به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مساله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دایم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.
کارفرمایان مشکلات تولید و رکود تورمی را از جمله موانع خود برای جلوگیری از عقد قراردادهای بیش تر از یکسال عنوان می کنند و از سوی دیگر کارگران نیز خواهان امنیت شغلی بیشتر هستند تا بتوانند بر اساس شغل و درآمد خود برای آینده زندگی خود برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
مسئولان وزارت کار دولت یازدهم همواره مخالفت خود را با قرادادهای کاری موقت و سفید امضا و حمایت از نیروی کار و سازماندهی بهتر آن ها اعلام کرده اند و اقدام اخیر وزارت کار در مورد لغو قراردادهای کاری موقت کمتر از یکسال را می شد فعالیتی مثبت در این زمینه دانست که اندکی امیدواری را میان کارگران و فعالان حقوق آن ها پدید آورده بود.
بر اساس دستور العمل وزارت کار که در 19 خرداد ماه 94 ابلاغ شد و به‌استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع بود و کارفرمایان مکلف بودند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکرشده را حداقل به یک سال منعقد نمایند. همچنین طبق ماده 2 این دستورالعمل چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 1 در حکم قرارداد یکساله محسوب می شد.
اعتراص نمایندگان کارفرمایی به تصمیم وزارت کار
پس از ابلاغ دستور العمل وزارت کار، همانطور که پیش بینی می شد نمایندگان کارفرمایی به نمایندگی از صاحبان سرمایه، با این اقدام وزارت کار مخالفت کردند. آن ها مشکلات تولید و رکود در این بخش را از جمله موانع خود برای عقد قراردادهای زیر یکسال دانستند و در نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کردند این دستور قابل اجرا نیست.
به گزارش «تأمین۲۴» در این نامه که به امضای «محسن خلیلی عراقی» ریاست هیات مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی ایران رسیده، خطاب به مدیران کل وزارت کار آمده است:
«حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران شریف از موارد بسیار مهمی است که این کانون عالی نیز سعی می نماید به هر نحو ممکن در جهت تحقق آن ها همه گونه همکاری را به عمل آورد. لذا چون به نظر می رسد اجرای مفاد دستور العمل شماره 40 روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، تقاضا می نماید تا انجام جلسات مربوطه در این زمینه و حصول نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صورت امکان فعلاً مفاد دستور العمل اشاره شده اجرا نگردد.»
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار پیش تر دلیل این نامه نگاری اعتراضی را فنی نبودن اقدام وزارت کار دانسته بود و به خبرگزاری مهر گفته بود به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار نوشته ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.
«اصغر آهنی ها» با اعلام اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است افزود: در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار مطرح می‌شد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه می‌شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمی‌تواند قانون را تغییر دهد. در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه می‌تواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد و وزارت کار باید در تصمیم‌گیری‌ها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاه‌ها امیدوار بود.
یک هفته بعد؛ لغو قراردادهای زیریکسال کان لم یکن است
در ادامه این اعتراضات و نامه نگاری نمایندگان کارفرمایی با وزارت کار و با گذشت یک هفته از ابلاغ دستور العمل وزارت کار در مورد لغو قراردادهای موقت زیر یکسال، سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار، با بیان اینکه دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال، لغو شده است، اظهار داشت: با توجه به سوالات مختلف جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در مورد دستور العمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستور العمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
لغو این دستورالعمل در حالی صورت گرفت که احمد لطفی نژاد، مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران پیش تر در گفت‌وگو با تسنیم ابلاغ این دستور العمل را گامی در جهت صیانت از نیروی کار دانسته و بیان کرده بود: به‌منظور ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت و برای صیانت از نیروی کار که در نهایت صیانت از بنگاه‌های اقتصادی را نیز در بر دارد، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شده است.
نمایندگان کارگری چه می گویند؟
در واکنش به لغو این دستورالعمل توسط وزارت کار، نمایندگان کارگری نیز در گفتگو با رسانه ها اعتراض خود را به این تصمیم نشان دادند و تاکید کردند ادامه روند فعلی در قراردادهای کاری موجب سستی بیشتر قراردادهای کاری و تهدید معیشت و زندگی طبقه کارگر خواهد شد.
علی خدایی در گفت وگو با تسنیم، در واکنش به لغو دستورالعمل ماده 40 قانون کار، با اشاره به مواد قانون کار تصریح کرد لغو کامل قرار دادهای موقت الزام ماده 7 قانون کار است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به عوامل موثر در بهره وری تولید، نیروی کار را فقط یکی از این عوامل دانست و ادامه داد اولین نکته ای که کارفرمایان در مقابل این دستورالعمل نشان داده بودند این بود که بیان می‌کردند اگر قرار داد حداقل یکساله باشد بهره وری کاهش می‌یابد، این موضوع نشان دهنده این است که کارفرمایان از میان تمام عواملی که منجر به بهره وری می‌شود صرفاً به بحث تهدید اخراج به عنوان بهره وری توجه دارند.
تعیین مدت زمان قراداد موقت کاملا قانونی است
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دستورالعمل وزارت کار در مورد لغو قراردادهای کاری زیر یکسال را کاملاً قانونی دانست و گفت: ماده 7 قانون کار وزارت کار را مکلف کرده است که حداکثر زمان موقت را برای کار موقت مشخص کند. وزارت کار با اجرای این دستورالعمل به گوشه ای از قانون عمل می‌کرد که متأسفانه لغو آن را 7روز بعد از ابلاغ اعلام کرد.
وی در توضیح ماده 7 قانون کار گفت: ماده 7 بیان می‌کند،«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
کارفرمایان باید به دیوان عدالت اداری شکایت می کردند
از سوی دیگر دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفتگو با مهر تصریح کرد دیگر وزارتخانه ها اگر می‌خواستند در این زمینه دخالت کنند، همان بهتر که به دیوان عدالت شکایت می‌شد و تا دیوان بیاید و ابلاغیه را لغو کند نه اینکه وزارت کار خود فورا در این باره اقدام کند.
وی درباره ابطال مصوبه چند روز پیش معاون روابط کار وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کار و ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یکسال گفت: متاسفانه مسئله قراردادها و اختلافات بر سر این موضوع از سال ۶۹ که قانون کار ابلاغ شده بود، وجود داشت.
غلامرضا عباسی اظهارداشت: سئوال کارگران این است که اگر ابلاغیه ممنوعیت امضای قرارداد زیریکسال خوب بود، چرا فورا لغو شده است؟
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: بازار کار امروز کشور به شدت نیازمند تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر است و این ابلاغیه می‌توانست یک گام بسیار موثر در این راه باشد.
این دستورالعمل هم منافع کارگران را تأمین نمی‌کرد
با وجود این، برخی نمایندگان مستقل کارگری با نمایندگان رسمی کارگری هم نظر نیستند و معتقدند اصولا صدور این دستور العمل به لحاظ قانونی خلاف بوده است. حسین اکبری، نماینده مستقل کارگری، با طبیعی خواندن واکنشها نسبت به این دستورالعمل به روزنامه «شرق» گفت طبق قانون دولت نمی‌تواند درباره تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار اظهارنظر کند چراکه این تبصره که در رابطه با کارهایی است که جنبه مستمر دارند، بسیارشفاف بوده است و نیازی به تبصره ندارد و تنها بخشی که دولت می‌توانست برای آن دستورالعمل صادر کند، مربوط به تبصره یک ماده ٧ قانون کار است که بر این اساس دولت می‌تواند حداکثر زمان کار موقت را تعیین کند.
تبصره یک ماده 7 تاکید دارد حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و تبصره دو ماده 7 نیز بیان می کند در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
اکبری افزود: این دستورالعمل نیز منافع کارگران را تأمین نمی‌کرد، چراکه به عقیده من صدور آن در راستای اجرائی‌کردن هدف ازبین‌بردن همه قراردادهای دائم باقی‌مانده بوده و در واقع مخالفت با آن از سوی کارفرمایان نیز تنها به‌خاطر هنجارشکنی رخ داده بوده است.
به عقیده وی، وزارت کار در راستای سیاستی با هدف زمینه سازی لغو همه قراردادهای دائم به‌نفع کارفرمایان برای پیوستن به WTO گام برمیدارد، چراکه طبق قوانین سازمان تجارت جهانی، دولت باید در راستای لغو قوانین سخت‌گیرانه و آزادسازی اقتصادی به سود بازار گام بردارد.