به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در جلسات اخیر خود میزان سقف تسهیلات خرد از جمله خرید خودرو، جعاله و... را افزایش داد، این تصمیم در حالی از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شد که میزان سقف تسهیلات خرد در چند سال گذشته با وجود آن که اقتصاد شاهد کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و افزایش قیمت نیازهای اولیه، تغییر را تجربه نکرده بود.
تصمیم شورای پول و اعتبار از دو جنبه افزایش قدرت خرید مردم و تحرک در بازارهای عرضه و تقاضا قابل بررسی است، همانطور که گفته شد قدرت خرید مردم در چند سال گذشته با کاهش روبرو شده بود از این رو افزایش سقف تسهیلات خرد تا حدودی میتواند در رفع نیازهای افراد تاثیرگذار باشد.
زمانی که سرمایه یا پول در دست مردم نباشد تقاضا برای مراجعه و رفع نیاز در بازار به شدت کاهش مییابد، که کاهش حجم تقاضا بازار را به رکود می کشاند، رکود ایجاد شده در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز به رکود میکشاند زیرا عرضهکنندگان یک بازار در بازار دیگر متقاضی خواهند و چرخه مشتری و عرضهکننده همچنان ادامه دارد.
با توجه به این شرایط بانک مرکزی و شورای پولواعتبار با افزایش سقف تسهیلات از دو بعد روانی و اقتصادی میتواند در بازارهای خرد که تامینکننده نیازهای اولیه افراد است تحرکی ایجاد کند، تحرک ایجاد شده در بازار میزان تقاضا و عرضه را افزایش میدهد، در بعد افزایش عرضه، تحرک ایجاد شده توان آن را دارد تا یک صنعت و تولید را به حرکت وا دارد، ایجاد تحرک در یک صنعت ناخواسته صنایع وابسته را تحریک خواهد کرد.
در این رابطه عضو هیات مدیره بانک ملی تاکید کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرد به دنبال تحریک تقاضا در بازار بودهاند.
عباس کمرئی در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: در کنار تحریک تقاضا در بازار باید به فکر بخش عرضه باشیم و پیش بینی میشود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تصمیمگیری خود به این مورد توجه داشتهاند.
او در پایان تاکید کرد: محدودیت منابع بانکها یک اصل کلی است و بانکها به مراتب بیش از توان خود به ارائه تسهیلات پرداختهاند و این میزان بیش از توان بانکها از محل اضافه برداشت بانک مرکزی تامین شده است.
در این راستا، مدیر تسهیلات یکی از بانکها به اقتصادنیوز، گفت: دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد به بانکها ابلاغ شده اما به دلیل عدم وجود منابع و عدم صرفه ارائه چنین وامهایی، بانکها آنچنان راغب به ارائه وام و تسهیلات نیستند.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها به سپردهها سود ۲۰ درصد ارائه میدهند که در کنار هزینههای جانبی بانک، قیمت تمام شده پول آنها در حدود ۲۵ درصد است، از این رو اصلا ارائه وام 21 تا 24 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکها منطقی نیست.