به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب‌نیا در همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور اظهار کرد: نقش دولت در تامین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین از سه ابزار قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانک‌های توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند.
وی با اشاره به این‌که ماموریت اصلی بانک‌های توسعه‌ای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های توسعه‌ای است، گفت: اهداف این بانک‌ها دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی فعالیت‌های کوچک و متوسط، حمایت از اقتصاد در شرایط بحران و در نهایت حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در زیرساخت است.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: بانک‌های توسعه‌ای صرفا به دنبال سود نیستند، بلکه هدف اصلی آنها کسب سود و بازدهی بالا است.
طیب‌نیا همچنین اظهار کرد: بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکی کشور 16 درصد از سپرده و 20 درصد از سرمایه ثبت شده را در اختیار دارند و این در حالی است که نزدیک به 34 درصد از تسهیلات از طریق این بانک‌ها اعطا می‌شود.
وی همچنین با اشاره به این‌که هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و فروش اموال مازاد بانک‌ها، اولویت‌بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش حجم مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به هشت پروژه بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: این هشت پروژه شامل طرح جامع مالیاتی، طرح متوازن‌سازی نظام تامین مالی کشور، طرح تحول نظام بانکی کشور می‌شود که شیوه‌ی اعطای تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای از جمله اینها است.
طیب‌نیا همچنین درباره‌ی عملکرد اقتصادی دولت در دو سال گذشته گفت: تلاش ما در این دو سال بر این بوده است که ثبات و آرامش را به بازار بازگردانیم، تورم را مهار کنیم و زمینه‌ی خروج از رکود را فراهم کنیم که نتیجه مثبت به دست آمده، تورم مهار شده و رشد نیز مثبت شده است.
وی افزود: همه اینها مقدمه و آغاز کار است و بعد از آن باید بر ثبات بازار و توسعه اقتصاد تمرکز شود.