به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی بخشنامه جدید دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) را به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره) می گردد، نحوه رابطـه بانـک بـا سـپرده گـذاران در تـأمین منـابع مـالی و رابطـه بانـک بـا تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده است.
در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده های قـرض الحسـنه، رابطـه بـین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر بانک وکیل سپرده گذاران در صـرف منـابع مـالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعـدی آن است.
در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصـالتی بانـک، سـود حاصـل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و می بایست طی سـازوکاری عادلانـه و منصـفانه، سـود متعلق به هر یک از ذی نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از یکدیگر تفکیک گردد. بـدیهی اسـت سـود متعلق به سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله بانک، در صورت زیادت نسبت به سود علی الحساب پرداختـی، باید بین سپرده گذاران تسهیم شود.
با بذل عنایت به آنچه به صورت اجمالی به استحضار رسید، سـازوکارهای مقرراتـی دقیـق، علمـی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و می تواند در راسـتای صـیانت از منافع سپرده گذاران و نهایتاً حرکت به سمت اجرای دقیق تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) کمـک شـایانی کند، چرا که در غیر این صورت، ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذی نفعان بانک، نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد نظـر تـوفیقی نخواهـد داشـت.
از این رو، در راستای تحقق اهداف یادشده، بانک مرکزی از ابتدای دهه ٨٠ اقدام بـه تهیـه سـازوکاری جهـت محاسبه و تقسیم سود مشاع نمود، لیکن با توجه به اضافه شدن برخی عقود جدید به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) طی ماده (٩٨) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسـعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ این مهم که ضوابط و مقررات بانکی در مسیری از بلوغ حرکت می کننـد و مقتضیات و شرایط بیرونی بازنگری آنها را ناگزیر می‌کند، این بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را بازنگری نماید.
لذا در این راستا نسـخه جدیـد «دسـتورالعمل نحـوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)» به شرح پیوست تهیه گردید. دستورالعمل مورد اشاره، مشـتمل بـر هشـت فصل مجزا به شرح زیر است:
*فصل اول: تعاریف و کلیات؛
*فصل دوم: مصارف مشاع؛
*فصل سوم: سود مشاع؛
*فصل چهارم: نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار؛
*فصل پنجم: نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعـی سـپرده و سـود علـی الحسـاب پرداختی به هر یک از انواع سپرده؛
*فصل ششم: گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی؛
*فصل هفتم: سایر موارد؛
*فصل هشتم: مجازات.
در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رویکردی متفاوت با ضوابط فعلی، فرآیند اجرایی محاسبه و تقسیم سود مشاع به نحو دقیق تری تبیین گردد. اهم موارد افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا به شرح ذیل می باشد:
۱- ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
۲- تبیین هر یک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع؛
۳- تعیین حداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده ها، سه درصد (۳٪) خالص منابع سپرده گـذار(میـانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قـانونی تودیـع شده) برای هر یک از انواع سپرده های بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛
۴- محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی کـه بخشـی از منـابع سـپرده گـذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛
۵- تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مـازاد سـود دوره جـاری در ابتدای هر دوره مالی و اطلاع رسانی عمومی حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره؛
۶- تعیین سازوکارهایی در خصوص سهیم نمودن تمامی سپرده های دخیل در ایجاد سود مشاع اعـم از سپرده های مفتوح و بسته شده؛
۷- زمانبندی در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزی و تأیید و یا تعیین مبلغ سود قطعی توسط بانک مرکزی، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره؛
۸- پرداخت سهم سود متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت یـک مـاه پـس از تصویب مجمع عمومی؛
۹- تعیین یکی از واحدهای سازمانی مرتبط مؤسسه اعتباری برای اجرایی نمودن مفاد ضوابط ابلاغی ظرف مدت یک ماه و اعلام آن به بانک مرکزی؛
۱۰- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی سود مشاع ظرف مدت شش ماه پـس از ابـلاغ دستورالعمل، به نحوی که؛ اولاً: اجزای محاسباتی سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانیاً: حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به روزرسانی شود و ثالثاً: زمینه دسترسـی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور را از طریق خطوط شبکه فراهم نماید.
با بذل عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن آن که امید می رود دستورالعمل حاضر گامی کوچک اما مهـم برای انطباق بیشتر عملیات بانکی با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام این که، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی ضوابط و مقررات مغایر کان لم یکن می گردد، خواهشمند است دستور فرماینـد، ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل، مراتب به قید تسریع به تمامی واحـدهای ذیربـط ابـلاغ، بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود