به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درحالی حدود 48 سال از قانون اصلاح شده تجارت ایران و فعالیت بازار سرمایه کشور می گذرد که هنوز هم برخی رویدادهای کم اهمیت اما تازه و گاه استثنایی رخ می دهد که نشان از جدی بودن اصلاحات قانون تجارت و دستورالعمل های بازار سرمایه دارد.
یکی از جدیدترین مسائل مرتبط با قانون تجارت و شرکت های بورسی در مجمع سالانه هفته گذشته فولاد امیرکبیر کاشان روی داد که با اعتراض سهامداران و مخالفت حسابرس همراه و قرار شد سازمان بورس این موضوع را بررسی کند .
موضوع از این قرار است که بعد از تصویب صورت های مالی و تقسیم سود و انتخاب روزنامه رسمی و حسابرس این مجمع ، نماینده سهامدار عمده یعنی فولادمبارکه به تعدیل (جبران) 128 میلیون تومانی حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره فولاد امیرکبیر کاشان درسال مالی گذشته اشاره می کند. این موضوع با مخالفت سهامداران و حسابرس همراه می شود ولی نماینده فولادمبارکه به چنین تصمیمی برای حدود 20 شرکت تاکید می کند.
بنابر اعلام حسابرس شرکت، قانون تجارت چنین تصریحی در مورد پرداخت حق حضور سال های قبل اعضاء هبات مدیره ندارد . نماینده سازمان بورس هم ضمن مخالفت با این مسئله جدید، اعلام می کند این موضوع باید در بخش حقوقی سازمان بررسی و استعلام و سپس در مورد صورت جلسه تصمیم گیری شود .
یک مسئول سازمان بورس هم با اعلام اینکه چنین تصمیمی با تکیه بر مفاد قانون تجارت و نبود هیچ تجربه ایی در گذشته، غیرقانونی است، به بورس پرس گفت: چنین موضوع استثنایی و جدیدی در میان شرکت های تحت نظارت سازمان بورس تاکنون رخ نداده و نیاز به تفسیر دارد.
وی ادامه داد: پرونده این مسئله به بخش حقوقی سازمان بورس ارسال شده تا مشخص شود آیا تصمیم مجمع فولاد امیرکبیر کاشان قانونی است یا خیر؟ این درحالی است که در قانون تجارت و مقرارت و دستورالعمل های سازمان بورس هیچ مجوزی برای چنین تصمیماتی وجود ندارد.
به گزارش بورس پرس، در شرایطی چنین مواردی مطرح می شود که رویکرد نماینده سهامدار عمده " فجر " آن هم با توجه به وضعیت سخت شرکت ها و سهامداران و بخش واقعی اقتصاد جای تعجب دارد و این موضوع می تواند مورد بررسی قرار گیرد که طرح چنین مسئله ایی که در نهایت منجر به کاسته شدن منافع سایر سهامداران و کاهش نقدینگی شرکت ها می شود ( که به گفته نماینده فولادمبارکه در 20 شرکت هم تکرار شده ) چه توجیه ایی دارد؟