادله) هدايت شد كه از اين منظر مشابه تجربه كشور تايلند است. در كنار آن كاهش نرخ سود بدون تناسب آن با تورم و شرايط اقتصادي سبب تضعيف بخش بانكي و گرايش به سمت بازار ساختمان، طلا و ارز در ايران شد.
- با توجه به نظام ارز حاكم بر اقتصاد ايران و ضعف بنيان‌هاي كلان اقتصادي مي‌توان بحران ايران را در گروه نسل اول بحران‌هاي ارزي طبقه‌بندي كرد.
پيشنهادهاي سياستي
مركز پژوهش‌ها در اين گزارش چند پيشنهاد سياستي ارائه كرده است با توجه به تجربه سال‌هاي 1390 تا 1392 و نيز تجربيات كشورهاي مورد بررسي، مي‌توان سياست‌هاي پيشنهادي براي پيشگيري از بروز بحران ارزي در آينده اقتصاد ايران را به اين صورت بيان كرد:
- لزوم تعديل نرخ‌هاي ارز متناسب با شرايط اقتصادي: مطابق با بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.» درواقع در قانون توجه به شرايط اقتصاد كلان در تعيين نرخ ارز به‌صراحت بيان شده است. با اين حال شاهد بوديم نرخ‌هاي ارز در سال‌هاي پيش از بروز تلاطم ارزي در ايران، نرخ‌هاي ارز بدون هماهنگي با شرايط عملاً ثابت نگه داشته شده بود. شايد وفور درآمدهاي ارزي و تلاش براي كنترل تورم از طريق تداوم واردات با وجود رشد مداوم نقدينگي يكي از دلايل اين سياست بود. شايد اگر از سال‌هاي قبل به‌طور سالانه و متناسب با شرايط اقتصادي نرخ‌هاي ارز تعديل مي‌شدند، نوسان ارزي به‌شدت سال‌هاي 1391 و 1392 رخ نمي‌داد.
- لزوم توجه به الزامات نظام ارزي شناور مديريت شده: همانطور كه بيان شد در متن قانون نظام ارزي كشور «شناور مديريت شده» معين شده است. اگر اين موضوع مبنا باشد، الزامات نظام مذكور نيز بايد در نظر گرفته شده و در عمل به‌كار گرفته شوند، در نظام ارزي شناور مديريت شده، اولاً نرخ‌هاي ارز بايد شناور باشند، لذا نرخ ارز نمي‌تواند لنگر اسمي سياست پولي باشد و ثانيا مديريت بانك مركزي نيز در اين نظام ارزي بايد محدود به شرايط خاص و بحراني باشد. مطالعات نشان مي‌دهد كه در كشورهاي نفتي تمايل زيادي به حفظ ارزش پول ملي در برابر دلار وجود دارد. در تحقيقي كه در سال 2007 انجام شد، نشان داده شد كه افزايش 100 درصدي در قيمت‌هاي حقيقي نفت (يعني با كسر نرخ تورم دلار از آن) نوعاً موجب مي‌شود كه نرخ حقيقي دلار برحسب پول ملي كشورهاي صادركننده نفت 50درصد كاهش يابد. در كشورهايي كه نظام ارزي انعطاف‌پذير دارند، اين كاهش ازطريق كاهش نرخ اسمي دلار صورت مي‌گيرد، اما در كشورهايي كه نرخ ارز ثابت دارند يا اينكه نرخ‌هاي ارز به ميزان زيادي كنترل مي‌شود، اين تعديل از طريق افزايش قيمت‌هاي داخلي (تورم) نمايان مي‌شود. اما تعديل از طريق تورم هزينه‌هاي زيادي بر اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد. در اينجا وجود يك چارچوب سياستي مناسب با نظام ارزي شناور به‌گونه‌يي كه لنگر اسمي سياست پولي جايگزين نرخ ارز براي آن در نظر گرفته شود، احساس مي‌شود. درواقع الزام مهم نظام‌هاي شناور، جايگزيني لنگر نرخ ارز با يك چارچوب هدفگذاري تورمي است. اين موضوع نيازمند اصلاحاتي نهادي در ساختار ارتباط بين دولت و بانك مركزي و موارد ديگري است كه براساس آن بانك مركزي مسووليت و نيز اختيار لازم براي كنترل تورم را داشته باشد. در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت سياست ارزي با سياست پولي هماهنگي لازم را داشته باشند.
- توجه به بخش حقيقي اقتصاد ايران: همانطور كه بررسي‌ها نشان داد بخش حقيقي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته تضعيف شده است. حفظ ارزش پول ملي نيازمند تقويت بنيان‌هاي اقتصادي است. لذا توجه به افزايش بهره‌وري، رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري صنعتي و حفظ انضباط مالي دولت، پيش‌نيازهاي حفظ ثبات بازار ارز در آينده خواهند بود.
- توجه به نقش صندوق توسعه ملي: همانطور كه بيان شد، اقتصاد ايران طي سال‌هاي پيش از بروز تلاطم‌هاي ارزي به‌شدت به نفت وابسته شده بود. مديريت ناصحيح حساب ذخيره ارزي و كاهش ذخاير آن موجب شد تا اولاً زمينه‌هاي بروز بحران ارزي در ايران ايجاد شود، ثانياً در زمان بحران عملاً منابع كافي براي دفاع از نرخ‌هاي ارز مورد نظر دولت وجود نداشته باشد. لذا لازم است مديريت صندوق توسعه ملي به‌گونه مناسبي انجام شود تا تجربه حساب ذخيره ارزي مجدداً تكرار نشود.
<###dynamic-0###>