به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اين پژوهش، صاحب نظران صنعت بيمه در مورد ايرادات اصلي نظام تعرفه¬اي ثابت، مواردي نظير جلوگيري از گسترش تخصصي شدن صنعت بيمه، تلاش براي يافتن راه هاي مختلف به منظور عدم رعايت تعرفه‌هاي مصوب، عدم بازنگري نهاد ناظر در تعرفه هاي ارائه شده به صورت مستمر و آسيب پذير شدن شركت هاي بيمه را عنوان كرده اند.
در اين پژوهش، نرخي كه خسارت انتظاري، هزينه ارزيابي خسارت و هزينه هاي بيمه‌گري را پوشش داده و سودي معقول براي بيمه گر داشته باشد نرخ فني تعريف شده است. بنابراين، طبيعي است كه اگر شركتي بخواهد در بازار رقابت سالم داشته باشد، بايد هزينه ارزيابي خسارت و هزينه هاي بيمه گري را مديريت كند تا بتواند در رقابت با شركت هاي ديگر، نرخ هاي پايين تري ارائه دهد.
نرخ حق بيمه يكي از مهمترين عوامل موثر بر تقاضاي بيمه است و تعيين نرخ بيمه نامه ها با يكي از دو روش "نظام تعرفه اي از پيش تعيين شده" و "نظام نرخ گذاري براساس ساز و كار بازار آزاد" صورت مي‌پذيرد. در بازار بيمه ايران تا سال ۱۳۸۸، نظام تعرفهاي بر بازار حكمفرما بود و در اين سال، شوراي عالي بيمه، ساز و كار اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور را بررسي و نهايتاً در جلسه اي چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور را تصويب كرد كه طبق آن در چند مرحله تعرفه ها از بازار بيمه برداشته شد.
درپی آزادسازي تعرفه ها، برخي از شركت هاي بيمه در زمان عقد قرارداد به دلايل مختلف، با نرخ هايي پايين تر از نرخ واقعي مبتني بر محاسبات فني، قراردادهاي خود را تنظيم مي كنند كه اين امر باعث خدشه دار شدن اصول رقابت سالم در صنعت بيمه، عدم توانايي شركت ها در پاسخگويي به تعهدات خود و در نهايت كاهش اعتماد عمومي به صنعت بيمه كشور مي شود.