به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وزیر اقتصاد برای کمک به بازار سرمایه، در اردیبهشت ماه امسال و سال گذشته از دستور به بانک‌ها برای تزریق نقدینگی پنج هزار میلیارتومانی به بورس خبر داده بود.
هرچند این دستورات هیچ گاه عملیاتی نشد. اما اتفاقی که برای این دستور در اردیبهشت ماه امسال افتاد، این بود که چند روز پس از جلسه وزیر اقتصاد با مدیران بانکی، موضع وزیر اقتصاد تغییر کرد و گفت به بانک‌ها دستور نداده، بلکه پیشنهاد داده است.
در همین رابطه، محمد وطن‌پور، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: بازار سرمایه در 10 سال گذشته چند مرحله شوک را گذرانده است.در دولت اول احمدی‌نژاد یک دوره شوک حبابی داشت که همه می‌دانستند این حباب غیرواقعی است، اما دست‌های نامریی این حباب را به سمت سوددهی برای بخشی از شرکت‌های حقوقی بردند.
او افزود: پس از ترکیدن این حباب، حتی اتفاقات بزرگی مثل جابه‌جا شدن دولت هم نتوانست بازار سرمایه ایران را به گونه‌ای سر حال بیاورد که سرمایه‌گذاران احساس امنیت کنند. مخصوصا سرمایه‌گذاران خرد که آینده روشنی پیرامون سود و بازدهی سهام متصور نبودند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته اقتصاد ایران از چند بیماری بزرگ رنج می‌برد که یکی از آن بیماری است که عامل سیاست‌گذاری دولت در آن دخیل بوده و شوک‌های زیادی به اقتصاد وارد می‌کردند و نه تنها در بازار سرمایه بلکه در بازارهای خرد مثل بازار گوجه و پیاز هم این شوک‌ها با ورود مستقیم عالی‌ترین مقامات اقتصادی وارد می‌شد. البته دولت روحانی در تلاش است که این بیماری درمان شود و از شوک درمانی برای بازار استفاده نکند.
وطن پور گفت: صحبت‌های اخیر مقامات پولی هم از همین زاویه دیده می‌شود. علی رغم عقلانیت بالا که تلاش می‌شود از شوک درمانی برای اقتصادکشور دوری شود، اما گاهی دیده می‌شود که شاید به علت استفاده رسانه‌ای یا کنترل هیجانات جامعه، مقامات پولی دولت جدید ممکن است بخواهند با صحبت‌های خود بر انتظارات مردم تاثیر بگذارند.این که در دو سال متوالی وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده ورود منابع بانکی با مبلغ بالا برای تقویت بازار سرمایه را بیان می‌کند در حالی که ما کارشناسان اقتصادی می‌دانیم وزیر اقتصاد و دارایی فقط منصوب کننده مقامات بانک هاست و به عنوان سهامدار و مالک بانک های دولتی، انتصاب و عزل مدیران بانک ها را بر دوش دارد، به دلیل این است که می‌خواهد هیجانات بازار را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اختیار تصمیم‌گیری در عملکرد آنها در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد نیست.
او افزود: با وجود این سیاست‌هایی که تا به حال وزیر امور اقتصاد و دارایی در این حوزه دنبال کرده، تا حدودی توانسته است مانع افت بیشتر بازار سرمایه شود. اما این علاج درد نیست زیر بازار سرمایه به شدت واقعی و به هم پیوسته است. به عبارتی مظهری از تمام بازارهایی است که در اقتصاد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بازار سرمایه نتیجه سیاست‌های دولت در بازار های مالی است . این که دولت یارانه‌ها را بالا و پایین می‌کند، توسعه می‌دهد یا محدود می‌کند، در بازار سرمایه عکس‌العمل نشان داده می‌شود.اگر چه نسبت به هیجانات بین‌المللی هم عکس‌العمل نشان می‌دهد اما در نتیجه به سمت اقتصاد واقعی کشور برمی گردد.
او افزود: اگر نرخ گمرک کم و زیاد شود و جوایز صادراتی تغییر کند یا نرخ ترجیحی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید اعمال شود، بازار سرمایه عکس‌العمل نشان می‌دهد.اما وقتی دیگر سیاست شوک درمانی،راهکار دولت نیست، مردم تلاش می‌کنند بر واقعیت جامعه تمرکز کنند.
وطن‌پور خاطرنشان کرد: علاج درد گفتن همه واقعیت به همه جامعه است. وقتی توزیع مساوی اطلاعات نداریم، یعنی در بورس حقوقی‌ها و حقوقی‌ها دسترسی به اطلاعات برابر ندارند، وقتی حقوقی‌ها می‌توانند سهام را بالا و پایین کنند و عدالت در اطلاعات در این بازار وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه احساس امنیت کند. به همین علت توصیه می‌شود که اگر قرار است اتفاق خوبی در اقتصاد بیفتد، باید ابتدا اطلاع‌رسانی جامع شود.
دستور جواب نمی‌دهد
در همین رابطه حسین خزلی خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: تجربه ثابت کرده است که این نوع دستورات به بانک‌ها جواب نمی‌دهد. زیرا در حال حاضر بانک‌ها این میزان پول ندارند و حتی اگر هم داشتند، محل مصرف اینگونه اعتبارات, اولویت بانک مرکزی نیست.
او افزود: معمولا پس از این جلسات که برای همگرایی بین بانک‌ها و بازار سرمایه انجام می‌شود و دستوراتی شبیه به تزریق پول به بورس را در پی دارد، مشاهده می‌شود که کمتر از یک دهم این پول‌ها به بورس آمده است و در واقع این موضوع کمکی به بورس نمی‌کند.
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای دیگر خصوصا در اروپا و آمریکا و پس از بحران مالی سال 2008 به این صورت است که در هنگام بحران‌ها و نزول‌های شدید بورس‌ها،بانک‌های مرکزی خطوط اعتباری به بانک‌ها می‌دهد و سپس بانک‌ها این خطوط اعتباری را صرف خرید اعتبار برای بازار سرمایه می‌کنند.
او افزود: خرید اعتباری یعنی هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی بتواند بر اساس ضریبی از دارایی‌های مالی بورسی‌اش از بانک یا کارگزارش اعتبار گرفته و غیر نقدی خرید کند. در حال حاضر این ضریب بر اساس دستور العمل معاملات اعتباری مصوب اعضای هیات مدیره سازمان بورس 60 درصد سبد سهام و 90 درصد اوراق مشارکت بورسی است. مکانیزم خرید اعتباری برای کمک به بازار علمی‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تر است. البته در شرایط فعلی که به دلیل سیاست پولی دولت و بانک مرکزی به شدت در حال کنترل حجم پول و اجرای سیاست‌های انقباضی است، بانک مرکزی نمی‌تواند برای حمایت از بورس به بانک‌ها خط اعتباری بدهد.
خزلی افزود: شرایط فعلی مانع از تزریق پول از بانک مرکزی به بانک‌ها و از بانک‌ها به بورس است و امکان تحریک طرف تقاضای سهام با مکانیزم‌های اعتباری قوی از طرف بانک‌ها نیست. در ضمن آنکه شرایط عموما نزولی کل بورس در ماه‌های اخیر نیز مانع از استفاده سرمایه‌گذاران از اهرم مالی برای خرید سهام شده است. پس می‌توان گفت امکان تحقق و اجرای این گونه سیاست‌ها در حال حاضر وجود ندارد.