در لایحه بودجه 94 دولت، درآمد واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا شامل درآمد فروش نفت خام و میعانات گازی و بخش جزئی واگذاری اموال ) مبلغ 736 هزار میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه 94 مبلغ 565 هزار میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. منابع حاصل از فروش نفت خام در لایحه بودجه 94 مبلغ 695 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که در قانون بودجه سال جاری مبلغ 522 هزار میلیارد ریال است.
سهم نفت خام از منابع بودجه عمومی دولت به مبلغ 2744 هزار ریال (شامل درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی) معادل 19 درصد از کل درآمدهای دولت است. در صورتی که نسبت درآمد فروش نفت خام و فرآورده های نفتی به کل درآمدها در قانون بودجه 1393 معادل 36.8 درصد بوده، به عبارتی سهم اتکای بودجه دولت به نفت کاهش قابل توجهی داشته است.
جدول منابع دولت و درآمد نفتی:
میزان فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در قانون بودجه 1394، معادل 1،463،000 بشکه نفت خام و میعانات گازی است، در صورتی که در سال گذشته این رقم معادل 1،400،000 بشکه بوده است. قیمت نفت خام در قانون بودجه سال گذشته 100 دلار در هر بشکه و با احتساب دلار 26500 درآمدی معادل 51.1 میلیارد دلار و در سال جاری 28.8 میلیارد دلار از این محل نصیب دولت می سازد.
سهم دولت از درآمدهای نفتی پس از کسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت بابت هزینه و سرمایه گذاری ، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق محروم و نفتخیز معادل 63.5 درصد از کل درآمد نفتی است. به عبارتی می توان نتیجه گرفت که حاصل تقسیم 522 هزار میلیارد ریال سهم دولت از درآمد نفتی در بودجه 94 به 63.5 درصد، مبلغ کل درآمدهای ریالی فروش نفت خام و فرآورده های نفتی قبل از کسورات یادشده را نشان می دهد که عدد 822 هزار میلیارد ریال ( یا مبلغ 28.8 میلیارد دلار با احتساب دلار 28500 ریال) را ارایه می دهد. لذا می توان با احتساب 365 روز کاری و دلار 28500 ریال و فروش 1،463،000 بشکه نفت خام و میعانات گازی، به قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه سال جاری یعنی 54 دلار رسید.
در حال حاضر قیمت جهانی نفت خام اوپک حدود 61 دلار در هر بشکه بوده که مقایسه قیمت نفت خام در بودجه در مقایسه با نفت اوپک و اخباری مبتنی بر فروش بیش از 1.4 میلیون بشکه در روز توسط ایران دلالت بر عدم هیچ گونه مشکل در پوشش درآمدهای نفتی قانون بودجه سال جاری را دارد.
کاهش میزان فروش نفت خام و فرآورده های نفتی
بررسی فوق نشان می دهد که کل مبلغ فروش نفت خام و فرآورده های نفتی قبل از کسورات بابت سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و... از مبلغ 51.1 میلیارد دلار در بودجه 93 به 28.8 میلیارد دلار کاهش یافته است . بنابراین دولت باید جهت جبران انقباض درآمد در بخش نفتی و علیرغم رشد 5 درصدی کل بودجه، منابع لازم جهت هزینه در بودجه جاری و عمرانی را تأمین کند.
هرچند دولت با اتکاء هر چه بیشتر بر بخش درآمدهای مالیاتی و رشد بیش از 37 درصدی این بخش (مجموع درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 94 بالغ بر 904 هزار میلیارد ریال و با افزایش بیش از 243 هزار میلیارد ریال) و سایر امور تأمین منابع را پیش بینی کرده است.
بودجه سال 94 از رویکرد تحلیلی اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجه‌ای متمایز از سال‌های گذشته است. این امر که می‌توان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاست‌های مالی سال 94 را به تصویر می‌کشد
برنامه دولت برای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه
اما آیا تحقق درآمدهای دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است یا خیر؟ اکثر تحلیلگران بر این هستند که پوشش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری بسیار مشکل است.
مجموع درآمدها و هزینه‌های دولت در قانون سال 1394 با کسری 45.8 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی همراه است. درآمدهای دولت در قانون بودجه سال 1394 حدود 128.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده به عبارتی منابع درآمدی نمی تواند هزینه 174.7 هزار میلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیاتی منفی 45.8 میلیارد تومان حاصل می شود. اما تراز عملیاتی در قانون بودجه سال آینده نسبت به تراز عملیاتی منفی 48 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1393 کاهش یافته است.
دولت در گام اول جهت جبران کسری تراز عملیاتی بودجه خود، اقداماتی چند از جمله اجرای مرحله بعدی طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ حاملهای انرژی را انجام داده که در اقدام اخیر خود توانسته است از این محل قریب به 4 هزار میلیارد تومان جبران کند. لذا همچنان کسری تجاری 41 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال 94 انتظار می رود.
از همین رو یکی از راههای قابل دسترس جهت جلوگیری از کسری بودجه، آزاد سازی یا به اصطلاح تک نرخی شدن ارز است که در این صورت اختلاف ارز بازار آزاد 33000 ریال با ارز مبادله ای 2905 ریال کاهش یافته و یا صفر شود.
در صورتی که دولت همگام با توافق مثبت مذاکرات هسته ای و در نیمه دوم سال اقدام به افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن به سمت دلار 33000 ریال کند در این صورت با احتساب فروش میزان نفت و فرآورده های نفتی به میزان قانون بودجه یعنی 1،414،000 بشکه در روز ، در این صورت قریب به 65 هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت حاصل می شود اما همچنان می بینیم که فاصله کسری تجاری 46 هزار میلیارد تومانی بودجه و پوشش 4 هزار میلیارد تومانی توسط هدفمندی یارانه ها و همچنین تک نرخی شدن ارز از نیمه دوم سال و تحقق 65 هزار میلیارد ریال، همچنان کسری 35.5 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه تا آخر سال جاری وجود خواهد داشت.
بنابراین دولت نیز جهت جبران تراز عملیاتی منفی خود و همچنین پوشش هزینه های جاری راهکارهای متقابل را در پیش گرفته که یکی از آنها افزایش خاموش و آرام نرخ ارز مبادلات و سوق آن به سمت ارز بازار آزاد است.
اثر تک نرخی شدن ارز بر روی صنایع مختلف بورسی
به صورت کلی می توان اذعان داشت که تک نرخی شدن ارز، صنایع ارز بر و یا به اصطلاح صنایعی که واردات مواد اولیه با نرخ ارز مبادلات را داشته اند در معرض تهدید و کاهش سودآوری قرار خواهد داد.
تک نرخی شدن ارز می تواند صنایعی مثل خودرو که عمدتا مواد اولیه آنها وارداتی است را با تهدید جدی مواجه کند و همچنین تعیین نرخ های دستوری و عدم جبران هزینه های ارزی به واسط عدم امکان افزایش قیمت محصولات، می تواند حاشیه سود این صنعت را با مشکل جدی روبه رو سازد.
صنعت پتروشیمی نیز به واسطه دریافت خوراک 13 سنتی با نرخ ارز مبادله ای در معرض تهدید تک نرخی شدن ارز است. صنعت دارو و روانکارها نیز دیگر صنایعی هستند که تک نرخی شدن ارز می تواند بهای تمام شده مواد اولیه وارداتی و مصرفی آنها را افزایش داده و به واسطه تعیین نرخ های دستوری همانند صنعت خودرو، با کاهش حاشیه سود خالص به میزان فاصله نرخ ارز مبادله ای بودجه و نرخ ارز آزاد در میزان منابع مصرفی روبه رو خواهد بود.
همچنین روغنی ها با واردات روغن سویا و... با ارز مبادلاتی و لاستیک سازان به واسطه سهم بیش از 40 درصدی کائوچوی طبیعی و بخشی از کائوچوی مصنوعی با نرخ ارز مبادله ای، عملا با کاهش سود مواجه خواهند بود .
اما در این میان برخی صنایع از جمله پیمانکاری ها و شرکت های حفاری به واسطه انعقاد قرارداد با ارز مبادله ای می توانند با فرصت های چشمگیر و افزایش حاشیه سود روبه رو شوند.
صنایع منتفع
در این میان باید از صنعت پالایشگاهی ها به عنوان دیگر صنایعی که از تک نرخی شدن ارز بهره می جویند نام برد. محصولات پالایشگاهی در حال حاضر در بورس کالا با نرخ ارز مبادله ای به فروش می رسند و همچنین از سوی دیگر نفت خام مصرفی خود را با ارز مبادله ای دریافت می کنند اما افزایش نرخ ارز با وجود حاشیه سود پایین این صنعت می تواند تحرکات جدی را در سودآوری این صنعت به وجود آورد، همچنان که تجربه افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال 1391 منجر به رشد فزاینده سود این صنعت شد.
منبع:ملت بازار