پایگاه خبری نقدینه، مرور تاریخی بیمه فرهنگیان نشان می دهد ، اززمانی که روند بیمه طلایی فرهنگیان به‌گونه‌ای پیش رفت که در اواخر سال 92، بار سنگینی از بدهی بر دوش آموزش و پرورش قرار گرفت ، قرارداد آموزش و پرورش با بیمه ایران تمدید نشد و هنوز مدت زمانی نگذشته بود که وزارت آموزش و پرورش قرارداد جدید بیمه طلایی را به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رساند و بیمه آتیه سازان حافظ مجری بیمه طلایی فرهنگیان شد.
شرکت آتیه سازان حافظ به استناد قانون بیمه همگانـی خدمـات درمانـی و مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت سال 1382 در حوزه بیمه‌های درمان مکمل آغاز به کار کرد، این شرکت بیمه وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران و زیر مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری است.
اما بی تردید این تمام ماجرا نبود چرا که منازعات تازه از همین دوره شکل گرفت از زمانی که رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ، در سال ۹۳ طی گفت‌وگوهای مکرری با رسانه‌ها تاکید کرد :"این شرکت چارچوب‌های قانونی برای تأسیس شرکت بیمه را طی نکرده و با وجود تأکیدات مکرر، شرکت آتیه‌سازان حافظ تاکنون مجوزی دریافت نکرده است." که البته این انتقادات مانع فعالیت این شرکت نشد به طوریکه در نهایت آموزش و پرورش به فعالیت با این بیمه ادامه داد.
با نگاهی گذرا به سرنوشت بیمه طلایی فرهنگیان این سوال ایجاد می شود :"چه ضعفی وجود دارد که در نهایت به منازعات بر سر مجوز دار بودن یا نبودن یک شرکت بیمه ای می انجامد؟ "
چرا که از یک طرف شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به قانون استناد می کند و خود را تحت نظارت سازمان بیمه سلامت می داند . علاوه براین برخی کارشناسان مادۀ شش قانون بیمۀ درمان همگانی را فصل الخطاب موضوع می دانند به طوریکه این ماده قانونی اشاره می کند : "کلیۀ شرکتهای بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانۀ مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه‌های مختلف همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند."
همچنین در تبصره ذیل این ماده قانونی آمده است : " کلیۀ شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمۀ خدمات درمانی (عقد قرارد‌اد‌های تکمیلی خاص) و مطابق این قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند.» بدین ترتیب این دسته از افراد معتقدند اگر قانون فصل الخطاب باشد، این بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمۀ بازرگانی هستند که باید بر اساس قانون بیمۀ درمان همگانی فعالیت خود را تنظیم کنند.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند ، اگر شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در این برهه زمانی خود را زیر مجموعه و تحت نظارت سازمان بیمه سلامت می داند با توجه به اینکه شروع فعالیت این شرکت به حدود 12 سال پیش برمی گردد در حالیکه قدمت سازمان بیمه سلامت بسیار کمتر است سوال اینجاست که تا پیش ازین این شرکت تحت مجوز کجا بوده است ؟ بدیهی است که اگر تحت مجوز هر سازمان دیگری بوده باشد خودبخود با اظهارات فعلی دوگانگی ایجاد می کند.
از سوی دیگر بسیاری از منتقدان بر این باورند، صنعت بیمه در ایران به خصوص در حوزه بیمه های درمانی همچون جزیره های غیرمتمرکزی است که هیچ متولی مشخصی برای نظارت ندارد و بدون شک تنها متولی که می تواند بر این جزیره های ناهمگون نظارت کند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این مهم هم جز در سایه ایجاد اقتدار در بیمه مرکزی و تدوین قوانین با ضمانت اجرایی لازم محقق نخواهد شد.
بدون شک بیمه به عنوان بخش اساسی بازار مالی باید در ساماندهی موسسات زیر مجموعه فکری بیندیشد همانگونه که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی کمر همت بسته که بی شک این امر مستلزم ورود وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای ذیربط و البته اهتمام بیمه مرکزی در تدوین قوانین با ضمانت اجرایی لازم است در غیر اینصورت اگر عرصه عمل بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تنها منحصر به اظهار نظر های رسانه ای و ایجاد هیجان باشد راهی از پیش نخواهد برد.
آنچه که مسلم است ، در نهایت تمام این مناقشات بر سر مجوز دار بودن یا نبودن یک شرکت بیمه ای به ایجاد موج از نگرانی در بیمه گزارانی می انجامد که بی شک ذینفعان اصلی هستند که مسلما این امر با رسالت اصلی بیمه که همان ایجاد امنیت و آسایش خاطر است تضاد دارد.
دستفروشان را از مقابل شرکت های بیمه جمع کنید
ابوطالب قره‌چماقلو، کارشناس صنعت بیمه، در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز گفت: اگرهر آنچه که شکل بیمه ای دارد و در حوزه خدمات بیمه ای می گنجد در قالب دو بخش حمایتی و بازرگانی تعریف شود، بیمه های بازرگانی بدون استثنا مشمول و تابع بیمه مرکزی هستند و در این صورت برای بیمه های دیگر مثل تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و حتی بیمه نامه شخص ثالث باید از سوی دولت و وزارت اقتصاد تصمیم جدی تری گرفته شود که ایا تحت پوشش بیمه مرکزی و یا دارای متولی جداگانه ای هستند که بدون شک این امر سبب ایجاد جزایری ناهمگون و غیر متمرکز خواهد شد که نظارت متمرکز بر آنها بی شک دشوار خواهد بود.
به گفته وی مسلما در کشور هر آنچه نامش بیمه است باید تحت پوشش نظارتی بیمه مرکزی قرار گیرد اما بیمه مرکزی مقتدر و دارای ابزارهای نظارتی کارآمد ؛ بنابراین اگر قرار است آتیه سازان حافظ ایجاد شود که خدمات بیمه درمانی ارایه می دهد پس می توان این حق را به سایر نهاد ها نیز داد که به طور مثال بیمه نامه شخص ثالث بفروشند یا مثلا نهادهایی بیمه نامه هایی در حوزه محیط زیست ، نفت و ... ارایه دهند.
این کارشناس صنعت بیمه علل فعالیت موسساتی چون آتیه سازان حافظ را قدرت پایین بیمه مرکزی و ضعف بدنه اجرایی صنعت بیمه دانست و اظهار داشت: شواهد نشان می دهد، شرکتی چون آتیه سازان حافظ توانسته محصولی بهتر از صنعت بیمه ارایه کند که مردم به ان تمایل دارند پس ارایه محصولات ضعیف از سمت صنعت بیمه و قدرت نظارتی پایین نهاد ناظر شرایط فعلی را رقم زده است.
وی با تاکید براینکه بیمه گزار هرجا که محصول بهتری باشد به آن سمت متمایل می شود ، گفت: همانطور که شهرداری به عنوان یک نهاد نظارتی بر امور شهری موظف است به طور مثال دستفروشان را از مقابل فروشگاههای دارای مجوز و پروانه فعالیت جمع اوری کند بیمه مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه باید دستفروشان ( شرکت های بیمه بدون مجوز )را از جلوی شرکت های بیمه جمع کند.
ابوطالب قره چماقلو با بیان اینکه بیمه مرکزی نباید در اعمال قانون بهانه تراشی کند، اظهار داشت: تدوین قوانین بروز از وظایف بیمه مرکزی است .
وی با اشاره به اینکه سستی بیمه مرکزی در نظارت و اعمال قانون سبب شده شرکتی چون اتیه سازان حافظ رشد کند ، عنوان کرد: البته با ابزار قهریه نمی توان از بروز این اتفاقات در صنعت بیمه جلوگیری کرد البته که اعمال قانون لازم است اما حرکت صنعت بیمه به سوی ارایه محصولات نوآورانه و جذاب برای گروه هدف بدون شک در این راستا اثر گذار خواهد بود.
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه به جمع بندی راهکارهای موجود برای پیشگیری از ایجاد شرکت های غیر مجاز پرداخت و خاطر نشان ساخت: قدرتمند شدن بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی ، استفاده از ابزارهای پر قدرت نظارتی ، تنوع فضای طراحی محصول در صنعت بیمه ، توجه به بخش تحقیقات در شرکت های بیمه جهت ارایه محصولات جذاب مهمترین راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: قانون تاسیس بیمه مرکزی همه چیز را مشخص کرده به طوریکه بر اساس قانون مهمترین وظیفه بیمه مرکزی سیاست گذاری و اعمال نظارت بر شرکت های بیمه است .