به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اخیرا با دستور بانک مرکزی بانکها برای اجرای بند دیگری از قوانین بودجه امسال مکلف شدند تا در بازپرداخت وامهای دریافتی کشاورزانی که دچار خسارتهای طبیعی شده اند صبوری بیشتری داشته باشند.
بر این اساس با ابلاغ بند (د) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخته اند، موظف شدند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را امهال کنند.
البته مهلت دادن به کشاورزان آسیب دیده با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور همچنین اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه انجام خواهد شد.
باید یادآور شد که با این بند قانونی بانکها باید به مدت سه سال دیگر از دریافت تسهیلات پرداخت شده خود چشم پوشی کرده و دور آن خط قرمز بکشند.
هر چند که مهلت دادن به کشاورزان آسیب دیده می تواند در افزایش تولید و رونق گرفتن بخش های تخریب شده موثر باشد اما در کنار این ماده قانونی همواره تسهیلات تکلیفی به نتایج مثبتی ختم نشده و همگام با اهداف تعیین شده پیش نرفته اند و اغلب در بودجه های سنواتی دست و پای بانکها را بسته و بخش قابل توجهی از منابع آنها در احاطه خود می گیرد.
در حالی که بارها رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها گله مندانه نسبت به این موضوع خواستار کاهش بخشی از این تسهیلات و تکالیف در بودجه و سایر دستورالعمل ها شده اند و حتی سیف در سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود تا تسهیلات تکلیفی در بودجه 1394 به حداقل رسیده و یا حذف شود، تکالیف برای بانکها همچنان قابل توجه است.
به گزارش ایسنا، سیف که تسهیلات تکلیف شده به بانکها را یکی از موانع واسطه گری مالی آنها می داند تاکید کرده که افزایش تسهیلات تکلیفی منجر به بروز پدیده جانشینی جبری در بازار پول و افزایش نرخ سود تامین مالی بخش غیر دولتی می شود
با این حال مجموع تسهیلات تکلیفی و تکالیف بودجه برای بانکها همیشه وجود داشته و عاری از تاثیرات سوء برای نظام بانکی نبوده است به طوری که در موارد بسیاری به کاهش منابع بانکها و تخصیص آن در محل مناسب همچنین اضافه شدن معوقات بانکی انجامیده است.