به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امیر هامونی شرایط کنونی بازار را کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور دانست و با بیان اینکه برآیند تمام ارکان و شرکت‌ها و تصمیمات آنها در بازار محسوس است گفت: مجموعه سودهای پیش‌بینی شده سال 94 نسبت به 93 محقق شده و هم اکنون شرکت‌هایی که مجمع دارند کاهش 8 تا 9 درصدی داشتند که این رقم طبیعی و قابل پیش‌بینی بود به این دلیل که قطعا شرایط حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.
این مسوول بازار سرمایه با اعلام برنامه‌ریزی به منظور تطبیق فعالیت‌های فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید گفت: ظرفیت‌های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می‌توان بهره‌برداری لازم را از این محل صورت داد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه یا همان تأمین مالی بورس محور، راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، گفت: این فرایند ضمن افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدف‌مندتر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است.
وی درباره تطابق بندهای قانون رفع موانع تولید با فعالیت‌های فرابورس ایران اظهار داشت: ظرفیت‌های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می‌توان بهره‌برداری لازم را از این محل صورت داد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به منظور تأمین مالی بخش عمومی از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده 2 و همچنین ماده 26 این قانون به آن اشاره شده است.
به گفته هامونی بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ‌تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است.
وی با بیان اینکه موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمی‌گردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: در این بخش، تحولات عظیمی برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضاً شرکت‌های دولتی طلبکار در بند الف ماده 2 ایجاد می‌شود.
هامونی گفت: ساز و کار تأمین مالی برای دولت در فرابورس فراهم است و کافی است نامه‌ای از دولت به فرابورس در این خصوص ارسال شود؛ اگرچه، باید آیین نامه آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد اما فرابورس آمادگی خود را برای انتشار این اوراق اعلام می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی یا برون سپاری پروژه‌های زیربنایی از طریق ساز و کار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است.
هامونی با بیان اینکه در ماده 18 قانون رفع موانع تولید به امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانک‌ها و تأمین مالی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید از این طریق در بازار سرمایه اشاره شده است، به تشریح بندهای دیگر این قانون که مرتبط با فعالیت‌های فرابورس ایران است پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19 به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده است تا در راستای تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمت‌گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا مؤسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند.
مدیرعامل فرابورس ایران در این خصوص توضیح داد: این یک اقدام بدیع است که تا کنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع تولید فرصتی ایجاد شده تا با یک فرمول مدون، شرایطی به وجود بیاید که با انجام یک مناقصه در فرابورس، بانک‌ها بتوانند به معوقات خود رسیدگی کنند.
هامونی گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در ارتقای بخش مالی کشور، بحث ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری است که در ماده 25 قانون رفع موانع تولید عنوان شده است که با استقرار فرآیند رتبه‌بندی رسمی، وضعیت کسب و کار در کشور روشن‌تر خواهد شد و امکان جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین تامین مالی داخلی از طریق انتشار انواع صکوک توسط بنگاه‌ها بدون ضامن را میسر می‌سازد.
وی ادامه داد: پس از راه اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، ماده 25 قانون رفع موانع تولید، برای فرابورس و بازار ابزارهای نوین، ظرفیت بسیار خوبی را فراهم می‌کند تا بدین ترتیب بازار ابزارهای نوین مالی، روز به روز بزرگ‌تر و پرحجم‌تر شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: افزایش دامنه نفوذ بازار سرمایه و توسعه نظام مالی از پیشرانه‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود و در این زمینه باید از طریق ایجاد مکانیزم‌های تشویقی، انگیزه ابقای منابع در این بازار را برای ناشران ایجاد کرد.
به گفته وی، سالانه مبلغ قابل توجهی از منابع مالی با مکانیسم تقسیم سود نقدی از بازار سرمایه خارج می‌شود که نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بین سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده است و در این خصوص ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مزیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده و عدم خروج منابع از شرکت را در نظر گرفته است.
وی تأکید کرد: ماده 27 قانون بحث پرداخت حق تمبر است که به موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره داشته است چون در گذشته شرکت‌ها برای افزایش سرمایه نیاز داشتند تا 2 در 1000 سرمایه افزایش پیدا کرده را از لحاظ ریالی بابت حق تمبر پرداخت کنند و این مسئله هزینه‌ای را به شرکت‌ها تحمیل می‌کرد اما طبق این ماده، فرصت بسیار خوبی برای شرکت‌های فرابورسی و بورسی به وجود آمده که به بزرگ شدن شرکت‌ها و افزایش سرمایه کمک می‌کند؛ در این قانون به خوبی اشاره شده است که شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر معاف هستند .
هامونی افزود: این ماده به نوعی از شفافیت اقتصادی در بازار حمایت کرده است و قانون‌گذار صلاح دانسته تا شرکت‌هایی که در بازار سرمایه وارد می شوند علاوه بر معافیت از مالیات بر عملکرد، از پرداخت حق تمبر نیز معاف باشند.
وی افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 این قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد مذکور در ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، معاف است.
هامونی در ادامه تصریح کرد: حفظ ثبات بازار از جمله مواردی است که همواره دستگاه نظارتی بازار سرمایه باید به آن توجه کافی داشته باشد که در همین راستا و به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به موجب ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی هیات عامل تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌های ایجاد شده از سوی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای ناشران در بازار سرمایه ایجاد امکان خریداری سهام خود تا سقف 10 درصد و نگهداری از آنها تحت عنوان سهام خزانه در بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون مذکور است به این شکل که شرکت‌ها از بازخرید سهام و نگهداری سهام خزانه برای استفاده در طرح‌های جبرانی کارکنان، سرمایه‌گذاری وجوه نقد مازاد، جانشینی برای پرداخت سود نقدی، ایجاد تقاضا برای سهام شرکت و تأثیر بر قیمت سهام، تعدیل و اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام، کاهش سهام در دست مردم و افزایش درآمد هر سهم استفاده می‌کنند.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص سهام خزانه و تأثیر آن در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه اظهار داشت: سهام خزانه که چند روز گذشته در شورای عالی بورس نیز به تصویب رسید در بند "ب" تبصره 5 ماده 28 دیده شده است و امکانی که پیش از این در قانون تجارت ممنوع بوده را به جریان انداخته است.
وی در این خصوص ادامه داد: هم اکنون شرکت‌ها مجاز هستند به میزان 10 درصد سقف مجاز شمرده شده سهام شرکت خود را خریداری کنند که البته نیاز به تصویب دستورالعمل‌های اجرایی از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.
هامونی در خصوص تأثیر سهام خزانه بر قیمت گذاری سهام شرکت‌ها بیان داشت: سهام خزانه مخاطراتی دارد که قطعا شورای عالی بورس و اوراق بهادار آن را در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خود لحاظ خواهد کرد؛ در واقع سهام خزانه ریسک‌هایی را می‌تواند متوجه بازار کند اما این ریسک‌ها با دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود برطرف خواهد شد.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص مزایای سهام خزانه گفت: قطعا در شرایطی که ناشر متوجه می‌شود قیمت سهام شرکت زیر قیمت معامله می‌شود می تواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خریداری کند و به این ترتیب می‌تواند از سهامداران حقیقی خود حمایت کند.